«الكهرباء» تطالب «العدل» بعدم تحويل أي ملكية عقارية إلا ببراءة ذمة منها

دارين العلي في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الكهرباء والماء ممثلة في إدارة شؤون المستهلكين لتحصيل أكبر قدر من مديونيتها المتراكمة على عموم المستهلكين قبل سقوطها بالتقادم كما حدث في السابق خاطب مدير إدارة شؤون المستهلكين م.سالم القصبا وزارة العدل ممثلة في إدارة التسجيل العقاري بمنع تحويل أي ملكية عقارية إلا بتقديم براءة ذمة من وزارة الكهرباء والماء تفيد بقيام صاحب العقار بتسديد ما عليه من مستحقات مالية نظير انتفاعه بخدمتي الكهرباء والماء. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة انه تم في السابق تكرار مراسلات عدة بين إدارتي شؤون المستهلكين والتسجيل العقاري دون جدوى ما تسبب في تحمل وزارة الكهرباء أعباء كبيرة لعدم تمكنها من تحصيل المبالغ المتراكمة على أصحاب تلك العقارات، فضلا عن حدوث مشاكل بين الوزارة من جهة وبين المشتري الجديد للعقار لعدم سداد البائع قيمة الفواتير المترتبة عليه حتى تاريخ تحرير عقد المبايعة. وطالبت المصادر وزير العدل جمال الدين شهاب وضع كتب مراسلات إدارة شؤون المستهلكين بعين الاعتبار أسوة بجميع الدول التي لا يتم تحويل عقاراتها إلا بعد استخراج براءة ذمة، لافتا الى ان وزارة العدل تعد واحدة من وزارات أخرى لا تتعاون في تسهيل مهمة الكهرباء لتحصيل مديونياتها مثل وزارات الشؤون التي مازالت تجدد اعتماد التوقيع دون تطبيق شرط الحصول على براءة الذمة للعمالة التابعة للشركة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي الذي يطلب براءة ذمة عند إنهاء خدمات موظفيه. وأضافت المصادر ان إدارة شؤون المستهلكين خاطبت كلا من الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية ووزارة الإسكان والإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للطيران المدني بعدم إتمام أي معاملة إلا بشرط حصول أصحاب تلك المعاملات على براءة الذمة من وزارة الكهرباء ومنع الوافدين والمواطنين من مغادرة البلاد إلا بعد الحصول على شهادة براءة الذمة. كما خاطبت الإدارة وزارة الداخلية بعدم تجديد دفاتر السيارات أو نقل الملكيات أو تحويل وشراء السيارات وعدم تجديد إقامة الخدم إلا بعد الحصول على براءة الذمة من وزارة الكهرباء، كما طلبت الإدارة من وزارة المواصلات عدم منح الراغبين في الحصول على خدماتها من خطوط هاتفية أو فاكسات، الحصول أولا على شهادة براءة الذمة. وأوضحت المصادر ان مكاتب شؤون المستهلكين غيرت من نهجها وأصبحت تنجز معاملات المراجعين بسرعة فائقة بأسلوب راق في التعامل، ما جعل تحصيل الإدارة لأموال الوزارة تشهد تطورا ملحوظا منذ تولي مديرها المسؤولية خلال فترة لم تتجاوز الثمانية أشهر. وأشادت وزارة الكهرباء بكل من تعاون معها من جهات حكومية في سداد مديونياتها، لاسيما إدارة أملاك الدولة والهيئة العامة للصناعة لتفاعلهما مع مراسلات الوزارة، حيث منعوا تجديد أي عقود للقسائم الصناعية ووقف التنازل لأي مستفيد.