الخرافي: المهندسون الطبيون عاكفون على وضع مسودة مشروع «الهيئة العامة لتكنولوجيا الرعاية الصحية»

الكريوين ضرورة وجود قوانين وأنظمة ملزمة لجميع الوزراء المتعاقبينحنان عبدالمعبود تحت رعاية وزير الصحة د.علي العبيدي أقامت رابطة المهندسين الطبيين في جمعية المهندسين الكويتية ملتقى «الكويت لأنظمة ولوائح تكنولوجيا الرعاية الصحية»، حيث أطلقوا مبادرة تحت عنوان «الصحة الآمنة» تم خلالها مناقشة ضرورة استخدام «التكنولوجيا الآمنة في الرعاية الصحية» المقدمة من قبل المؤسسات الصحية والطبية العامة والخاصة، وأشار الحضور إلى القصور الملحوظ في الأنظمة المعمول بها من قبل الجهات الحكومية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وافتتحت عضو الرابطة م.أسماء اللوغاني الملتقى بكلمة أكدت فيها أن اختيار الامن في الرعاية الطبية جاء لأهميته التي يدركونها من واقع ممارستهم لمهنتهم في أروقة وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الخاصة، حيث تلمسوا الحاجة الماسة الى وجود بيئة عمل آمنة، اضافة الى ضرورة وجود معدات وتكنولوجيا طبية أكثر أمنا على مستخدميها من المراجعين للمشافي، ومشغليها على حد سواء. ومن ثم ألقى رئيس الجمعية م.حسام الخرافي كلمة شدد فيها على ضرورة الارتقاء بالأداء والخدمات الصحية، وتعزيز دور المهندسين الطبيين في تأمين وتوفير التكنولوجيا الصحية الآمنة. وقال إن الملتقى يقدم اضافة حقيقية من مؤسسات المجتمع المدني للعمل الرسمي الحكومي، مشيدا بجهود رابطة المهندسين الطبيين في تنظيم الملتقى وكلهم أمل في أن يحقق نتائج والعمل على وضعها أمام المعنيين باتخاذ القرار. مضيفا ان موضوع الارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد أمر في غاية الأهمية، ولهذا فإننا نشد على ايديكم ونرى جهودكم الملموسة في سبيل الارتقاء بالرعاية الصحية، وبالطبع فإن مساهمتنا كمجتمع مدني تأتي من باب أداء واجبنا المهني والفني، مشيرا إلى أن الكويت بحاجة ماسة الى تطوير استخدام التكنولوجيا، وتوطينها، وايجاد كوادر وطنية قادرة على استخدام هذه التكنولوجيا وصيانتها، بل وتطويرها، مبينا أن مثل هذا الأمر يحتاج الى عمل مؤسسي بحاجة الى وجود جهة أو مؤسسة تتولى مهمة القيام به، ويقترح المهندسون الطبيون تسميتها «الهيئة العامة لتكنولوجيا الرعاية الصحية، حيث انهم عاكفون على وضع مسودة مشروع لها وتقديم مقترحها، بعد اطلاعهم على تجربة اخوانهم في المملكة العربية السعودية الذين حضروا ووافقوا مشكورين على عرض هذه التجربة الثرية، مشيرا إلى أن المشروع خلال فترة قليلة سيكون بين يدي السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأضاف: أن المهندسين الطبيين في الجمعية ومنذ فترة ليست بالقصيرة وضعوا برنامجا طموحا للتعاون الدولي بهذا المجال، وهم على تواصل مع بعض الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية الآمنة والمتطورة، معربين عن أملنا في دعم المسؤولين لهذا البرنامج الطموح الذي يباشره المهندسون الطبيون بجهود تطوعية من خلال الجمعية. واختتم قائلا «ما نصبوا اليه في الجمعية من مشاركة هندسية فاعلة في مختلف مناحي التنمية والتطور التي تجهد الجهات الحكومية على تحقيقها، ونحن متفائلون بتجاوبكم ومعاونتكم لنا لتحقيق هذا الهدف السامي، رغم كل العوائق التي نراها في عملنا كمجتمع مدني تهمل مقترحاته ودراساته ومبادراته التطوعية من قبل الكثيرين من أصحاب القرار». ثم ألقى أمين سر جمعية المحامين المهندسين ناصر الكريوين كلمة شدد فيها على ضرورة وجود قوانين وأنظمة ملزمة لجميع الوزراء المتعاقبين على وزارة الصحة، مشيرا الى وجود 22 قانونا ومرسوما مختصة بالرعاية الصحية إلا انها تفتقد الى التنفيذ، وأن المنفذ قرارات وزارية تنتهي بخروج الوزير من الوزارة. واشار الكريوين الى اهمية دور المجتمع المدني في تحقيق الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مؤكدا ان الدور التوعوي الذي يقوم به المهندسون واخوانهم في جمعيات النفع العام الاخرى يعتبر رياديا وعلى المعنيين التواصل والأخذ بجد هذه المبادرات التي تكمن فيها الكثير من الحلول. وبدورها قالت نائب رئيس رابطة المهندسين الطبيين م.حنان العوضي: إن اطلاق الملتقى «يهدف الى تحقيق أعلى معايير الامن والسلامة لكل من المريض ومقدم الرعاية الصحية على حد سواء، جراء الاستخدام الآمن لتكنولوجيا الرعاية الصحية، مضيفة أن مبادرة الرابطة الاولى التي اطلقتها في العام 2009 حول ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات الصحية والتي لاقت دعما واهتماما من الحكومة، وخاصة وزير الاشغال العامة د.فاضل صفر. وشهد الملتقى حضور وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية د.صالح الطيار، الذي صرح على هامش الملتقى، مؤكدا أن المشاركة تعود إلى علاقة الأخوة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن الهدف يكمن في استعراض تجربة المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء بشكل خاص فيما يخص تنظيم رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة، وأشار إلى أن حرص جمعية المهندسين ورابطة المهندسين الطبيين بالجمعية يعكس حرصهم على الخروج من اللقاء التقليدي لمهام الجمعية والرابطة وفي محاولة للدخول في عملية التشريعات للأجهزة والمنتجات الطبية على مستوى الكويت مما يعكس الحرص الزائد لوضع التشريعات وضمان سلامة وفاعلية الأجهزة والمنتجات الطبية المستخدمة في الكويت مما ينصب في مصلحة المريض. كما قدم المشاركون السعوديون تجربتهم من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي «التجربة السعودية في تنظيم تكنولوجيا الرعاية الصحية «وتضمنت عددا من الورش هي: الهيئة العامة للغذاء والدواء، مسيرة التطوير والبناء قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية ـ الإنجازات والطموحات والصعوبات والتحديات» قدمها د.صالح الطيار، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية ـ الهيئة العامة للغذاء والدواء، و«التنظيم يصنع التميز.. دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز الصحة العامة في المملكة العربية السعودية» وتضمن: «تسجيل وترخيص مصنعي وموردي وموزعي الأجهزة والمنتجات الطبية والممثلين المعتمدين للمصانع الأجنبية» قدمها م.عبدالله الضبيب، المدير التنفيذي للإدارة التنفيذية للتسجيل والتراخيص بالهيئة، «الاذن بتسويق الاجهزة والمنتجات الطبية في السوق السعودي»، قدمها م.عمر الجاسم، مدير إدارة الإذن بالتسويق- الهيئة العامة للغذاء والدواء، «الاذن بتسويق الاجهزة والمنتجات الطبية في السعودية» م.عبدالله الرشيد المدير التنفيذي للتفتيش والانظمة في الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، و«آليات التفتيش على الشركات والاجهزة المنتجات الطبية»، للمهندس الرشيد أيضا. «السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية ترخيص منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية»، «الرقابة والقياسات الحيوية للأجهزة والمنتجات الطبية» للمهندس محمد آل حيان.