إنشاء جمعية نفع عام لحماية المستهلك وصرف كوبونات شراء للسلع الغذائية

كلف مجلس الامة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتقديم تقرير عن الاجراءات الحكومية لمواجهة ظاهرة غلاء الاسعار في دور الانعقاد المقبل كما أقر بعض الاقتراحات والتوصيات للحد من الظاهرة. وتلا وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر بيانا حكوميا بين خلاله الاجراءات التي اتخذت لمراجعة الغلاء والحد من ارتفاع الاسعار. واكد المجلس ضرورة دعم السلع الاساسية ووضع قائمة بالسلع الاكثر استهلاكا والحفاظ على سعر ثابت لها يمكن ان يباع للمواطنين من خلال اصدار بطاقة العائلة ويدعم من خلال صندوق تدعمه الدولة والجمعيات التعاونية للحفاظ على اسعار ثابتة لهذه السلع. كما طالب المجلس الحكومة بالتوسع في اضافة مواد للبطاقة التموينية مثل الدجاج واللحوم والخضار والمعلبات المثلجة والمنظفات. وشدد المجلس على ضرورة الزام اتحاد الجمعيات بالشراء الجماعي للسلع بغرض الحصول على اقل الاسعار تحت رقابة مشتركة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة. واكد على ضرورة حصول المقيمين الاقل دخلا من غير محددي الجنسية والوافدين من ضعاف الدخل على بطاقة تموينية او بطاقة عائلة او انشاء صندوق لدعم الحياة الكريمة توفر لهم اسعارا مخفضة للسلع الضرورية حسب افراد الاسرة لتوفير مستلزمات الحياة الضرورية. وطالب المجلس بتفعيل اشراف وزارة الشؤون على المخالفات المالية والادارية والمحاسبة للجمعيات التعاونية وللاتحاد المقبل كي يتحقق الهدف من العمل التعاوني وهو ايجاد سلع تعاونية باقل الاسعار مقارنة بالاسواق الموازية. واشار المجلس في توصياته الى ضرورة ان تقوم الدولة بوضع خطة لدعم الامن الغذائي من خلال تشجيع الاستثمار في الامن الغذائي داخل الكويت وخارجها لاسيما ان ازمة ارتفاع الاسعار مستمرة ويتوقع ان تمتد فترات طويلة. وطالب النواب الحكومة بالغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الغذائية الاستهلاكية وتوفير اراض تخزينية من خلال انشاء شركات تخزين للمساعدة على خفض تكلفة التخزين المرتفعة حاليا. ووافق المجلس على اقتراح يقضي بتأسيس جمعية تعاونية لحماية المستهلكين يمثل فيها اتحاد الجمعيات التعاونية، وتضم في عضويتها من ليس له سجل تجاري حتى تكون جمعية نفع عام للمستهلكين. وطالب المجلس الحكومة بتفعيل دور السياسة النقدية للبلاد في معالجة التضخم وتقديم دراسة الى مجلس الامة خلال ثلاثة اشهر عن زيادة الاراضي التابعة لاملاك الدولة للاسكان والتخزين والصناعة والاستثمار والتجارة. ودعا المجلس الحكومة الى وضع خط هاتف ساخن لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين في شان الارتفاع والمخالفات في وزارة التجارة.تفاصيل الجلسة في ملف ( PDF )