«الزراعة»: تطبيق القوانين دون تمييز وحماية الصيادين على رأس أولوياتنا

محمد راتب حول ما تناوله الصيادون من موضوعات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مؤخرا في مقر اتحاد الصيادين أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بيانا أكدت في بدايته أن بعض المشاركين في هذا المؤتمر والذين انتقدوا سياسات الهيئة واتهموها بالمزاجية في تطبيق القرارات لا يمثلون جموع الصيادين ولا مجلس إدارة الاتحاد وهم انفسهم ممن دأبوا على انتهاك القوانين المنظمة لعمليات الصيد وقد حررت بحقهم العديد من المخالفات نتيجة الكثير من الممارسات التي من شأنها الإضرار بالثروة السمكية والمخزون السمكي والبيئة المحلية. وأشارت الهيئة إلى أنه كان من الأحرى بهؤلاء الصيادين الحرص على الالتزام بالقوانين والقرارات خاصة ان البعض منهم من المسؤولين باتحاد الصيادين الذين كان من المفترض ان يمثلوا القدوة لكل المنتسبين لهذا القطاع. وذكر البيان على سبيل المثال لا الحصر أسماء بعض من شملتهم هذه المخالفات ومن بينهم ظاهر محمد ظاهر الصويان ولديه 38 مخالفة وعبدالله راشد عبدالله الرباح ولديه 22 مخالفة وخليفة مسفر جالي المطيري ولديه 20 مخالفة ويوسف نجم عبدالله المراقي ولديه 8 مخالفات. واستغربت الهيئة في بيانها غياب دور رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصيادين خاصة ان من يتحدث باسم الاتحاد ويتولى حملة الهجوم على الهيئة عضو واحد والغريب ايضا انه من اكثر الصيادين انتهاكا للقوانين والقرارات وحررت بحقه العديد من المخالفات. وأضافت انها لا تقبل المزايدة من قبل البعض ربما لأهداف انتخابية، وتؤكد ان لكل من لديه شكوى او تظلم الحق في اللجوء الى القضاء اذا توافرت لديه الأسباب والاثباتات القانونية المتعلقة بذلك وانها ترحب دائما بحصول كل صاحب حق على حقه كاملا. وقال البيان انه تعقيبا على ما جاء في هذا المؤتمر فإن الهيئة تود ان توضح الآتي: أولا: لا يتم اتخاذ اي قرار من قبل الهيئة فيما يختص بقطاع الثروة السمكية شأنه في ذلك شأن كل قطاعات الهيئة الا بعد دراسة مستفيضة من قبل الجهات الفنية المتخصصة فضلا عن الجهات القانونية لضمان تحقيقه لأهداف الهيئة في الحفاظ على المخزون السمكي وحماية البيئة المحلية وان يصب في الأساس في مصلحة الصيادين والمواطنين على حد السواء. ثانيا: ان الهيئة لم تتخذ قرارها بشأن حظر استخدام غزل النايلون أحادي الشعيرة الا بعد إجراء العديد من الدراسات التي تم بناء عليها اتخاذ هذا القرار، مع الأخذ بتوصيات لجنة الثروة السمكية بمجلس التعاون وكذلك توصيات المنظمات الدولية المتخصصة فضلا عن قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن. ثالثا: فيما يختص بمطالبة الصيادين بعدم ربط المخالفات بالدعم فقد تم رفع الأمر الى الجهات القانونية التي أفادت بعدم أحقية المخالفين بصرف الدعم بكل أنواعه سواء للإنتاج النباتي او الحيواني او السمكي اي انه لا يتم صرف الدعم للمخالفين في كل الأنشطة الزراعية. رابعا: تؤكد الهيئة أنه ليست هناك ازدواجية على الاطلاق في تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعمليات الصيد انما يتم تطبيقها على جميع الصيادين دون تمييز او استثناء، وبالتالي فانه لا يتم تحرير اي مخالفة إلا بعد تثبيت اركانها علما بان مفتشي الثروة السمكية قد تم تدريبهم على أداء عملهم على أعلى مستوى مع تزويدهم بكافة الأجهزة والمعدات للقيام بمهامهم الرقابية على اكمل وجه، هذا مع التأكيد على أحقية المتضررين في اللجوء الى القضاء. خامسا: أقرت الهيئة حق التنازل عن الرخصة لكل صياد لا يرغب في الاستمرار في مزاولة المهنة، كما ان لكل مواطن الحق في الحصول على الرخصة المتنازل عنها وفق الضوابط والشروط المنظمة لذلك. سادسا: لم يتم إصدار اي رخص جديدة ولكن تتم عملية الاستبدال فقط وفق شروط وضوابط معينة حددتها الهيئة بهذا الشأن. سابعا: ان الهيئة تعكف حاليا على دراسة موضوع تكبير حجم الطراد على ان يتم اصدار القرار المناسب في هذا الشأن في القريب العاجل. ثامنا: يعتبر المخزون السمكي احد اهم الموارد الطبيعية التي يجب على كل الجهات المعنية وكل العاملين في مجال الصيد العمل على المحافظة عليها وتنميتها، وبالتالي فإن الهيئة تشدد على اهمية الالتزام التام بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات الصيد وتجنب جميع انواع المخالفات سواء باللجوء الى الصيد الجائر الذي من شأنه استنزاف المخزون السمكي او عدم الالتزام بالفترات المحددة لحظر الصيد او استخدام الشباك والمعدات المحظورة وغير ذلك من المخالفات مؤكدة على انها سوف لا تتوانى في تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون على كل المخالفين دون استثناء.