الشهاب: ضم شخصيات مجتمعية إلى فرق عمل «حقوق الإنسان» يزيد التواصل مع الحكومة

ايماء الى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الانسان حيث تشمل عدة اختصاصات من تقديم الرأي والمشورة لاصحاب القرارات بالدولة في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وابداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والمشروعات المتعلقة بحقوق الانسان وبمناسبة صدور قرار وزير العدل ووزير الاوقاف جمال الشهاب 65 لسنة 2012 باعادة تشكيل واضافة اختصاصات اللجنة العليا لحقوق الانسان حيث حرص هذا القرار على ضم بعض الشخصيات الوطنية سواء المستقلة او التابعة لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان. وقد اكد الوزير شهاب ان انضمام شخصيات من المجتمع المدني الى فرق عمل تلك اللجنة من شأنه ان يزيد من مساحة التواصل بين الحراك المجتمعي والحكومة وسيكون له في النهاية تأثير ايجابي يصب في مصلحة رعاية حقوق الانسان وحمايتها علما بان هذا الامر قد جاء بناء على التقيد بالمعايير الدولية التي تتطلبها المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. واضاف رئيس اللجنة انه قد اوعز الى المختصين بوزارة العدل بالعمل على توفير مقر دائم لعمل اللجنة العليا لحقوق الانسان بحيث يتسنى لكل مواطن ومقيم الوصول الى اللجنة بسهولة ويسر كما وجه بضرورة توفير كل احتياجات اللجنة لضمان قيام اللجنة بعملها على النحو الامثل. وعقدت اللجنة اجتماعا تمهيديا يوم الخميس 19 الجاري بديوان وزارة العدل برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف وقد كان هذا الاجتماع بمثابة لقاء تنسيقي بين الوزير والاعضاء لوضع الآليات واللبنات الاساسية لعمل اللجنة في المرحلة المقبلة وذلك على ضوء ما يستجد على الساحة الوطنية والدولية فيما يختص بموضوع حقوق الانسان. واشار رئيس اللجنة الى ان هذا القرار قد جاء لاعطاء دفعة قوية لعمل اللجنة العليا لحقوق الانسان. كما اصدر وزير العدل ووزير الاوقاف القرار رقم «106/2012» بشأن اعادة تشكيل الامانة العامة للجنة العليا لحقوق الانسان برئاسة مدير ادارة العلاقات الدولية وعضوية مجموعة من الباحثين القانونيين والمختصين في العلوم السياسية والادارية. واكد وزير العدل ووزير الاوقاف ان اللجنة العليا لحقوق الانسان ينتظر منها ان تلعب دورا مهما ومؤثرا في سبيل تحقيق التوجه الحكومي الاكيد نحو دعم مقومات حقوق الانسان ورعايتها لكي تظل الكويت كعادتها واحة الديموقراطية وحرية الرأي، بانتظار نجاح المساعي الرامية الى تأسيس هيئة حقوق الانسان بالتوافق مع المقترح المقدم الى مجلس الامة.