الشهاب: نأمل نجاح مساعي تأسيس هيئة حقوق الإنسان

اكد وزير العدل وزير الاوقاف ورئيس اللجنة العليا لحقوق الانسان المشكلة بوزارة العدل ان اللجنة مناط بها ان تلعب دورا مهما ومؤثرا نحو ترجمة سياسة الحكومة وتفعيل توجهها الداعم لمقومات حقوق الانسان ورعايتها كي تظل الكويت كعادتها واحة للديمقراطية وحرية الرأي، مؤملا نجاح المساعي الحالية الرامية الى تأسيس هيئة حقوق الانسان بالتوافق مع المقترح المقدم الى مجلس الامة، جاء ذلك عقب ترؤوس الوزير الشهاب للاجتماع التمهيدي للجنة بديوان وزارة العدل، موضحا ان ذلك الاجتماع الذي يعد الاول للجنة هو بمثابة لقاء تنسيقي لوضع الآليات الاساسية لعمل اللجنة في المرحلة المقبلة على ضوء ما يستجد على الساحة الوطنية والدولية فيما يختص بحقوق الانسان. وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها بحضور كامل اعضائها الممثلين للنيابة العامة ووزارة العدل والخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم العالي والصحة والاوقاف والشؤون الاسلامية وكيلة الحقوق، اضافة الى عدد من الشخصيات الوطنية سواء المستقلة او التابعة لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان عددا من الموضوعات في مقدمتها تخصيص مقر دائم للجنة بوزارة العدل كي يتسنى لكل مواطن ومقيم الوصول الى اللجنة بسهولة ويسر وتوفير كل احتياجاتها لضمان قيام اللجنة بمهامها المناطة بها على الوجه الاكمل. وقال الشهاب ان اللجنة موكول اليها اختصاصات عدة تأتي في مقدمتها تقديم الرأي والمشورة لاصحاب القرار بالدولة في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وابداء الملاحظات في الاتفاقيات الدولية والمشروعات المتعلقة بحقوق الانسان، مضيفا ان الهدف من توسيع دائرة اعضائها لتشمل شخصيات من المجتمع المدني زيادة التواصل بين الحراك المجتمعي والحكومة الذي سيكون له دون شك اثر ايجابي يصب في مصلحة رعاية حقوق الانسان وحمايتها. وكان الوزير الشهاب قد اصدر قرارا وزاريا نهاية الاسبوع الماضي بتشكيل الامانة العامة للجنة العليا لحقوق الانسان تختص بإعداد التقارير والبحوث والدراسات الفنية التي تطلبها اللجنة العليا والتحضير الفني والاداري وتجهيز الوثائق المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجلسات والاشراف على الامور الاجرائية والتنظيمية المتعلقة بحسن سير العمل في اجتماعات اللجنة وحفظ الوثائق واوراق ومستندات ومحاضر اجتماع اللجنة، يترأس اعمال الامانة العامة للجنة مدير ادارة العلاقات الدولية بوزارة العدل زكريا الانصاري وعضوية قانونيين واعلاميين من ذوي الخبرات المتصلة بطبيعة عمل اللجنة.