- مشروع قانون بتحويل «الفتوى والتشريع» إلى هيئة قضائية
- إزالة مصانع عشيرج وبحث إنشاء مدينة عمالية.. وزيادات «الفتوى» و«التحقيقات» قيد الاعتماد
مريم بندق
يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء حيث توقعت مصادر مطلعة ان يبحث المجلس تقارير إزالة مصانع منطقة عشيرج بعد أن أوشكت المهلة المحددة لاصحابها والتي بلغت 6 أشهر على الانتهاء وتحديدا بعد اسبوعين، الى جانب إنشاء المدينة العمالية الجديدة للعزاب، وتسرب غاز الأحمدي.
ويعرض وزير التجارة والصناعة أنس الصالح تصورات جديدة بشأن شركة المواشي ورؤيته بشأن تأمين الأمن الغذائي من اللحوم للمواطنين بالأسعار المناسبة، كما سيقدم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي تقرير زيادات الفتوى والتحقيقات والمتضمن نسبة العلاوة القضائية، هذا ويناقش المجلس مشروع قانون مرفوع من إدارة الفتوى والتشريع لتحويلها إلى هيئة قضائية والذي ستراعي الحكومة عرضه على المجلس الأعلى للقضاء قبل البت فيه.
وأوضحت المصادر أن تقرير الحكومة الذي ستقدمه إلى اللجنة المالية البرلمانية حول قانون المناقصات شبه جاهز ويتضمن أن الحكومة توافق على اخضاع جميع القطاعات للقانون باستثناء البنك المركزي الذي يجب أن تترك له المرونة مع ضرورة العمل على عدم انتهاك السرية المصرفية وهو مبدأ متفق عليه عالميا، وكذلك القطاع العسكري «لأن الشركات العالمية ترفض علانية صفقات الأسلحة» إلى جانب المناقصات النفطية اللحظية، مع ضرورة الأخذ بملاحظات وزارات الأشغال والكهرباء والمواصلات.
وأكدت المصادر أن الأخذ بهذه الملاحظات شرط لموافقة الحكومة على القانون. وحول رأي الحكومة في تعديل قانون الرعاية السكنية أكدت المصادر أن القضية الإسكانية أولوية حكومية ولذلك ستدفع باتجاه اي انجاز يحقق هذا الهدف. وعلى جدول الأعمال ايضا اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة وكسر الاحتكار وتتطلع الحكومة الى تطبيق القانون بالتزامن مع صرف الزيادات لمنع أي زيادات مصطنعة في الأسعار.
وقالت المصادر ان على طاولة الاجتماع تقريرا يتضمن عددا من الاسماء المستحقة للتجنيس من أبناء الأرامل والمطلقات «ولدينا كشف آخر لتجنيس عدد لا بأس به من العسكريين المستوفين للشروط».
وجددت المصادر التأكيد على تحفظ الحكومة على تعديلات قانون المحاكمات الجزائية، ويطلع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف المجلس على تعديل البند الأول من مشروع قانون صندوق الطلبة الذي سيرفعه للجنة البرلمانية التعليمية.