«اتجاهات» يرصد مؤشر التعاون بين السلطتين في 75 يوماً: بلغ أقصى درجة في الاستجوابات والقوانين ولجان التحقيق

صعود المبارك والعبدالله إلى منصة الاستجواب علنياً رفع مؤشر التعاون في الاستجوابات إلى 100% الحكومة تعاونت مع النواب فشكلت لجنتين للتحقيق في الإيداعات والتحويلات وكلفت 5 لجان أخرى للتحقيق في 24 قضية التعاون الإيجابي بين النواب والحكومة أثمر صدور 3 قوانين وخمسة أخرى في الطريق لجنة حماية المال العام الأكثر تحقيقاً في قضايا الفساد المالي والإداري أعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريرا عن مؤشر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال 75 يوما من عمر دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر، وأكد ان التعاون بين المجلسين بلغ أقصى درجة له منذ بداية دور الانعقاد بشكل لم يحدث في فصول تشريعية سابقة، وذلك في الاستجوابات ومشروعات القوانين وتشكيل لجان التحقيق بنسبة 100% وهو ما يوضحه السرد الموضوعي والاشكال البيانية التالية. وأوضح «اتجاهات» انه منذ انطلاق دور الانعقاد الاول عقد المجلس 10 جلسات من بينها 7 جلسات عادية وتكميلية و6 جلسات من السبع كانت كل واحدة على مدار 3 أيام، إضافة الى ثلاث جلــسات خاصة بشأن موضوعات الكــوادر والإضرابات وقانون المناقصات العامة وأخيرا مناقشة الخطاب الأميري. وأضاف «اتجاهات» في تقريره ان صعود كل من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء والشيخ محمد العبدالله الى منصة الاستجواب علنيا رفع مؤشر التعاون الايجابي بين السلطتين في الاستجوابات الى نسبة 100%، وهي نفسها النسبة التي تحققت نتيجة التعاون المثمر في تشكيل لجان التحقيق، حيث شكلت لجنتي تحقيق في الإيداعات والتحويلات وكلفت 5 لجان أخرى للتحقيق في 24 قضية كما ساهم التعاون الحكومي النيابي طوال فترة 75 يوما من عمر دور الانعـــقاد في صدور 3 قوانين بعد إقــــرارها فـــي المداولة الثانية، في حين هناك خمــسة قوانين أخرى تمت الموافقة عليها في المداولة الاولى، وهو ما ألقى عليه «اتجاهات» الضوء في سياق البنود التالية: أولا: الاستجوابات مؤشر التعاون الحكومي النيابي في الاستجوابات بلغ 100%، حيث قدم النواب ثلاثة استجوابات منذ بداية دور الانعقاد ناقش المجلس منها استجوابين الأول قدمه صالح عاشور من خمسة محاور لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية يعتلي رئيس الوزراء منصة الاستجواب في جلسة علنية للرد على محاور الاستجواب وانتهى الاستجواب بالمناقشة فقط، والاستجواب الثاني قدمه حسين القلاف لوزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الذي اعتلى المنصة بجلسة علنية وانتهت المناقشة دون تقديم أي طلب. ثانيا: القوانين منذ بداية دور الانعقاد الحالي في منتصف فبراير الماضي حتى الوقت الحالي أقر مجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة تم إقرار 5 قوانين في المداولة الأولي هي «المناقصات العامة، وتعديل قانون الجزاء بتغليظ عقوبة على كل من يتعرض لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه، والمدن الطبية، وتعديل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزئية لتقليص مدة الحبس الاحتياطي، والصندوق الوطني للتنمية لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة» كما اقر المجلس في مداولته الثانية بذات الفترة ثلاثة قوانين هي «حماية المنافسة، ودعم الدارسين على نفقتهم الخاصة وإنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية». ثالثا: لجان تحقيق منذ بدء الفصل التشريعي الحالي كرست الحكومة الحالية نهجا جديدا في التعامل مع مطالب الأعضاء في تشكيل لجان التحقيق، وذلك من خلال مداخلة لوزير الإعلام، حيث أكد أن نهج الحكومة هو كشف الحقائق، وبالتالي ستوافق على جميع لجان التحقيق مادامت جاءت في إطار من أحكام الدستور والقانون ووفق هذا النهج وافقت الحكومة على جميع طلبات تشكيل لجان التحقيق ولم تعترض سوى على لجنة واحدة كون طلب التحقيق يسيء إلى دولة خليجية ورفض الطلب مع الحكومة أغلبية المجلس، وبالتالي جاء الرفض بالتوافق مع أغلبية المجلس، وقد شكل المجلس لجنتي تحقيق برلمانيتين مستقلتين في الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، فيما تم تكليف عدد من اللجان الدائمة والمؤقتة بالتحقيق في 22 قضية ليصبح إجمالي الموضوعات محل التحقيق 24 موضوعا وهو ما يمكن تفصيله في السياق التالي: الإيداعات المليونية تعاطت الحكومة إيجابا مع النواب، ولم ترفض تشكيل لجنة التحقيق في قضية الإيداعات المليونية ليبلغ مؤشر التعاون الحكومي النيابي في هذا الشأن أقصى درجة له بواقع 100%، حيث كلفت لجنة الإيداعات بالتحقيق فيما إذا كان من بين اعضاء مجلس الامة السابق من قد حصل على أي منفعة من أي نوع أو من أي جهة أو شخص نظير مواقف سياسية. التحويلات الخارجية كما تعاطت الحكومة إيجابا مع تشكيل لجنة الايداعات، تعاطت أيضا بشكل فعال مع تشكيل لجنة التحويلات ليبلغ معدل التعاون الحكومي ـ النيابي في هذا الشأن 100% أيضا، وقد كلفت هذه اللجنة بالتحقيق في التحويلات التي تمت من قبل وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار. لجنة الشؤون البيئية كلف المجلس لجنة الشؤون البيئية والطاقة النووية بالتحقيق في خمس قضايا هي: (كارثة محطة مشرف للصرف الصحي، وتسرب الغاز في منطقة الاحمدي، والتعويضات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت، وكارثة نفوق الاسماك، والتلوث الصحي في ضاحية عبدالله السالم). اللجنة التعليمية كلفت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالبحث والتحقيق في التزام وزارة الاعلام بتطبيق أحكام قانوني المرئي والمسموع، لاسيما المواد (4، 5، 11) وهناك تكليف آخر لم يصوت عليه حتى الآن وخاص بموضوع يتعلق بأسباب منع الكويتيين الحاصلين على درجة الدكتوراه من العمل في جامعة الكويت. لجنة حماية الأموال العامة كلفت اللجنة بالتعاون مع الحكومة بالنظر في أربع قضايا هي: (الاعتداء على الأموال العامة التي تم حفظها داخل وخارج الكويت، وتجاوزات عقد شل، وتهريب وقود الديزل، إضافة إلى تكليف اللجنة باستكمال التحقيق في 11 قضية ممتدة من المجلس السابق منها طائرتا الشحن والقرض الروسي والمخالفات في الحسابات الختامية لبعض الجهات) إضافة إلى موضوع لم يصوت عليه المجلس خاص بمخالفات عقد وزارة الصحة مع جامعة ماكجيل الألمانية. لجنة الداخلية والدفاع كلفت اللجنة بالتعاون مع الحكومة بالتحقيق في قضيتي «تجاوزات المباحث الجنائية والتجنيس العشوائي ومنح ضابط عراقي وشقيقته الجنسية الكويتية» ومن خلال العرض السابق للجان التحقيق التي تم تشكيلها واللجان الاخرى الدائمة والمؤقتة التي تم تكليفها ببحث وتحري 24 قضية في سياقها الإجمالي يتضح ان لجنة حماية المال العام هي الأكثر تحقيقا في قضايا وموضوعات بواقع 14 قضية ويليها شؤون البيئة 5 قضايا ثم الداخلية والدفاع قضيتان ثم لجان التعليم والإيداعات والتحويلات قضية واحدة لكل منها، ويشير «اتجاهات» الى ان السبب الاساسي الذي جعل لجنة حماية المال العام في مقدمة لجان التحقيق التي تستحوذ على اكبر كم من القضايا هو تكليفها بالتحقيق في 11 قضية ممتدة من المجلس السابق منها طائرتا الشحن والقرض الروسي والمخالفات في الحسابات الختامية لبعض الجهات. يذكر ان هناك عددا آخر من القضايا والموضوعات لم يتم إدراجها ضمن قضايا التحقيق في اللجان البرلمانية المكلفة، وذلك لعدم تصويت المجلس عليها حتى وقت صدور هذا التقرير.