أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ضرورة التركيز على نظم الرعاية الاجتماعية باعتبارها استثمارا بشريا ذا وظائف انمائية من شأنه إحداث «تنمية بشرية مستدامة» في المجتمع.
وقالت اللجنة الاعلامية المشتركة لبرامج التنمية التابعة للأمانة في بيان صحافي امس بمناسبة استمرار أنشطة (اللقاءات الخاصة بمناقشة وضع التوجهات العامة والخطة الانمائية للدولة متوسطة الاجل بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص والأجهزة الحكومية) ان العمل الاجتماعي ورعاية ذوي الاعاقة لا يقتصران في الوقت الراهن على تقديم المساعدة والعون الاجتماعي فحسب.
وأضافت اللجنة ان اللقاء الثاني من ضمن سلسلة اللقاءات آنفة الذكر والذي حضره وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر ركز على تفعيل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع التوجهات العامة للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بقضايا العمل الاجتماع ورعاية ذوي الاعاقة.
وذكرت ان اللقاء خرج بعدة توصيات في مجال العمل الاجتماعي منها التركيز على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز البرامج التوعوية للمواطنة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة من خلال انشاء قرية لعرض منتجات الشباب من المشروعات الصغيرة مع وجود دورات تدريبية لتأهيلهم وتدريبهم على الاعمال اليدوية.
واستعرضت من بين التوصيات أيضا تعزيز منظومة القيم الصالحة في المجتمع الكويتي وزيادة الوعي بالعمل التطوعي لاسيما بين فئة الشباب من خلال تأهيلهم وتدريبهم في هذا المجال واستثمار أوقاتهم وقدراتهم خلال العطل الصيفية للمشاركة في المشروعات التنموية بالخطة.
وبينت ان اللقاء أظهر مدى أهمية الحقوق الأساسية للمرأة الكويتية وتمكينها اقتصاديا وتوسيع الفرص امامها لتولي المناصب القيادية، داعيا الى انشاء محكمة للأسرة تحت مظلة وزارة العدل.
وفيما يتعلق بمجال رعاية ذوي الاعاقة ركز اللقاء وفقا للجنة على اهمية رعاية ذوي الاعاقة ودمجهم مجتمعيا بشكل شامل مع ضرورة تغيير النظرة لذوي الاعاقة في الثقافة العامة للمجتمع واعتبار الاعاقة مشكلة مجتمعية تستوجب تضافر الجهود للتعامل معها.
وأشارت الى ان اللقاء دعا الى مراعاة تصميم المباني الحكومية الجديدة بما يناسب ذوي الاعاقة مع اعادة النظر في اعادة تأهيل المباني الحالية بما يسهل اعادة دمجهم في المجتمع.
وذكرت ان الحاضرين أكدوا ضرورة اعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة لذوي الاعاقة من خلال تسهيل حصولهم على الرخص التجارية وتمويل المشروعات الى جانب تفعيل قانون الفحص قبل الزواج بما يسهم في حماية المجتمع من الاعاقات.
وأشارت اللجنة في بيانها الى ان اللقاء خرج بتوصيات عامة ايضا منها ضرورة معالجة ضعف عملية تنفيذ خطة التنمية بعد ملاحظة تفاقم المشكلات بسبب سوء الادارة وضرورة وجود آلية لتفعيل الشراكة والمشاركة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في تنفيذ بعض المشروعات في خطة التنمية خصوصا من قبل الجمعيات ذات الأنشطة المتميزة.
واستعرضت من التوصيات العامة ايضا انشاء مدينة صناعية متكاملة بعيدة عن المناطق العمرانية السكانية بما يسهم في حماية المناطق السكينة من الملوثات وانشاء مصنع لتدوير النفايات المنزلية في كل محافظة بما يسهم في زيادة دخل الدولة.
وقالت ان المجتمعين أوصوا بضرورة احتواء المخترعين الكويتيين واستغلال نواتج اختراعاتهم وتسويقها محليا وعالميا وتطوير السياسات السكانية بما يسهم في دعم عملية التنمية.
وأشارت اللجنة الى ان المجتمعين ركزوا على ضرورة تكويت العمالة في مجال النفط (تكويت النفط) مع تدريب العمالة الوطنية في هذا المجال وانشاء شركة مساهمة لجلب العمالة بمختلف أنواعها بما يسهم في عملية منع «ظاهرة الاتجار بالبشر».
وذكرت من التوصيات ايضا الاهتمام بالتعليم الديني ووجود خطاب ديني مستنير مع اهمية وجود تنسيق بين المسجد والمدرسة والاعلام في هذا الجانب والاهتمام بالاعلام الصحي والبيئي مع منظومة متكاملة لحماية البيئة مع اصدار قانون لحماية البيئة البرية والبحرية.
وأكد المجتمعون اهمية وجود خطة اعلامية تسويقية لخطة التنمية مع التركيز على الاعلام الايجابي، مشيرين الى ضرورة انشاء معاهد خاصة للبحوث العلمية والمكتبات بجميع المحافظات ووجود رقابة على المدارس الخاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالجوانب الوطنية وتدريس تاريخ الكويت والدين الاسلامي.
وأوصوا ايضا بضرورة طرح مشكلات المجتمع الكويتي من خلال مسابقات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بما يسهم في ايجاد حلول عالمية لتلك المشكلات وانشاء مركز تدريب مركزي للعاملين بمختلف اجهزة الدولة بما يتوافق وحاجات سوق العمل مع التركيز على التدريب على رأس العمل.