الشمالي تفهّم مطالب موظفي «المالية» المضربين: سننظر في تلافي أخطاء الكادر وتعديل القرارات

عادل الشنان اعتصم عدد من موظفي وزارة المالية صباح امس أمام مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية د.مصطفى الشمالي احتجاجا على الزيادات الاخيرة التي وصفوها بالظالمة والجائرة كونها تمنح موظفين بنفس المؤهلات العلمية والدرجات الوظيفية زيادات غير متكافئة بالإضافة الى مطالبتهم بالمساواة بين الإدارة المالية وغير المالية في الوزارة وإقرار مكافأة نهاية الخدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة خدمة والجمع بين الكوادر الوظيفية مع زيادة الكادر الخاص بالوزارة بالاضافة الى توزيع نسبة أرباح في نهاية كل سنة مالية خاصة بالإدارات والأقسام وقد تم تشكيل وفد مكون من رئيس نقابة العاملين في وزارة المالية عبدالرحمن ابراهيم وعدد من موظفي وزارة المالية من خارج اعضاء النقابة اجتمع مع الوزير مصطفى الشمالي ووكيل وزارة المالية للشؤون القانونية جاسم الربيعان وعدد من قيادي وزارة المالية. وعقب الاجتماع أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة المالية عبدالرحمن ابراهيم أن الاجتماع اتسم بالهدوء بشكل عام نتج عنه بيان الأخطاء الخاصة بكادر المالية ووعد الوزير بتلافيها من خلال تعديل القرارات الخاصة بها رقم (30) و(45) كما تم تحديد موعد آخر مع الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة المالية جاسم الربيعان لتوضيح جميع الأمور الخاصة بالمتظلمين من الزيادات الاخيرة، مبينا ان الخلل يقع في وجود فرق بين موظفي المالية العامة الذين منحوا زيادة أكثر من موظفي المالية غير العامة رغم انهم يحملون المؤهلات العلمية والدرجات الوظيفية نفسها ونحن بدورنا نسعى لتوحيد هذه الادارات، ووعد الوزير ان يأخذ هذه النقاط بعين الاعتبار، مؤكدا ان الوزير لم يحدد وقتا معينا لتنفيذ المطالب واكتفى بالوعود. وكشف عن الاتفاق مع الموظفين المتظلمين على اللجوء الى الاعتصامات بعد أسبوعين من اليوم اذا لم يتخذ الوزير اجراءات جدية ملموسة بهذا الصدد، مشددا على ان النقابة لن تتخاذل في التصعيد لنيل جميع حقوق الموظفين المستحقة سواء من خلال الاعتصامات او اللجوء الى القضاء الكويتي العادل وهي خطوة تم دراستها جديا ولكن تم تأجيلها لإعطاء الوزير فرصة حل الأمور العالقة دون المساءلات القانونية. وقال احد اعضاء الوفد ذياب الخميس وهو احد موظفي قطاع الشؤون المالية في وزارة المالية ان الوزير أكد للوفد الممثل للمعتصمين ان هناك بعض الأمور الخاصة بالزيادات ستحل من داخل الوزارة دون الحاجة للرجوع الى أي جهة اخرى، كما اكد ان هناك خطأ في القرارات تسبب بهذه الفروقات وسيتم تعديل القرارات المعنية بهذا الشأن للقضاء على هذه الفروقات، حيث أكد الوزير انه سيخاطب ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن. بدوره أكد احد اعضاء الوفد يوسف سيف انه خلال الاجتماع مع وزير المالية د.مصطفى الشمالي تم الاتفاق على كتابة كشف المطالبات تفصيليا واعطاه للوزير الذي أقر شخصيا بأن هناك فروقات بين الموظفين ذوي الاختصاصات والمؤهلات العلمية الواحدة ويجب تعديلها من خلال تعديل القرارين رقم (30) و(45). من جهته اكد عضو مجلس الإدارة في نقابة العاملين بوزارة المالية فهد الرويعي أنه نظرا للظلم الواقع على بعض قطاعات وزارة المالية والتمييز في منح المزايا بين قطاعاتها المختلفة، وعدم الإنصاف بين موظفي الوزارة وإداراتها وتمييز الإدارات العامة من الضريبة والتخزين والميزانية والتوجيه والنظم عن باقي الإدارات بالزيادات المالية على حسب الدرجات الوظيفية مما تسبب بوجود فروق بالمستوى المعيشي بين الموظفين والإحساس بعدم الأهمية. بدورها، قالت موظفة وزارة المالية هنوف الرشيدي ان حقوق موظفي الادارات الخاصة ضائعة في حين يتمتع أصحاب الادارات العامة بالزيادات سنويا، مؤكدة انه منذ عام 2006 اي منذ تولي الشمالي وزيرا للمالية لا توجد انجازات او قرارات او رقابة إنما فقط هضم لحقوق موظفي الإدارات العامة واليوم اعتصامنا لم يأت من فراغ فلدينا حقوق مشروعة. من جانبه، اشار موظف وزارة المالية ناصر المطيري الى ان الوزير مصطفى الشمالي أطلق العديد من الوعود لموظفي الادارات الخاصة ولكنها وعود لا أكثر ولا اقل وهذا ليس اعتصامنا الاول.