الأنبعي: توليت إدارة «اتحاد المزارعين» بموجب حكم قضائي وشهادة من «الشؤون»

بشرى شعبان أكد رئيس اتحاد المزارعين لتصريف العاجل من الامور صالح الانبعي انه رئيس للاتحاد بموجب حكم قضائي ولا يحق لاحد الطعن في حكم القضاء كما انه حاصل على شهادة اعتماد من قبل وزارة الشؤون وانه فتح باب الترشيح امام جميع اعضاء الاتحاد ولم يترشح سوى 9 اعضاء لذا ارسل كتاب الى وزارة الشؤون للاعتماد وأصدرت ادارة الشؤون القانونية في الوزارة مذكرة قانونية ولكن حدثت تدخلات وتم تحويل الموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء لإبداء الرأي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الأنبعي في مقر الاتحاد المؤقت في الشويخ وشارك فيه نائب رئيس الاتحاد بالتزكية د.عادل الابراهيم وعضو مجلس الادارة ناديا العثمان . وقال ان المؤتمر هو لتوضيح بعض الامور والرد على ما ورد فيما سمي بالجمعية العمومية وهي بالاصل ديوانية مزارعين، لانه لا يوجد من يوقع على محضر الجمعية مستعرضا ما مر على الاتحاد من قضايا وقضايا مضادة منذ عام 2009 حتى اليوم الامر الذي انعكس سلبا على اوضاع الزراعة والمزارعين واوضح ان القطاع الزراعي يحتاج لاتحاد يعمل لتطويره حيث ان اتحاد المزارعين عمره اكثر من 38 سنة ومر بالعديد من المشاكل وتخطاها ونجح في تطوير القطاع وأصبحت للزراعة مساحة كبيرة، وعند اضراب الجمارك اثبت القطاع ان لديه اكتفاء ذاتيا ويحافظ على الامن الغذائي وان القطاع يعتمد على اشخاص لديهم خبرات طويلة في العمل الآن الاتحاد يدار من قبل اشخاص لا يملكون حيازات زراعية ونحن موجودون بحكم محكمة وموجب شهادة من وزارة الشؤون، والجمعية العمومية التي عقدت امس الاول ما هي الا ديوانية لان المفترض ان تعقد قبل اسبوعين من الانتخابات ولا يوجد من يصادق على المحضر . واعتبر الانبعي ان «الشؤون» طرف اساسي بحكم الحكم القضائي والمفروض ان تتدخل مع الطرف السليم والذي يوقع على كل ما هو قانوني ولكن الشؤون قصرت عندما رفضت اعطاء الشهادة للمجلس التي تمت تزكيته وارسلت الموضوع الى الفتوى والتشريع والامر سيطول الى ما لا يقل عن ثلاثة شهور وهذا سينعكس على المزارعين ومصالحهم. وعن تسلم مقر الاتحاد، قال الانبعي انه بعد صدور الحكم بدأت المراوغة ولم يتم التسليم الا بعد شهرين ونصف الشهر على صدور القرار وتم تسليم مكتب فقط بدون اختام ولا ملفات وعندما طلبت الاختام لم يتم تسليمها سجلت واقعة في المخفر ونظمنا عملنا في هذا المكتب. بدوره، اكد د.عادل الابراهيم احقية هذا المجلس وفق الحكم القضائي بممارسة الاعمال والمتضرر يلجأ للقضاء مشددا على ان الهدف الاساسي هو خدمة القطاع الزراعي والعمل على تطويره.