البريكان: سكن العزّاب ظاهرة خطيرة تهدد الأمن

أعلن المحامي فهد عبدالله البريكان عن تحريك الدعوى القضائية ضد عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بمشكلة إسكان العزاب في المناطق السكنية والتي أصبحت ظاهرة تهدد الأمن الاجتماعي لسكان المناطق النموذجية، وذلك بعد ان قام العديد من أبناء وسكان مناطق السكن الخاص والنموذجي بعمل التوكيل الخاص لمتابعة حل هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه من يتعمد عرقلة تطبيق القانون بهذا الشأن. وأشار المحامي فهد البريكان الى ان تطبيق القانون رقم 125/1992 والمتعلق بحظر سكن العزاب والعوائل غير الكويتية يقع على عاتق بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء بعد تقديم الشكوى لمختار المنطقة المعنية والمنوط به متابعة شكاوى سكان هذه المناطق، الأمر الذي يستوجب تعاون هذه الجهات الثلاث من أجل تطبيق مواد القانون 125/1992 والذي تنص مادته الأولى على حظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية الخاص والنموذجي وشمل القانون ايضا إسكان غير الكويتيين في المناطق النموذجية، حيث تعد مخالفة صريحة للإقرار والتعهد الذي أبرمه صاحب السكن عند تسليمه المنزل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث نص في فقرته الأولى على (ألا أقوم بتأجير البيت للغير كليا او جزئيا، كما لا أستعمله في غير أغراض السكن او فيما يتنافى مع الآداب العامة) فمع تطبيق هذه المادة نجد ان المخالفات يشملها هذا القانون وكذلك الإقرار والتعهد المبرم مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأشار المحامي البريكان الى ان ظاهرة سكن العزاب والأجانب أصبحت لا تحتمل السكوت عنها بعد تفشي تجارة شراء المنازل من قبل الآخرين وجعلها مرتعا للعزاب والأجانب، ضاربين عرض الحائط بالقوانين والقرارات التي نظمت هذا الوضع. وأضاف المحامي فهد البريكان ان الإجراءات الواجب اتباعها من قبل بلدية الكويت في تنفيذ أحكام القانون 125/92 يكون بتقديم شكوى من المواطنين الساكنين في هذه المناطق النموذجية الى مراكز البلدية التابعة لهم مع تحديد عنوان السكن المخالف والمؤجر لهؤلاء ومن ثم الكشف عليها من قبل موظفي بلدية الكويت للتأكد من صحة الشكوى وتحرير إنذار (لصق إنذار) لشاغلي هذه المنازل مع مهلة للإخلاء وبعد الكشف عليه مرة اخرى يتم قطع التيار الكهربائي بعد مخاطبة وزارة الكهرباء والماء.