دعاة لـ «الأنباء»: سفر المنتقبات إلى دول تمنع النقاب غير جائز إلا للضرورة

النشمي: قرار منع النقاب إهانة للمسلمين وعلى الدول والمنظمات والجمعيات الإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان رفضه والنقاب أفضل من الحجاب المسباح: زيارة بلاد غير المسلمين لا تجوز لما فيها من فتن ومغريات العنزي: بلاد المسلمين لديها من الكفاءة والعلماء ما يسد الحاجة الشراح: لا بأس أن تخلع المرأة نقابها في هذه الدول الرخيص: المأمورة به المرأة هو الحجاب وليس النقاب الجميعة: لا يجوز للمرأة الكشف عن وجهها إلا للضرورة العليمي: للمرأة أن ترفع النقاب وتكون بغطاء الرأس معرفي: لا بأس إذا كانت الزيارة للعلاج أو للدراسةليلى الشافعي تعليقا على بيان وزارة الخارجية والذي قدمت فيه عدة توجيهات للمسافرين الى البلاد الأخرى تزامنا مع الاستعداد لموسم السفر لقضاء الإجازة الصيفية وكان من جملة تلك التوجيهات بأن تخلع المرأة النقاب لدى سفرها الى بلاد محددة تمنع النقاب، اعتبر الشيخ فؤاد الرفاعي ان النصيحة التي يجب على وزارة الخارجية ان تقدمها للمسلمين ألا يسافروا الى تلك البلاد أبدا، لأن البدائل كثيرة، ونصح اخوانه واخواته وأبناءه وبناته بعدم السفر إلا السفر للحج والعمرة والى البلاد الآمنة من الفتن والمعاصي، ان كان يوجد مثل هذه البلاد فإن اضطر المسلم وسافر الى بلد من أجل العلاج فيجب عليه ان يراعي دينه وإسلامه وعقيدته في المقام الأول وألا يتنازل أبدا عن أي قضية من القضايا التي تمس الدين والعقيدة. «الأنباء» سألت عددا من الدعاة وعلماء الدين حول هذه القضية وهل يجوز السفر الى تلك البلاد للسياحة وخلع النقاب ام الاولى هو عدم السفر الا للضرورة القصوى؟ رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.عجيل النشمي استنكر قرار بعض الدول منع النقاب وقال: ان هذا القرار من هذه الدولة التي تدعي حماية الحريات الشخصية يعد اهانة للمسلمين ينبغي على الدول والمنظمات والجمعيات الاسلامية ومنظمات حقوق الانسان رفضه، واذا كان واقعا فالرأي مبني على حكم النقاب. واكد د.النشمي ان النقاب افضل من الحجاب، لكن الحجاب هو الواجب ما لم يخش الفتنة من كشف الوجه، فالفقهاء يوجبون ستر الوجه حينئذ لمنع الفتنة، كما ان الوجوب لارتداء النقاب عند الجمهور للفتنة لا لوجوب النقاب كما هو مذهب احمد بن حنبل. ولفت د.النشمي الى انه بناء على ذلك، فعلى المرأة المتمسكة بنقابها الا تذهب الى هذه البلاد الا اذا كان سفرها ضروريا او تشتد الحاجة اليه مثل العلاج او مرافقة المريض او للدراسة. هناك فرق من جهته، يقول د.سعد العنزي ان هناك فرقا بين السياحة والعلاج، مشيرا الى ان هناك خلافا بين الفقهاء حول السفر لبلاد الكفر للسياحة واشترطوا عدم السفر الا اذا كان السفر لدعوة او ارشاد، اما اذا كانت الزيارة خالصة للسياحة فلا يجوز للمرأة اساسا ان تسافر ويكون ذلك اشد حرمة اذا لم يكن معها محرم، اما فيما يتعلق بالعلاج فإن كان الامر للضرورة القصوى بحيث لا يوجد من المسلمين من يقوم بعلاجها الا في دول الكفر فيجوز للضرورة القصوى وأعيد شرط الا يوجد من المسلمين من يقوم بعلاجها الا في دول الكفر والغرب فيجوز للضرورة وان كان الاولى ان تتوكل على الله وتحتسب وتبحث مستعينة بالله بمن تراه مناسبا من علاجها من المسلمين، اما اذا كان الشرط رفع الحجاب بمعنى يظهر عورة النساء فلا يجوز الذهاب مهما كانت الضرورة لأنه امر معلوم في الدين بالضرورة ستر المرأة جسدها، ومن هذا الجسد الشعر فلا يجوز كشف شعرها بأي حال لأن المرأة عورة، اما الوجه فعليه خلاف بين الفقهاء، والرأي الذي اميل اليه ان الوجه عورة وستره واجب الا ان الخلاف في هذا الامر اذا صاحبه ضرورة فيرفع الخلاف لدخول الضرورة عليه. واشار الى ان السفر الى الدول الغربية لا يكون ضرورة الا اذا انعدم علماء الطب المسلمين في البلاد الاسلامية، لافتا الى ان في بلاد المسلمين الكفاءة وما يسد هذا المسد فلا ضرورة الا ما ندر في بعض الامراض المستعصية والعمليات الجراحية النادرة، فاذا وصلت الضرورة فيها ولا يوجد اطباء من المسلمين باجراء العلاج سواء في مشارق الارض ومغاربها ففي هذه الحالة يجوز أن تذهب المرأة رفعا للخلاف ويجوز لها رفع ما يستر الوجه فقط. ولفت د.العنزي الى انه لو اتحد المسلمون في علاجهم وفي مساعدة بعضهم البعض لما احتاجوا للذهاب الى دول الغرب بحثا عن العلاج، لأن امكانيات المسلمين وعقولهم قد استفاد منها الغرب واستغلوها الاستغلال الأمثل قبل المسلمين. مسوغ شرعي وقال رئيس لجنة الفتوى بجمعية إحياء التراث الإسلامي د.ناظم المسباح ان زيارة المسلمين للبلاد غير المسلمة لا يجوز لأن فيه ضياعا للدين وضياعا للخلق كما بين العلماء ألا بمسوغ شرعي نحو العلاج ويكفي العلم أو العمل في هذه البلاد كموظفي السفارات أو لحضور مؤتمرات أو للتجارة ونحو ذلك، أما الذهاب والسفر لمجرد الترفيه والسياحة فإنه لا يجوز، فالمسوغ الشرعي يأخذ باب الضرورة والحاجة التي تلزم منزل الحاجة بمنزلة الضرورة، وعليه فعلى المنتقبة التي اضطرت لهذه الأسباب أو بعضها للسفر لها ان تكشف عن وجهها مع الالتزام بالحجاب الشرعي. لا بأس من نزعه ويضيف د.يوسف الشراح بقوله: اختلف الفقهاء في وجوب ستر الوجه فجمهورهم على الوجوب، لكنهم اختلفوا في سبب الوجوب فمنهم من يرى ان تغطية الوجه واجب للأدلة الشرعية الدالة على ذلك، ومنهم من يرى ان الوجه عورة يجب تغطيته، والأكثرون، منهم يرون ان ستر الوجه أمرت به النساء لأجل الفتنة فإذا انعدمت الفتنة عندهم لم يجب تغطية الوجه، وهذا الرأي يمثل رأي الأكثرين من العلماء واضاف: فإذا أخذنا به في اوروبا مثلا وأميركا والدول التي تمنع تغطية الوجه، فالناس هناك لا يلتفتون الى وجه المحجبات وانما يلتفتون الى المنتقبات مما يعرض المرأة المسلمة المنتقبة الى فتنة فيكون الأمر معكوسا فإذا أرادت المرأة المسلمة خلع نقابها هناك فلا بأس به إن شاء الله. النقاب ليس واجباً يرى د.بدر الرخيص ان النقاب محظور وقت الإحرام وقد أشكلت النصوص على مفهوم العلماء واختلفوا في حكم تغطية الوجه والكفين من المرأة امام الأجانب لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري وغيره، ومذهب الإمام أحمد انه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب لأن الوجه والكفين عورة، وبالنسبة للنظر وهو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي، ومذهب ابي حنيفة ومالك ان تغطيتها غير واجبة بل مستحبة، لكن فتوى علماء الحنفية والمالكية بوجوب سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها والمراد بالفتنة هنا ان تكون المرأة ذات جمال فائق. وزاد: ويبدو لي والله أعلم من خلاف العلماء ان النقاب ليس من الواجبات القطعية عند النساء وانما هو من المصالح المرسلة والمصلحة تقدر بقدرها فما يراه المجتهد وولي الأمر فيجب طاعته من باب المصالح الإسلامية المعتبرة شرعا. وأشار د.الرخيص الى انه إذا رأى زوج المرأة ان ولي أمرها رأيا فعليها احترام رأيه سواء تعلق في بلده او في السفر كما اكد ان المفروض على المسلمة المأمورة به هو الحجاب بدليل قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن...) آية 53 الأحزاب. وكذا الخمار كما قال تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن...) آية 31 النور. وقوله (يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين...) آية 59 الأحزاب. والله أعلم. للضرورة ويقول د.جلوي الجميعة انه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها إلا للضرورة سواء كانت مسافرة للعلاج في مستشفى لا يوجد ولا يتوافر هذا العلاج في اخرى في بلاد مسلمة ولا توجد إلا هذه الدولة فيلزم لها ان تخلع النقاب مادامت هذه البلدة محذورا فيها النقاب ولا يصح لها ان تنزع الحجاب فعند الضرورات تباح المحظورات. اما اذا كانت المرأة تريد السفر للسياحة فيجب على كل مسلم ومسلمة اشعار رفض هذا القانون بخلع النقاب كما حدث في فرنسا حتى نشعرهم بأن هذا القانون مؤثر على الاقتصاد فيجب ان تقاطع هذه الدول وهناك من البدائل، وكثير من الدول فاتحة للسياحة لا تمنع النقاب مثل لندن واميركا وبسؤاله عن وجوب النقاب للمرأة أجاب د.الجميعة: من لبست النقاب متخذة القول بأن النقاب واجب في آية المرأة التي نزلت فإن جمهور الفقهاء قالوا ان النقاب واجب على المرأة إذا كان جمالها لافتا للنظر عند الحنابلة. مستحب ويؤكد د.راشد العليمي ان النقاب مستحب وليس واجبا وأن النقاب من الامور الطيبة للمرأة. وقال: للمرأة رفع النقاب إذا استدعى الأمر لوجود مفسدة كبيرة وضرر على المرأة فلها ان ترفعه وتكون بغطاء الرأس، وإذا علم الزوج ان البلد الذي يريدون السفر إليه يوجب رفع النقاب فعليه ان يبحث على دول اخرى للسياحة لا تمنع ارتداء النقاب، اما اذا كان السفر للعلاج او الدراسة مع محرم فعلى المرأة أن تأخذ بالأقل وهو ارتداء الحجاب. ليس واجباً ويؤكد د. سليمان معرفي أن تغطية وجه المرأة ليس واجبا وأن النقاب ليس بواجب وإذا سافرت المرأة لدول تمنع النقاب فلها أن تخلعه على أن تكون مرتدية الحجاب.