الأحمد يستعرض نظام المحافظات في كتاب يتضمن التنظيم الإداري والإدارة المحلية

اصدر الامين العام للمحافظات في الكويت محمد الاحمد كتابا بعنوان «نظام المحافظات في الكويت.. نحو تحقيق دور افضل في خدمة الوطن والمواطن.. دراسة مقارنة» استعرض فيه تجربة الكويت وعدد من الدول. وتطرق الفصل الاول من الكتاب الذي يقع في 122 صفحة من القطع المتوسط الى «التنظيم الاداري بين المفهوم النظري والواقع العملي» ويتحدث عن صور تطور التنظيم الاداري بتقديم معلومات حول المركزية واللامركزية ومقومات التنظيم الاداري. ويستعرض الفصل ايضا ملامح التنظيم الاداري في الكويت من خلال المراسيم المختلفة الصادرة منذ عام 1962 حتى المرسوم الخاص بنظام المحافظات والمعمول به حتى الان فضلا عن اختصاصات المستويات المختلفة وصلاحيات المحافظين ومسؤولية مجالس المحافظات وطرق تشكيلها. وفي الفصل الثاني من الكتاب الذي يحتوي على مجموعة من الخرائط والرسوم البيانية والاحصائيات التي تسهم في تسليط الضوء على القضايا المطروحة استعرض الاحمد تجارب الادارة المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها نظام المناطق في السعودية واختصاصات وصلاحيات امراء تلك المناطق ونظام المحافظات في البحرين. وتطرق الاحمد الى ملامح الاتحاد الفيدرالي في الامارات وتجربة المحافظات والولايات والمجلس البلدي في عمان وتجربة المجلس البلدي المركزي المنتخب في قطر. وقدم مقارنة فنية بين التنظيمات الادارية في كل من الكويت والسعودية والبحرين والقواعد التي تحكم التنظيم الاداري في هذه الدول من حيث الاختصاصات والموارد المالية وشؤون الامن وعلاقات المستويات القيادية بأجهزة الدولة المختلفة. وفي الفصل الثالث تحدث الاحمد عن تجارب بعض الدول ذات النظام الجمهوري في مجال التنظيم الاداري ومنها نظام الادارة المحلية في مصر من خلال نظام المحافظات ومسؤولية المحافظ من خلال التشريعات المختلفة وطبيعة عمل المجالس التنفيذية وتشكيلها واختصاصاتها في المستويات المختلفة والمجالس الشعبية المنتخبة وعلاقتها بالمجالس التنفيذية. وعرض الكتاب لنظام الادارة المحلية في فرنسا من خلال التجمعات الاقليمية التي تشمل الاقاليم والمحافظات والبلدات والتجمعات ذات التنظيم الخاص وطريقة انتخاب مجالس الاقاليم ورؤسائها وطريقة ادارة المحافظات واختصاصاتها واستعرض سلطات العمدة ومبدأ الادارة الحرة وحدود الاستقلالية المحلية. وانتقل الاحمد الى الهند حيث استعرض نظام الادارة المحلية والتقسيمات الادارية واختصاصات المحافظين في الولايات والسلطات التنفيذية والتشريعية والمالية الواردة في الدستور. وتطرق الى التنظيم الاداري في بعض الدول ذات النظام الملكي مثل انجلترا ومجالس المقاطعات والمناطق واختصاصاتها ومجالس البلدات والضواحي ومجالس المدن وقانون المحليات الجديد الصادر في 2011 والخطوات المستهدفة نحو اللامركزية. واستعرض الاحمد نظام الادارة المحلية في بلجيكا واختصاصات الحكومة الفيدرالية ونظام المقاطعات والمحافظين وصلاحياتهم اضافة الى تجربة التقسيم الاداري في دوقية لوكسمبورغ. وفي الفصل الرابع قدم الاحمد مجموعة من التوصيات لتطوير العمل في المحافظات من خلال استعراض ملامح اللامركزية الادارية وفلسفتها في تطوير الاداء واهمية تفعيل نظام المحافظات وضرورة التوسع في العمل بنظام المختارين في المناطق الحيوية بالمحافظات وملامح التطوير التشريعي لدعم نظام المحافظات ودور المجلس الاعلى لشؤون المحافظات في تحقيق التنمية.