حسين قويعان لـ «الأنباء»: أؤيد إسقاط القروض أسوة بالمديونيات الصعبة فهذا لا يفتقد تحقيق العدالة

ضاري المطيري أكد النائب د. حسين قويعان أن اقتراح إلغاء قانون تجريم الفرعيات لايزال على سلم أولوياته حيث يرى في القانون سلبا لحريات البعض في اختيار من يمثلهم عبر انتخابات تمهيدية معهودة على مستوى الدول الديموقراطية في العالم. وتوعد قويعان في حوار اجرته معه «الأنباء» بوضع وزارة الصحة تحت المجهر وبمراقبة نشاطها عن كثب، مؤكدا أن مشكلة الصحة في الكويت إدارية في الدرجة الأولى وأن الحل يكمن في توزير طبيب له اطلاع وفهم بمشاكل وزارة الصحة، وتساءل قويعان كم يجب أن تبلغ اعداد الضحايا الأبرياء نتيجة لعمل شركات المبيدات الحشرية البعيدة عن الرقابة حتى يتحرك المسؤولون لحل مثل هذه القضية الإنسانية مطالبا بالحلول المسبقة والاحتياطات الطبية محملا بذلك وزارة التجارة المسؤولية الكبرى في هذا الشأن، وأكد أنه لايزال يتحفظ على دخول الحكومة كوزير صحة أو أي وزارة أخرى مفضلا الصفوف الخلفية التي تمكنه من خدمة المواطنين عبر اللجنة الصحية وغيرها من اللجان مع النواب في مجلس الأمة. ورأى قويعان أن مسألة منصب رئاسة المجلس شبه محسومة للنائب جاسم الخرافي بخلاف منصب نائب الرئيس وذلك أن الأسماء المرشحة مازالت لم تكتمل صورتها بعد، فأحيانا تزيد وأحيانا تنقص وأن المحصلة في النهاية هي التصويت على حسب عطاءات المرشح السابقة وقدرته على تحمل الأمانة، وحول التكتلات الجديدة أكد أنه عضو مستقل يمد يديه للجميع ولكل من لديه طرح يفيد المواطن دون تحفظ أو شروط نافيا ما تواردته بعض الإشاعات عن انتمائه لـ «حدس» أو لـ «نيو إسلامية»، وأوضح قويعان أنه سيحمل همّ تعديل المادة الثانية من الدستور ومشروع أسلمة القوانين خاصة أن مجلس الأمة الجديد ذو صبغة إسلامية يبشر بالخير من حيث العطاء والتنمية بما يوافق شرع الله. وأكد قويعان أنه يطالب بإسقاط القروض أسوة بالمديونيات الصعبة ولا يرى أن مسألة العدالة تعد عقبة أمام مثل هذا المطلب، وسيطالب أيضا بإعادة النظر في السماح للمواطنين ببناء الدواوين في الارتدادات المتاحة لكل مواطن عبر آلية يتفق عليها في المجلس ولا يرى في مثل هذه المطالب مسعاة للتأزيم مؤكدا أنه ليس من المعقول أن تواجه مطالب الشعب دائما بتعنت أو بالاتهام بالتأزيم، مشددا على أنه في صدد دراسة إعادة توزيع الدوائر الخمس لتكون عادلة وذلك عن طريق تقسيم الدوائر إلى 6 دوائر بحسب المحافظات على أن تخرج كل محافظة عددا من الأعضاء بحسب النسبة السكانية.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )