التمار لـ «الأنباء»: قرار وقف العلاج وعودة المريض للكويت تتخذه اللجنة العليا للعلاج بالخارج اعتماداً على تقارير الأطباء

لندن - محمد هلال الخالدي احتل موضوع العلاج في الخارج مركز اهتمام الكثيرين في الكويت، وتسبب هذا الملف الشائك في أزمات سياسية بين الحكومة ومجلس الأمة سنوات طويلة وصراع وصل الى تبادل التهم بين الطرفين بالمتاجرة في هذه القضية وتجيير ما يسمى بـ «العلاج السياحي» لتحقيق مصالح شخصية خاصة ببعض نواب مجلس الأمة. وتوالت الأحداث في السنوات الخمس الماضية حتى وصلت أعداد المبتعثين للعلاج خارج الوطن أرقاما قياسية لم يشهدها تاريخ الكويت من قبل، وتسبب ذلك بكل تأكيد في إرهاق ميزانية الدولة بمبالغ طائلة لو خصص نصفها أو حتى ربعها لتحسين الخدمات الصحية داخل الكويت وتوفير أحدث الأجهزة الطبية والأدوية لكانت الكويت الآن تحتل مركز الصدارة على مستوى العالم في الرعاية الطبية. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تعدى ذلك إلى الإساءة لسمعة الكويت في الخارج بسبب ممارسات كثير من المتمارضين مما أدى الى عجز بعض المكاتب الصحية عن سداد الالتزامات المالية تجاه المستشفيات التي بادرت إلى رفع قضايا في المحاكم ضد حكومة دولة الكويت للمطالبة بمستحقاتها. غير أن الحكومة أدركت - متأخرة - خطورة هذا النهج الجديد وتداعياته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فقامت بسلسلة من الإجراءات الصارمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، فمن يصدق أن دولة الكويت ترسل مرضى للعلاج في لبنان والإمارات والأردن والسعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة؟! كل ذلك بسبب عدم توافر بعض الأجهزة الطبية مثل بعض أجهزة الأشعة الخاصة لمرضى السرطان، على الرغم من أن الحكومة تدرك بلا أدنى شك أن تكلفة شراء كل تلك الأجهزة لا تعادل تكلفة علاج 10 مرضى أو أقل. وحرصا من «الأنباء» على متابعة هذه القضية التي تشغل بال الكثيرين عن كثب، قامت بزيارة المكتب الصحي في لندن ومقابلة الملحق الصحي ورئيس المكتب النشط د.يعقوب التمار والذي استطاع أن يجري العديد من التغييرات في أداء المكتب وإعادة تنظيمه في وقت قياسي مما كان له أثر واضح في شعور المرضى ومرافقيهم بالارتياح.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )