تأخر «الشدادية» .. إهمال تتحمل مسؤوليته الجهات الحكومية والجامعة

الجامعة لم تبذل الدراسة الكافية في تحديد مكونات المدينة الجامعية 37 % زيادة في القيمة بسبب كثرة الأوامر التغييرية تداخل صارخ في اختصاصات بعض اللجان المشرفة على إنجاز وتنفيذ المشروع تأخر صرف الدفعات المقدمة لبعض الاتفاقيات والعقود لفترات تزيد على الشهر مريم بندقتنشر «الأنباء» الحلقة الثانية من تقرير ديوان المحاسبة حول تكليف مجلس الوزراء بشأن التحقق من مراحل سير العمل في مشروع تنفيذ مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية. تتضمن حلقة اليوم ان الجامعة اخفقت في تحقيق تنفيذ المشروع تنفيذا للقانون رقم 30/2004 بالمدة الزمنية المحددة بالقانون وبالميزانية المقدرة للمشروع وذلك لاسباب ترجع الى الجامعة واسباب تعود الى الجهات الحكومية الاخرى. ويشير التقرير الى ان الاوامر التغييرية تسببت في ارتفاع التكلفة، موضحا ان تأخر مستشار المشروع مدة 972 يوما في مخاطبة الدفاع المدني حمل المال العام ما قيمته 2.654.623 دينارا كان بالامكان تلافيها لو قام بدوره. وكانت الحلقة الاولى التي نشرتها «الأنباء» امس تضمنت ملخصا للمعوقات التي بلغت 15 معوقا وادت الى تأخر انجاز الجامعة في موعدها المحدد. مسؤولية ادارة الجامعة في التحكم في مدة وتكلفة انجاز المشروع تقع على عاتق الجامعة مسؤولية ادارة تنفيذ مشروع المدينة الجامعية تنفيذا للقانون رقم 30/2004 بالمدة الزمنية المحددة بالقانون وبالميزانية المقدرة للمشروع، الا ان الجامعة اخفقت في تحقيق هذا الهدف وذلك يتضح من خلال مراجعتنا للمراحل التي مرت بها عقود واتفاقيات مشروع المدينة الجامعية والتي تبين طول الفترات المستغرقة لاتخاذ القرارات المناسبة لانجاز كل مرحلة من مراحل المشروع، فيما يلي نورد بعض الامثلة على تأخر الجامعة في انجاز عدد من الاتفاقيات والعقود: أولا: الحرم الطبي منذ اعتماد بلدية الكويت المخطط الهيكلي للمدينة الجامعية في 2/10/2006 والذي يشمل الحرم الطبي بمساحة 1.2 مليون متر مربع، كان من الضروري قيام الجامعة بالمضي بتنفيذ اعمال تصميم كليات الحرم الطبي اسوة بالكليات العلمية والادبية والاجتماعية الاخرى، اذ تم الانتهاء من عدد 6 اتفاقيات لتصميم عدد من المباني والكليات بالحرم الرئيسي وجار العمل بعدد 4 اتفاقيات تصميم اخرى، في حين لاتزال كليات ومرافق الحرم الطبي في طور اعداد الشروط المرجعية لاعمال التصميم. ثانيا: النمط المعماري تغيير ادارة الجامعة اثر على سياسة الجامعة في اعتماد الانماط المعمارية للكليات، حيث ابرمت الجامعة عددا من الاتفاقيات من 2006 حتى 2008 على اساس الاختلاف في الاشكال والانماط المعمارية لكل مبنى من مباني المدينة الجامعية تماشيا مع توجه ادارة الجامعة السابقة، الا ان تغيير ادارة الجامعة اثر على سير العمل بتلك الاتفاقيات، حيث رأت ضرورة توحيد النمط المعماري لمباني المدينة الجامعية كما ورد بكتاب الجامعة المرسل لديوان المحاسبة في 2/12/2008، وهذا ما اكدته الهيئة العامة للبيئة في كتاب في 5/10/2008، الامر الذي تطلب اصدار الامر التغييري رقم 3 لمستشار اتفاقية تصميم كلية الهندسة والبترول لتوحيد النمط المعماري للكليات بقيمة 325.856 دينارا وتمديد مدة الاتفاقية لمدة 8 اشهر. ثالثا: استراتيجية تنفيذ البنية التحتية تطور عدد الحزم الخاصة بتنفيذ اعمال البنية التحتية، اذ تم التصديق على 17 حزمة بدلا من 9 في اغسطس 2009، الا انه تبين من خلال الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تسريع وانجاز مشاريع المدينة الجامعية رقم 9 والمؤرخ في 28/12/2009، تغيير استراتيجية تنفيذ اعمال البنية التحتية بناء على مراجعة مستشار مدير المشروع تيرنر ـ بروجاكس لتلك الحزم تم تقليص عددها الى 10 حزم، وهذا الأمر ادى الى ان تتجاوز القيمة التقديرية 50 مليونا لبعض الحزم مما يتطلب طرحها على مقاولين عالميين بالتضامن مع مقاولين محليين، كما ترتب على ذلك تحديث قوائم الشركات والمصانع والموردين المؤهلين لدى لجنة المناقصات المركزية وتقسيم فئات المقاولين الى ثلاث مجموعات ونتيجة للتغييرات التي طرأت على استراتيجية تنفيذ اعمال البنية التحتية، تم عمل اعادة تأهيل المقاولين وتعديل قرار اللجنة العليا المتخذ في الاجتماع رقم 47 بتاريخ 8/3/2009 والخاص بالموافقة على تأهيل المقاولين المحليين فقط لأعمال البنية التحتية، ليصبح التأهيل شاملا المقاولين العالميين وذلك طبقا لما جاء باجتماع اللجنة العليا للمشاريع الكبرى رقم 60 بتاريخ 28/3/2010 اي بعد اكثر من سنة، وكما هو موضح بمحضر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تسريع وإنجاز مشاريع المدينة الجامعية رقم 15 والمؤرخ في 28/12/2010 الأمر الذي ترتب عليه تأخير لمدة تزيد على سنة ونصف السنة من تاريخ 8/3/2009 الى 28/12/2010. رابعا: مراحل الطرح والترسية لحين التوقيع والمباشرة 1ـ إصدار العديد من الملاحق خلال فترة الطرح، الأمر الذي ترتب عليه تأخير في موعد الإقفال بمدة تتراوح من 33 إلى 196 يوما. 2ـ تأخر الجامعة في الحصول على الموافقات من بعض الجهات المعنية: أـ لجنة المناقصات المركزية: تأخر الجامعة في دراسة العطاءات المحالة لها من قبل لجنة المناقصات المركزية وعدم تقديم التوصية خلال المدة المنصوص عليها في كتاب لجنة المناقصات المركزية 30 يوما. ب ـ ديوان المحاسبة: 1ـ الاتفاقية رقم ku/14/09-10 لدراسة وتصميم والإشراف على المباني الإدارية بمدينة صباح السالم الجامعية: لوحظ تأخر الجامعة في العرض على ديوان المحاسبة، حيث تمت الموافقة على الاتفاقية من اللجنة العليا للمشاريع الكبرى في 13/5/2009 ولجنة التسريع في 14/5/2009 الا ان الجامعة قامت بمراسلة الديوان في 25/10/2009 اي ما يقارب تأخير 5 أشهر. 2ـ المناقصة رقم ku/kucp/c0400/10-11 إنشاء وصيانة كلية العلوم ونادي اعضاء هيئة التدريس: لوحظ تأخير الجامعة في العرض على ديوان المحاسبة، حيث تمت الموافقة على الترسية من قبل لجنة المناقصات المركزية في 5/10/2011، إلا ان الجامعة خاطبت ديوان المحاسبة في 20/11/2011 اي ما يقارب تأخير 46 يوما وذلك نتيجة التأخر في الحصول على البيان المالي للمناقصة. 3ـ تأخر الجامعة في توقيع العقد وإصدار أمر المباشرة: 1ـ المناقصة رقم ku/16/08-09 الحزمة رقم 1 للبنية التحتية للأعمال الترابية: تأخر الجامعة بتوقيع العقد مع المقاول على الرغم من حصولها على لجنة المناقصات المركزية في 12/10/2009 وموافقة ديوان المحاسبة في 4/11/2009، إلا ان الجامعة ابرمت العقد مع المقاول في فبراير 2010 وأصدرت امر المباشرة في 1/4/2010. خامسا: تأخر المستشار والجامعة في أخذ متطلبات الإدارة العامة للدفاع المدني عند إعداد المخطط الهيكلي عدم قيام الجامعة بمتابعة المستشار للقيام بدوره بمراجعة إدارة الدفاع المدني لأخذ متطلباتها عن تصميم الملاجئ والذي ادى الى إصدار الأمر التغييري رقم 4 وتمديد الاتفاقية 15.5 شهرا، حيث تمت المباشرة بأعمال الاتفاقية رقم ku/03/04-05 لإعداد المخطط الهيكلي للمدينة الجامعية الجديدة لجامعة الكويت ـ الشدادية بتاريخ 23 نوفمبر 2004 مع المجموعة الكندية المعمارية CCA بالتضامن مع المكتب الاستشاري دار اس اس اتش انترناشيونال للاستشارات. بتاريخ 30/11/2004 طلب المستشار (المصمم) من الجامعة كتاب تفويض لمراجعة الجهات الحكومية ومن ضمنها إدارة الدفاع المدني لمعرفة القوانين والاشتراطات اللازمة المتعلقة بالمشروع، حيث اكدت المادة 8 «الاتصالات التي يقوم بها المستشار» من الاتفاقية ان المستشار مسؤول مسؤولية كاملة عن المبادرة في حينها بالاتصال بالجهات والسلطات المعنية والوزارات، كذلك الجهات والسلطات المعنية في جامعة الكويت من اجل جمع كل القوانين والنظم الحكومية ولوائح جامعة الكويت والنظم والحقائق والبيانات الضرورية ليقوم بتقديم خدماته بشكل جيد ومناسب، كما حددت مصفوفة المهام في الاجتماع المنعقد بين الجامعة والمستشار بتاريخ 24 نوفمبر 2004 ان مراجعة الجهات الحكومية واخذ متطلباتها تقع على عاتق المستشار وتمت المصادقة على ذلك من قبل كل من المستشار والجامعة مدير المشروع. بتاريخ 2/12/2004 قامت الجامعة بإصدار كتاب موجه لجميع الجهات الحكومية ومن ضمنها ادارة الدفاع المدني تطلب فيه تسهيل عمل المستشار لديها وتزويده بالمعلومات والاشتراطات المطلوبة الا ان المستشار تقاعس عن أداء واجبه ولم يقم بمراجعة ادارة الدفاع المدني واخذ متطلباتها. أنهى المستشار المرحلة الأولى من الاتفاقية وتصميم المخطط الهيكلي الذي يشتمل على الملاجئ بتاريخ 26/12/2005 دون ان يقوم بمراجعة إدارة الدفاع المدني وأخذ متطلباتها وقام بتصميم 3 ملاجئ فقط وذلك بناء على طلب الجامعة بتاريخ 25/9/2005. قامت الجامعة بعقد اجتماع مع إدارة الدفاع المدني بتاريخ 20/6/2007 بدون حضور المستشار وتم الاتفاق على وجود 29 ملجأ في المخطط الهيكلي، وبتاريخ 31/7/2007 قامت الجامعة بعقد اجتماع آخر مع إدارة الدفاع المدني بقطاع التخطيط وقدم المستشار خلاله المقترح بخصوص ما تم الاتفاق عليه من قبل الجامعة وتم اعتماد محضر الاجتماع ممثلي ادارة الدفاع المدني بتاريخ 24/5/2009 بعد ذلك طلبت الجامعة من المستشار عمل مقترح لتضمين 29 ملجأ في تصميم المخطط الهيكلي وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الدفاع المدني وهنا تكون الجامعة قامت بالدور المنوط بالمستشار في مراجعة الدفاع المدني بدلا عنه. اقر المستشار في كتابه بتاريخ 4/5/2010 بأنه لم يقم بدوره ولم يراجع إدارة الدفاع المدني ولا يوجد اي محاضر اجتماعات بينهما وكل ما يربطه بهذه الإدارة هو ما يصله من جامعة الكويت، علما بأن إدارة الدفاع المدني تؤكد ان المخططات لم ترد إليه من قبل المستشار الا في 15 فبراير 2010، وفي حال اعتبرنا ان المستشار راجع الدفاع المدني بتاريخ الاجتماع المنعقد في الجامعة بتاريخ 31/7/2007 فإن ذلك يعني انه تأخر في اداء عمله منذ 2/12/2004 ولغاية تاريخ الاجتماع أي ما يقارب مدة 972 يوما مما تسبب في اصدار الامر التغييري رقم (4) وتأخير الاتفاقية مدة 15.5 شهرا وتحميل المال العام ما قيمته 2.654.623 دينارا كان بالامكان تلافيها لو قام بدوره. سادسا: عدم التزام الجامعة بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (9) لسنة 2005 بشأن التقيد بدليل اعداد اوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه. 1 - المناقصة رقم 10 - 09 KU/KUCP/C0300/ لتنفيذ كلية الهندسة والبترول: تبين من خلال الفحص قيام الجامعة بمخاطبة ديوان المحاسبة بتاريخ 8/11/2010 دون تزويد الديوان بموافقة لجنة المناقصات المركزية على الترسية، كذلك ما يفيد بتعديل التكلفة المتوقعة للمناقصة من وزارة المالية، بالاضافة الى تجاوز مدة تنفيذ اعمال المناقصة المدة الزمنية الواردة بالقانون رقم 30 لسنة 2004 وعدم اتخاذ الجامعة اي اجراء بهذا الشأن بالرغم من اشارة الديون الى ذلك بتاريخ 16/1/2010. حيث قام الديوان على اثر ذلك برد الموضوع بتاريخ 9/12/2010 ومن ثم قامت الجامعة بارسال الموضوع لاحقا بتاريخ 29/11/2010 والوارد للديوان بتاريخ 30/12/2010 مما ترتب على ذلك تأخير في العرض مدة ما يقارب الشهرين. 2 - الاتفاقية رقم (10/09/14/ KU) دراسة وتصميم والاشراف على المباني الادارية بمدينة صباح السالم الجامعية: تبين من خلال الفحص قيام الجامعة بمخاطبة ديوان المحاسبة بتاريخ 25/10/2009، الا ان الديوان قام برد اوراق الموضوع في 24/11/2009 لعدم الرد على استفسارات الديوان، وعاودت الجامعة مراسلة الديوان في 6/12/2009، مما ترتب عليه التأخير في العرض ما يقارب الشهر والنصف. 3 - الاتفاقية رقم (05 - 04/03/ KU) لاعداد المخطط الهيكلي - الامر التغييري رقم 4: تبين من خلال الفحص قيام الجامعة بمخاطبة ديوان المحاسبة بتاريخ 3/2/2009 الا ان الديوان قام برد الموضوع في 10/2/2009 لعدم استكمال جميع اوراق الموضوع، وعاودت الجامعة مخاطبة الديوان في 26/3/2009، مما ترتب عليه التأخير في العرض ما يقارب الشهرين. 4 - الاتفاقية رقم (10 - 09/13/ KU) لدراسة وتصميم والاشراف على مباني الانشطة الطلابية والرياضية - الامر التغييري رقم (1): تبين من خلال الفحص قيام الجامعة بمخاطبة ديوان المحاسبة بتاريخ 3/8/2010 الا ان الديوان قام برد الموضوع في 23/8/2010 لعدم الرد على استفسارات الديوان، وعاودت الجامعة مخاطبة الديوان في 22/9/2010، مما ترتب عليه التأخير في العرض ما يقارب الشهر والنصف. 5 - العقد رقم (09 - 08/16/ KU) الحزمة رقم (1) للبنية التحتية للاعمال الترابية ـ الامر التغييري رقم (1): عرضت الجامعة تفاصيل الامر التغييري رقم (1) على ديوان المحاسبة بتاريخ 30/5/2011 دون الحصول على موافقات لجنة المناقصات المركزية ومجلس الوزراء حيث تجاوزت نسبة التغييرات في القيمة 10%، مما ترتب عليه اعادة اوراق الموضوع للجامعة لحين استيفاء الموافقات اللازمة، وحتى تاريخ اعداد التقرير لم يتم اعادة العرض على الديوان. 6 - الاتفاقية رقم 04 - 03/1 - KU - P/D/D دراسة وتصميم والاشراف على كلية الهندسة والبترول - تفعيل بند الاشراف: تبين من خلال الفحص قيام الجامعة بمخاطبة ديوان المحاسبة بتاريخ 9/11/2010، الا ان الديوان قام برد اوراق الموضوع في 9/12/2010 لعدم الرد على استفسارات الديوان، وعاودت الجامعة مراسلة الديوان في 29/12/2009 مما ترتب عليه التأخير في العرض ما يقارب الشهرين. سابعا: التأخر في تعديل القانون رقم (30) لسنة 2004 بانشاء المدينة الجامعية: لم تأخذ الجامعة على عاتقها اتخاذ اي اجراء يختص بتعديل المدة الواردة بقانون انشاء المدينة الجامعية الجديدة والمذكورة في القانون رقم (30/2004) المادة رقم (5) والتي حددت مدة التنفيذ بعشر سنوات قبل التطرق والتنويه الى هذا الامر بشكل مباشر وصريح من ديوان المحاسبة منذ بداية الربع الرابع من عام 2009 عندما تم ملاحظة ان مدد تنفيد بعض الاتفاقيات او المشاريع تمتد الى ما بعد المدة الواردة في القانون وتمت الاشارة الى هذا الامر من خلال الاستفسارات التي ارسلت من ديوان المحاسبة الى الجامعة او من خلال الكتب التي تم بها رد اوراق الموضوع بسبب تجاوز مدة الاتفاقية المدة الواردة في القانون حيث تم اتخاذ مثل هذه الاجراءات منذ شهر يناير 2010 وقد تبعه اجراءات مماثلة من قبل الديوان حيث تم الطلب من الادارة الجامعية تقليص الفترة اللازمة لطرح المشاريع وتنفيذها في ضوء المدة الواردة في القانون رقم (30) لسنة 2004 او اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذا الامر. تبين من خلال الفحص والتدقيق عدم قيام الجامعة باتخاذ اي اجراء الا في نهاية عام 2010 وتحديدا بتاريخ 15/12/2010 اي بعد مضي اكثر من عام منذ البدء باستلام استفسارات الديوان التي تتعلق بهذا الشأن حيث تلاحظ قيام مدير البرنامج الانشائي بارسال كتب الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وكذلك وزير التربية ووزير التعليم العالي يتطرق فيه الى وجود عائق يتمثل في المدة الواردة في القانون وضرورة وجوب تعديلها مستندين في هذا الامر الى الملاحظات والاشتراطات الواردة في كتب ديوان المحاسبة. بتاريخ 12/2/2011 قام وزير التربية بإرسال كتابه رقم (196) الموجه الى مجلس الوزراء مرفقا به مذكرة بشأن طلب تمديد الفترة المحددة بالقانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن انشاء مدينة صباح السالم الجامعية من مايو 2014 الى سبتمبر 2018 حيث اصدر المجلس قراره رقم 375 المتخذ في اجتماعه رقم (14/2011) المنعقد بتاريخ 2/3/2011 في الفقرة الثانية منه بالموافقة على طلب التمديد. لم يتم حتى تاريخ اعداد هذا التقرير صدور اي قانون بشأن تعديل المدة الواردة في القانون. الاثر المالي المترتب على تأخير اتفاقيات التصميم الاتفاقية الاستشارية عبارة عن تعاقد لتقديم الخدمات الفنية اللازمة من قبل الخبراء المختصين والاستشاريين على اعلى المستويات المهنية، يتم فيها اعداد الدراسات والتصاميم والاشراف على التنفيذ، وترتبط عقود الاشراف بعقود التصميم وفي الواقع هما عقدا واحدا ينفذ على مرحلتين في التنفيذ والارتباط، وتكون مرحلة الاشراف اختيارية للجهة وإلزامية للاستشاري، وقد تكون عقود الاشراف مستقلة عن عقود التصميم التي يقوم بها استشاري آخر او تكون المشاريع غير مرتبطة باتفاقية التصميم. من خلال مراجعتنا لملفات الاتفاقيات التي تم تفعيل مرحلة الاشراف على اعمال تنفيذ الكليات والمباني الخاصة بمدينة صباح السالم الجامعية، لوحظ الاثر السلبي من تأخير مراحل التصميم لكليات ومرافق المدينة الجامعية على قيمة اعمال الاشراف، اذ قام الاستشاري بتقديم عرض فني ومالي جديد ترتب عليه زيادة اتعاب مرحلة الاشراف الواردة بالعرض المالي في الاتفاقية الاصلية، وذلك يرجع الى عدة اسباب منها على سبيل المثال: 1 - تقادم العرض المالي المقدم لمرحلة الاشراف وتطبيق معدل التضخم الاستهلاكي (CPI). 2 - زيادة حجم المشروع. 3 - زيادة التكلفة التقديرية لاعمال التنفيذ. 4 - زيادة اعداد الجهاز الفني المشرف على التنفيذ وتغيير نوعيته. 5 - زيادة سنوات الخبرة لبعض الوظائف، وغيرها من الاسباب. ويتضح ان السبب الرئيسي لارتفاع تكاليف مرحلة الإشراف تأخر مراحل التصميم الأمر الذي أدى الى تقادم العرض المالي للمستشار مما ترتب عليه احتساب معدل التضخم الاستهلاكي (CPI) على فئات الرواتب الواردة في الاتفاقية الأصلية لمرحلة الإشراف، وذلك حسب الشروط الواردة في الاتفاقية الأصلية والتي تنص على ان الأسعار الواردة في الاتفاقية لمرحلة الإشراف يتم تثبيتها لمدة سنتين وبعدها يتم تطبيق معدل التضخم الاستهلاكي الصادر من الإدارة المركزية للإحصاء. وذلك بالإضافة الى زيادة حجم المشروع وما ترتب عليه من إضافة وظائف جديدة لجهاز الإشراف. معوقات إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية انطلاقا من مفهوم المشروع الناجح الذي يخضع لثلاثة عناصر مهمة هي الموعد المحدد والميزانية التي لا يجب تجاوزها والمواصفات التي يجب الالتزام بها، ولضمان السيطرة لابد ان تكون الأهداف محكومة بإطار قوامه الزمن والتكلفة. ولعل إنجاز مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في الموعد المحدد والتكلفة التقديرية المحددة بالميزانية يعد تحديا كبيرا، حيث واجه العديد من الصعوبات والمعوقات التي حالت دون تنفيذه بالمدة الزمنية المقررة بالقانون وبالتكلفة التي تم تقديرها. لذا يهدف هذا الفصل الى عرض وتحليل العناصر المؤثرة في إخفاق الجامعة في إنجاز المدينة الجامعية في الموعد المحدد، وذلك لإظهار أهم مواطن الخلل والمعوقات. وسيتم تناول ذلك من خلال الأسباب التالية: التعديلات التي حدثت في المخطط الهيكلي لمشروع المدينة الجامعية بالشدادية منذ صدور القانون رقم 30/2004. الأوامر التغييرية الصادرة على عقود واتفاقيات المدينة الجامعية. الجهات المشرفة على إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن متطلباتها. الدورة المستندية في الجامعة. حجم الجهاز الفني القائم بالجامعة على إدارة المشاريع. مهام المكتب الاستشاري الخاص بإدارة المشروع. مسؤولية إدارة الجامعة في التحكم بمدة وتكلفة إنجاز المشروع. ويتضح التغيير المستمر في المخطط الهيكلي، وذلك بسبب عدم بذل الجامعة الدراسة الكافية في تحديد مكونات المدينة الجامعية من حيث عدد الكليات المطلوب إنشاؤها وتقدير الطاقة الاستيعابية للطلبة والطالبات وفهم قانون منع الاختلاط في الكليات. حيث تمت زيادة المساحات المبنية في المشروع بالمخطط الهيكلي المعتمد في 2010 بنسبة تمثل 117% وإصدار عدة أوامر تغييرية على اتفاقيات التصميم لعدة أسباب أهمها زيادة البرنامج المساحي للكليات بنسبة 30% وقرار فصل كليات الحرم الطبي، وتغيير سياسات الإدارة الجامعية في التعامل مع النمط المعماري للكليات. وتتضح كثرة الأوامر التغييرية الصادرة على الاتفاقيات وخاصة المنتهية منها حيث شكلت نسبة الزيادة في القيمة 37%، وذلك بسبب عدم تحديد متطلبات التصميم بدقة قبل التعاقد والتأخير في تحديث المتطلبات حسب الزيادة في البرنامج المساحي والمكونات الإضافية في موقع الشدادية. بعد دراسة وفحص القرارات السابق ذكرها اتضح كثير من الملاحظات على تلك اللجان نوجزها فيما يلي: 1 ـ تداخل بعض اختصاصات اللجان المشرفة على إنجاز وتنفيذ المدينة الجامعية. 2 ـ طول المدة الزمنية للحصول على موافقة اللجان المشرفة لأي موضوع معروض على اللجنة وذلك نتيجة تداخل اختصاصاتها. 3 ـ تأخر البت في المواضيع المعلقة على اللجنة. 4 ـ إعادة تسمية بعض اللجان مع إضافة اختصاصات جديدة لها. