ملتقى التعاون الخليجي لعدم تدخل التعاونيين في السياسة والدين

الملتقى اختتم أعماله أمس بإصدار 16 توصية أبرزها إعداد مشروع قانون استرشاديبشرى شعبان اختتم الملتقى الخليجي التعاوني الأول أعماله بعد 3 أيام عمل تخللها جلسات عمل من قبل وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل وشخصيات العمل التعاوني ضمن الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون، وذلك تحت عنوان «التعاونيات الخليجية.. تاريخ ومستقبل» حيث اشتملت الجلسة الختامية على قراءة نتائج توصيات الملتقى. بدوره، أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون في مجلس دول التعاون عقيل الجاسم أن الرعاية الكريمة لهذا الملتقى من قبل سمو ولي العهد إنما هي تأكيد على أن العمل التعاوني في مفهومه التنموي الشمولي ومعناه الواسع هو مسؤولية يتشارك ويتكامل في أداء رسالتها الحكام والمحكومون. أما وكيل الشؤون فقد أكد أن الجهود الكبيرة والواضحة التي لمسها الجميع في أوراق العمل التي قدمتها الوفود والخبراء ساهمت في إثراء العمل التعاوني في دول مجلس التعاون لما كان لها من رؤية نقدية لواقع الحركة التعاونية واستشراف مستقبلها بما يهدف إلى نهضتها وتطورها الدائم والمستمر من أجل خدمة المواطن وتوفير الحياة الكريمة له. وفيما يلي توصيات الملتقى: ٭ إعداد مشروع قانون استرشادي خاص بالتعاونيات على أن يسبق إعداده تشكيل لجنة مختصة تضم في عضويتها خبراء وممثلين من الجهات المعنية بالدول الأعضاء لتتولى مسؤولية إعداد وثيقة استراتيجية خليجية تتضمن القيم والمبادئ التعاونية المناسبة للبيئة الاقتصادية والاجتماعية الخليجية. ٭ دعوة الدول الأعضاء التي لا توجد فيها تعاونيات إلى إنشاء وتكوين الجمعيات التعاونية بعد سن قوانين تنظم عملها ومسؤولياتها. ٭ تشجيع ودعم إنشاء التعاونيات الإنتاجية الزراعية والحرفية والسمكية والصناعية. ٭ دعوة الدول الأعضاء للاستفادة من التجارب والأبحاث والتوجيهات التعاونية الدولية والعربية. ٭ دعوة الدول الأعضاء عند رسم سياساتها وصناعة استراتيجيتها الوطنية إلى إقرار إجراءاتها الداعمة لتطوير التعاونيات ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في خدمة المجتمع. ٭ إدراج نصوص قانونية صريحة في قوانين التعاون تلزم التعاونيات بعدم الخروج عن أغراضها وعدم التدخل في الشؤون السياسية والمسائل الدينية والطائفية، وتحظر استغلالها لتحقيق غايات ومصالح خاصة، وتجريم أي ممارسة من هذا القبيل وإخضاع من يمارسها للمساءلة القانونية. ٭ دعوة الدول الأعضاء لرفع المستوى الإداري والتنظيمي للجهة الرسمية المعنية بشؤون التعاونيات. ٭ تكليف المكتب التنفيذي بتنظيم ندوة خليجية حول مجالات النشاط التعاوني الجديدة التي يمكن أن تستوعبها البيئة الاقتصادية وتحولاتها في دول مجلس التعاون. ٭ دعوة الدول الأعضاء التي لا توجد فيها اتحادات أو مجالس تعاونية إلى ضرورة إقرار نصوص قانونية تجيز تأسيسها. ٭ تكليف المكتب التنفيذي بإعداد مشروع سياسة عربية خليجية مشتركة للتعاونيات. ٭ دعوة الدول الأعضاء إلى زيادة الاهتمام بتأهيل وبناء القدرات الذاتية للعاملين والمسؤولين والقيادات العاملة في التعاونيات على أحدث النظم التجارية في التسويق والاستثمار ومخاطره والاستفادة من الانظمة والمعايير المحاسبية في إدارة التعاونيات. ٭ التجاوب مع دعوة الاتحاد التعاوني العربي لإنشاء المعهد التعاوني العربي للتقويم والتدريب التعاوني. ٭ الدعوة لتأسيس بنك تعاوني خليجي يكون مركزه الرئيسي في إحدى دول مجلس التعاون مع إمكانية فتح فروع له وذلك لتوفير التمويلات اللازمة للأنشطة التعاونية. ٭ السعي إلى تضمين المناهج التعليمية المختلفة مقررات دراسية خاصة بالتعاون وتشجيع الطلبة على تطبيق أساليب النشاط التعاوني. ٭ يدعو المشاركون في الملتقى إلى تنظيم الملتقى التعاوني الخليجي بشكل دوري كل سنتين. ٭ الترحيب بدعوة الإمارات لاستضافة الملتقى التعاوني الثاني.