مجلس الوزراء: زيادة دعم الحكومة للمنتجات المحلية لتخفيض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وإجراءات جديدة لمواجهة الغلاء

مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء اجراءات مواجهة الغلاء والحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره الجمعة 6 يونيو الجاري. وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس استعرض في جلسته الاعتيادية صباح امس تقريرا شاملا اعده 5 وزراء وممثلو البنك المركزي وقرر زيادة دعم الحكومة للمنتجات المحلية لتخفيض اسعارها مقارنة بالسلع المستوردة التي زادت اسعارها على المستوى العالمي. واضافت المصادر ان الاجراءات الجديدة التي تضمن تحقيق انخفاض ملموس على مستوى الاسعار، خصوصا للسلع الغذائية والاستهلاكية ستعرض في بداية جلسة مجلس الامة اليوم ولمدة ساعتين تلبية لطلب تقدم به 20 نائبا. إرجاء قانون صندوق المعسرينوتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 7 يونيو الجاري على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي أرجأ مجلس الوزراء البت في مشروع قانون صندوق المعسرين لحين التوصل الى رؤية موحدة مع اللجنة المالية البرلمانية. وقالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة ستدرس الاقتراحات النيابية المقدمة في «المالية البرلمانية» حول صندوق المعسرين، مؤكدة ان البنك المركزي الذي غير اجتماعات اللجنة مع عدد من المسؤولين الفنيين بوزارة المالية يوفر البيانات المطلوبة من جانب النواب تمهيدا للتوصل الى رؤية موحدة يتفق عليها اعضاء السلطتين للاجراءات التنفيذية لآلية تطبيق قانون صندوق المعسرين. وردا على سؤال حول توقيت اعتماد مشروع القانون وهل سيكون في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل اجابت المصادر الوزارية سنوفر للجنة المالية البرلمانية البيانات المطلوبة لاجتماعها المقرر الاحد المقبل وإذا انتهوا من التقرير المطلوب ورفع للحكومة فنتوقع اتخاذ القرار مكافحة الاتجار بالبشرهذا واحاط وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة مجلس الوزراء بالاجراءات التي شرعت الجهات المختصة وعلى رأسها وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية البدء بها لتنفيذ التوصيات الدولية بالقضاء على ما يسمى بظاهرة الاتجار بالبشر. وذكرت المصادر ان الوزير الدويلة اوضح للمجلس ان ما يحدث من حالات لا يرقى الى مستوى الظاهرة، بل هي مشكلات يتم التعامل معها وفقا لما تنص عليه القوانين الدولية. وثمن المجلس الجهود التي بدأها الدويلة، داعيا الجهات المختصة الى سرعة الاستجابة لمتطلبات الاسراع في اعتماد الاجراءات المطلوبة سواء ما يتعلق باعتماد قانون محاربة الاتجار في البشر او التعامل مع الحالات المحاطة الى القضاء وكذلك مشروع توسعة مأوى لايواء ضحايا الاتجار في البشر والنظام التدريبي الجديد للمسؤولين عن مكافحة هذه المشكلة غير الحضارية. ودعا مجلس الوزراء اللجنة القانونية الوزارية الى دراسة مسودة مشروع القانون تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة. رؤية لتطوير الصحةمن جهته اكد وزير الصحة علي البراك في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» انه اخذ على عاتقه مسؤولية تطوير الخدمات الصحية في البلاد. وقال الوزير البراك: اتعهد بالعمل على تنفيذ هذه المسؤولية وفق رؤية شاملة تأخذ بمبدأ الجولات الميدانية اولا لتلمس الاحتياجات والنواقص والمشكلات على الطبيعة والاستماع الى المختصين وبلورة هذه المقترحات في صورة قابلة للتنفيذ. واستدرك الوزير قائلا وتتضمن رؤيتي ايضا اشراك النواب الذين لديهم احتكاك مباشر ايضا بالمواطنين في تقديم الملاحظات، واضاف ومن هذا المنطلق فانني ادعو الى تخصيص جزء من جلسات مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل لمناقشة جميع قضايا الخدمات الصحية بهدف النهوض بالخدمات الصحية الحكومية ومعالجة جميع السلبيات وسد النواقص والاخطاء الموجودة. واختتم البراك قائلا: ارحب في هذه المناسبة بأي مقترحات أو ملاحظات من الاخوة النواب واتعهد للجميع بعمل كل ما من شأنه اصلاح وتطوير الخدمات الصحية سواء على صعيد الخدمات الفنية او العلاجية او توفير الكوادر البشرية واصحاب التخصصات من الاطباء والاستشاريين من المستويات العالمية المتقدمة. وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة من صاحب السمو الأمير الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تأتي في إطار الروابط الأخوية المتينة القائمة بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين والتشاور المستمر بينهما حول جميع القضايا والمسائل التي تهم البلدين وأوضاع المنطقة. كما استعرض المجلس نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد في الأسبوع الماضي الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة والوفد المرافق له في ضوء شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للمجلس حول اللقاءات والمحادثات التي عقدها الرئيس الضيف مع صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وفحوى المباحثات التي تناولت سبل توثيق علاقات التعاون الثنائية الوطيدة التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين تحقيقا للمصالح المشتركة الى جانب تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في المنطقة ومختلف القضايا موضع الاهتمام المشترك. ثم شرح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للمجلس النتائج الطيبة لزيارة الرئيس د.بوني يايي رئيس جمهورية بنين الصديقة للبلاد والوفد المرافق له والتي تعكس عمق الروابط القوية التي تربط بين البلدين الصديقين وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف الميادين. ملابسات أعطال التكييف في المستشفياتوقال الوزير الحجي ان وزير الصحة علي البراك عرض على المجلس تقريرا بشأن ملابسات حادث العطل في التكييف المركزي في كل من مستشفى ابن سينا ومركز البابطين للحروق ومركز البحر للعيون يوم الجمعة الماضي والذي تضمن شرحا للخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لمعاينة الوضع في المواقع الثلاثة ومعرفة أسباب الخلل، مبينا أنه لم يترتب على هذا العطل المؤقت أي اصابات أو مضاعفات صحية على المرضى في تلك المستشفيات وأوضح للمجلس أنه تم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع بعد إجراء بعض أعمال الصيانة الطارئة واستعادة وضع التكييف في الأجنحة والغرف إلى حالتها الطبيعية خلال عدة ساعات وتجري عملية المتابعة المكثفة من قبل الادارات الهندسية على مدار الساعة للتأكد من استمرارية رفع كفاءة التكييف في كافة المراكز المتضررة تحسبا للظروف القادمة كما يجري التأكد من سلامة وكفاءة جميع معدات التكييف في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها وضمان التزام المقاولين باجراء أعمال الصيانة الدورية لها. هذا وقد أكد وزير الصحة أن التحقيقات تستكمل لتحديد الجهة أو الأشخاص المسؤولين عن هذا العطل تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المقصرين، مؤكدا حرص الوزارة على سلامة كافة المرضى في المستشفيات والمحافظة على صحتهم. إقرار بعض المشاريعكما استعرض المجلس التوصيات الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (1-2/2008) للجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالترخيص لانشاء كلية القانون الكويتية العالمية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية منغوليا ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في المجال التجاري بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية القمر المتحدة ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الكويت والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار في مجال تأمين ائتمان الصادرات الصناعية الكويتية ومشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأسمال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك) ومشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأسمال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية (ش.م.ك). وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها الى صاحب السمو الأمير. كما استعرض المجلس مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وجمهورية البرتغال للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. وقرر الموافقة عليه ورفعه الى صاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.الصفحة في ملف ( PDF )