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن متطلباتها الحصول على موافقات الجهات المختلفة بالدولة على المخططات والموقع العام مطلب اساسي لانجاز اي مشروع، اذ تعمد الموافقات الحكومية اكبر المعوقات امام انجاز المشاريع نظرا لكثرة الجهات الموكلة بالاعتماد وغيرها من المعوقات اما بخصوص انجاز مشروع المدينة الجامعية الجديدة فلوحظ عدم تعاون الجهات في تذليل الصعوبات والتسريع في انجاز هذا المرفق الحيوي بالرغم ما نصت عليه المادة رقم 5 من القانون رقم «30/2004» على الآتي: تقوم الدولة خلال عشر سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ببناء المدينة الجامعية الجديدة المشار اليها في المادة الأولى وتوفير الكفاءات والامكانيات والموارد المالية اللازمة لهذا الغرض، بالاضافة للمادة رقم 3 من القانون ذاته والتي تنص على يقوم جهاز البلدية والوزارات والجهات المعنية بتوفير البنية التحتية لمنطقة صيهد العوازم والشدادية المزمع انشاء الجامعية بها وفقا للمدة الزمنية الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون ومن خلال الاطلاع على البيانات الواردة بملفات العقود والاتفاقيات الجارية والمنتهية وغيرها من المواضيع المعلقة لوحظ تأخير بعض الجهات الحكومية في توفير متطلباتها للتصميم او موافقتها على المخططات او اصدار التراخيص وغيرها من الامور التي سنعرضها من خلال الامثلة التالية. الدورة المستندية في الجامعة تبين من خلال دراسة وفحص الدورة المستندية للمشاريع الانشائية بالجامعة ما يلي: الدورة المستندية المالية للمشاريع بالجامعة 1- يتلقى البرنامج الانشائي اصل المطالبات المتعلقة بمستحقات المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعنية بانجاز المشروع: ٭ مطالبات مدير المشروع وتتم مراجعتها بمعرفة المعنيين بالبرنامج الانشائي بالاضافة الى تحويل مطالبته الى مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط لمراجعة كل ما يتعلق بالمستشارين من الباطن وتزويد البرنامج الانشائي برأيه عليها ومن ثم ترسل الى الشؤون المالية للصرف. ٭ مطالبات المستشارين خلال فترة التصميم ويتم تحويلها الى مدير المشروع لمراجعتها وابداء ملاحظاته ان وجدت وترسل الى مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط للمراجعة والموافقة على صرف المستحقات المالية عن طريق ادارة الشؤون المالية. ٭ مطالبات المستشارين خلال فترة التنفيذ ويتم تحويلها الى مدير المشروع لمراجعتها وابداء ملاحظاته ان وجدت وترسل الى مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط للمراجعة وتزويد البرنامج الانشائي برأيه عليها تمهيدا لصرف المستحقات المالية عن طريق ادارة الشؤون المالية. 2- يتم تحويل مطالبات شركات المقاولات للمشاريع الى كل من مستشار المشروع ومدير المشروع وذلك لمراجعتها وابداء الرأي الفني والمالي بشأنها وتحويلها للبرنامج الانشائي لدراسة الملاحظات ومن ثم تحويلها للادارة المالية لصرف مستحقات المقاولين. تأخر صرف الدفعات المقدمة تبين لدى الفحص تأخر الجامعة في صرف الدفعات المقدمة لبعض الاتفاقيات والعقود لفترات تزيد على الشهر في اغلب الحالات وذلك نتيجة لطول الاجراءات المطلوبة من قبل ادارة الشؤون المالية بالاضافة الى اشتراط حصول الجامعة على موافقة وزير التربية ووزير التعليم العالي طبقا لما تقضي به قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية في هذا الشأن ما يؤدي الى تأخر صرف الدفعة المقدمة لفترة اخرى تصل الى اسبوعين وبالتالي يتأخر سير عمل المشروع. دورة العمل المستندية الخاصة بالمشاريع الإنشائية الكبرى من خلال دراسة وفحص الدورة المستندية للمشاريع الانشائية الكبرى وجود عدة لجان تشرف على مراحل تلك الدورة وهي كما يلي: ٭ مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط لدراسة المقترحات على مراحل العمل والموافقة الأولية للأعمال. ٭ لجنة الإعداد والإشراف ومن