عقد الوكيل المساعد لقطاع الاعمال البرلمانية في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد براك الهيفي اجتماعا اليوم لمنسقي وزارات الدولة المختلفة لتفعيل دور المنسقين في تسريع انجاز كل ما يتعلق بشؤون مجلس الامة الخاصة بكل وزارة.
واستعرض الهيفي خلال الاجتماع ما تم انجازه في الفترة السابقة منذ بدء الفصل التشريعي الـ14 لمجلس الامة مطالبا المنسقين بمزيد من الجهد لتسريع عملية الرد على الأسئلة البرلمانية.
وتطرق الهيفي في الاجتماع الى موضوع الاقتراحات برغبة التي يقدمها النواب مؤكدا للمنسقين اهمية سرعة رد الجهات الحكومية عليها باعتبار الرد على الرغبات «يشكل أهمية قصوى لتعزيز التعاون بين المجلس والحكومة».
وطالب المنسقين بالقيام بعمل نوعي يواكب النهج الجديد للحكومة التي وضعت ملف التعاون مع مجلس الامة على رأس أولوياتها.
وقال الهيفي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان «انجاز استحقاقات الحكومة في الانشطة البرلمانية مؤشر مهم على رغبة وزارات الدولة في الوصول الى مناخ دافع للسلطتين لتحقيق الانجازات التشريعية وتعزيز التعاون البناء بين الحكومة ومجلس الامة».
واكد أهمية الالتزام بالمواعيد اللائحية والشفافية في الرد على الاسئلة «وهو ما يشدد عليه وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري».
وثمن جهود منسقي الوزارات في هذا الشأن ودورهم في سرعة رد الوزراء على الاسئلة من خلال «المتابعة الدقيقة للأسئلة الواردة والرد عليها».
ودعا الهيفي الى مواصلة جهود المنسقين المتميزة خلال الفصل التشريعي الحالي «ليحققوا ما ترمي اليه الحكومة من تحقيق طفرة نوعية في معدلات الرد على الاسئلة البرلمانية».