العلي: ضرورة وضع قانون لضبط إجراءات تحويل الخدم وعوامل كثيرة وراء ارتفاع أسعار استقدام العمالة

نحتاج إلى توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول لفتح أسواق استقدام العمالة منها عدد الخادمات اللاجئات إلى سفارات بلادهن لا يتجاوز 150 إلى 200 خادمة وهو عدد مقبول «اتحاد الخدم» لم يقم بدوره في حل مشكلة العمالة المنزليةبشرى شعبان أكد الرئيس السابق للاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي براءة مكاتب الخدم من تهم الاتجار، مشيرا إلى أن دور المكاتب لا يتعدى استقدام الخادمة، ولا يوجد إثبات واحد لقيام المكاتب بالاتجار في البشر. ودعا العلي في تصريح صحافي أمس إلى إيجاد قانون لضبط إجراءات تحويل الخادمات من كفيل لآخر والذي يعتبره البعض شبهة في الاتجار، مشددا على أن المكاتب ستكون أول من يلتزم بتطبيق القانون. وأشار إلى أن مكاتب الخدم تعاني الكثير من المشاكل لعدم وجود آلية لتحويل الخادمة من كفيل إلى آخر، إضافة إلى ارتفاع أسعار العمالة المنزلية، وهذا الارتفاع ناتج من عدة أسباب، أهمها قلة الدول التي ترسل عمالة منزلية إلى الكويت، نتيجة اشتراط تلك الدول قبل إرسال عمالتها أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الكويت ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية من أجل حماية حقوق تلك العمالة. وطالب العلي المسؤولين في وزارة الداخلية والخارجية بأخذ قضية «مذكرات التفاهم» بعين الاعتبار والإسراع في إنجازها، خاصة مع إندونيسيا التي أوقفت إرسال عمالتها، وكانت تصدر لنا في السابق أعدادا كبيرة من العمالة، تغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية من تلك العمالة المنزلية تتراوح بين 45 و50%. واشار إلى أن نقص العمالة أدى إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع الرواتب، ونتوقع ازدياد ارتفاع الأسعار مع دخول شهر رمضان المبارك، ولحل المشكلة لابد من السعي إلى توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول الأفريقية مثل نيبال ومنامار، ولاوسا، كمبوديا، إلى جانب بعض الدول الأخرى، وهذا سيعطينا الفرصة للاختيار والتمييز بين الطلبات المقدمة، من أجل اختيار الأفضل، وبالتالي التقليل من المشاكل التي تعاني منها الكويت من جراء تلك العمالة، مشيرا إلى أن هذا الإيقاف أدى إلى تحكم بعض الدول الموردة لتلك العمالة في رواتب عمالتها، إضافة إلى التحكم في اسعار استقدامها، وعندما يصبح السوق مفتوحا سيتنازلون عن بعض الشروط التي يضعونها لجلب عمالتهم. وقال: من أجل حماية الكفيل الكويتي من ارتفاع الأسعار، ولكي لا يكون ارتفاع الأسعار في السوق المحلي شكوى مستمرة أكدنا على أن الحل في إبرام اتفاقيات جديدة مع بعض البلدان وبالسرعة الممكنة، قبل مجيء شهر رمضان الكريم، لكن إن استمرت الأمور تسير كما هي الآن فلن يتوقف ارتفاع أسعار الخادمات في الكويت. وتطرق إلى قضية هروب الخدم ولجوئهم إلى سفارات بلدانهم، مبينا أن تلك الظاهرة أدت إلى مشكلة أتعبت الجميع، متمنيا من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون سرعة إنجاز دار الإيواء، بدلا من تحويل كل العمالة المنزلية الهاربة إلى سفارة بلدها يتم تحويلها إلى دار الإيواء تمهيدا لعلاج حالتها، أو إيجاد حلول لمشكلتها، إما بتحويلها لكفيل آخر أو إعادتها إلى بلدها. ولفت إلى أن الدار الحالية تتعامل مع حالات بسيطة جدا، ولا تستقبل سوى جنسية واحدة أو جنسيتين، مشيرا إلى أن الشؤون ليست لها علاقة بجلب العمالة المنزلية، إنما جلب العمالة يتبع وزارة الداخلية، وكانت العمالة المنزلية تتبع قانون العمل، إلا أنه تم تغيير القانون في مجلس الأمة وأتبعت العمالة المنزلية وزارة الداخلية. وقال نعاني من لجوء الخادمات إلى السفارات، وهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى لجوئها، وليس شرطا أن يكون السبب الرئيسي هو المعاملة السيئة للكفيل، فقد تكون الخادمة سيئة، ولا ترغب في البقاء في منزل كفيلها، لذلك تهرب إلى سفارتها، مشيرا إلى أن أعداد الخادمات الهاربات أول التي لديها مشاكل وموجودة في السفارات ليست كبيرة فهناك ما يقارب أربع سفارات، كل منها بها 150 إلى 200 من تلك العمالة، وتعتبر تلك نسبة عادية. وتأسف من أن اتحاد الخدم ليس له دور في السعي لوضع حلول لتلك المشاكل التي يشهدها سوق الخدم، لافتا إلى أن دوره يكاد يكون معدوما نهائيا الآن، وكان هدفه عندما تم إنشاؤه لم شمل أعضاء المكاتب وحل مشاكلهم وتمثيلهم في الخارج، وإيجاد قانون خاص للعمالة المنزلية. وأضاف: كان هناك مشروع قانون للعمالة المنزلية إلا أنه لم يجد من يتبناه من أعضاء مجلس الأمة، لذلك لم يتم إقراره، وكان من المفترض أن تقوم اللجنة التشريعية بإقراره، خاصة أن الموضوع يتعلق بحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه تم الحديث حول هذا القانون إلا أن النتيجة النهائية كانت صفرا. واختتم بالتأكيد على أن مكاتب الخدم تسعى لأن تكون هناك براءة ذمة للخادمة قبل أن تسافر أسوة بالسعودية والبحرين ودول الخليج الأخرى، وتلك من الأولويات التي تسعى المكاتب إلى إقرارها في القانون، مشيرا إلى أنه جار حاليا الإعداد لمذكرة تفاهم خاصة بالعمالة الإندونيسية بين وزارة الشؤون والداخلية والجهات المختصة تمهيدا لإقرارها.