مهامها الموافقات الأولية لمراحل التصميم للمشروع. ٭ اللجنة العليا للمشاريع الكبرى وهي اللجنة المختصة بالنظر في جميع مشاريع الجامعة. ٭ اللجنة العليا لتسريع وإنجاز مشروع المدينة الجامعية ومن أهم اختصاصاتها الاعتماد النهائي لجميع مراحل مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية من تصميم وتنفيذ وأوامر تغييرية. ٭ إدارة البرنامج الإنشائي ومن أبرز مهامه الدراسة الأولية لمراحل الاتفاقيات والعقود قبل عرضها على اللجان الأخرى وتقديم الاقتراحات. حجم الجهاز الفني القائم في الجامعة على ادارة مشروع المدينة الجامعية من خلال دراسة اسباب التأخير في الاتفاقيات تبين اعتماد الجامعة لمدد تمديد اثر تأخير الجامعة في دراسة ومراجعة واعتماد مخططات وتقارير المستشار وعللت ذلك التأخير بالنقص الشديد في عدد الجهاز الفني المعني ممثلا في مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط وجهاز البرنامج الانشائي، هذا فضلا عن قيام الجامعة بإبرام عدد 3 اتفاقيات لإدارة مشروع المدينة الجامعة، لذا فكان لزاما علينا تسليط الضوء على الجهاز القائم في الجامعة على ادارة مشاريع المدينة الجامعية والقرارات الصادرة بشأنه والدورة المستندية والاختصاصات لكل منهما وفق دورة العمل الخاصة بالمشاريع الكبرى الصادر في 2010. مما سبق يتضح الآتي: 1 ـ عدم تناسب الجهاز الفني في مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط والبرنامج الإنشائي مع حجم الأعمال الموكلة له. 2 ـ عدم وجود هيكل وظيفي أو وصف وظيفي للعاملين بالبرنامج الإنشائي. 3 ـ محدودية خبرة العاملين بمكتب نائب المدير للتخطيط او البرنامج الانشائي. 4 ـ عدم تفرغ مدير ومساعد مدير البرنامج الانشائي للعمل في ادارة مشروع المدينة الجامعية. 5 ـ عدم توفر الوظائف التي تتناسب مع حجم المشاريع في المدينة الجامعية. 6 ـ عدم وجود الحوافز الكافية لتشجيع العاملين بالبرنامج الانشائي. 7 ـ عدم ثبات مدير البرنامج الانشائي ومساعد المدير وتغييرهم كل سنتين. مهام المكتب الاستشاري الخاص بإدارة المشروع أبرمت الجامعة ثلاث اتفاقيات لإدارة مشاريع المدينة الجامعة الجديدة بالشدادية، على الرغم من قيام الجامعة بإبرام ثلاث اتفاقيات لإدارة مشاريع المدينة الجامعة من اجل خدمات ادارة اعمال الجامعة لانجاز المشاريع في المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الكويت ـ الشدادية، الا انه لوحظ عدم قيام المكاتب الاستشارية بالوفاء بالالتزامات الإدارية المطلوبة منه على النحو الصحيح، ومن خلال مراجعتنا لملفات تلك الاتفاقيات لوحظ الآتي: 1 ـ عدم القيام بمراجعة وتدقيق وثائق مستندات المناقصات والاتفاقيات قبل الطرح عند اعدادها وتجهيزها من قبل المكتب الاستشاري الهندسي المختص مع ابداء الملاحظات المتعلقة بشأنها مما أدى الى تمديد مواعيد الاقفال لفترات تتراوح من 5 الى 8 أشهر بسبب وجود العديد من الاستفسارات والتي وصلت في بعضها الى 400 سؤال او لإضافة ملاحق لتلك المستندات بسبب القصور وعدم وضوح المطلوب بها او لإضافة بعض المحملات على العقود والتي من المفترض استبعادها. 2 ـ عدم بذل العناية المهنية اللازمة عند مراجعة وتدقيق جداول الكميات والأسعار او عند مقارنة مدد التنفيذ بالمدة الواردة في القانون رقم 30 لسنة 2004 او عند حساب معامل التضخم لبعض الاتفاقيات ويتبين ذلك جليا من خلال تحقيق وفورات مالية عند مراجعة تلك الوثائق بديوان المحاسبة تفوق في مجملها مبلغ 5.166.000 دينار.