ابتهال الخطيب: الجوازات المزورة خلقت مسمى «بدون البدون»

العثيمين: حرمان البدون من التعليم لمدة 8 سنوات خلق جيلاً أمياً دانيا شومان حمل المتحدثون في ندوة المنبر الديموقراطي التي اقيمت في ديوان المنيس في العديلية مساء أول من أمس الحكومة مسؤولية تضخم مشكلة البدون حتى اصبحت على ما هي عليه اليوم، كما حملوا التشريعات التي اصدرها مجلس الأمة مسؤولية قصور التشريعات التي أصدرتها بخصوص هذه الفئة. وشارك في الندوة تجمع الـ 29 وبدأتها الناشطة د.ابتهال الخطيب التي أكدت أن الهدف من وراء هذه الندوة تعريف الشارع الكويتي بوضع غير محددي الجنسية، مبينة أن هناك تغيبا متعمدا لهذه القضية من جانبها التاريخي وتداعياتها وكيفية تكوينها، كما ساهم في ذلك خوف قد يكون مبررا من الشارع الكويتي بوجود فئة البدون واتجاه عملية التجنيس بشكل عام. وقالت الخطيب ان أول إحصاء رسمي في البلاد عام 1965 وحتى عام 1958، كان دائما البدون مشمولين في هذه الإحصاءات، موضحة أن في عام 1987 صدر مرسوم أميري رقم 17/59 قانون إقامة الأجانب تم الغاء الفقرة «د» من المادة «25» والتي تنص على استثناء أبناء القبائل المتجولين حول الحدود الكويتية من الدخول والخروج من الكويت دون أوراق. وبينت الخطيب في كلمتها أن اللجان التي خصصت للتجنيس فتحت لعامين منذ عام 1961 وحتى 1963 وكانت عبارة عن 4 لجان صدرت بمرسوم أميري خاص، وحددت أسماء وأعضاء اللجان بالاضافة إلى لجنة عليا لتحقيق الجنسية برئاسة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، مضيفة أن من ضمن اللجان كانت هناك لجنة في منطقة الأحمدي بسبب عمل بعض البدون في شركة النفط، لافتة إلى أن البعض من البدون لم يسجل هذه اللجان سواء كان السبب طبيعة عمله أو قصر مدة عمل هذه اللجان التي استمرت لمدة شهر. وأضافت الخطيب أن أول قانون للجنسية قانون 1959 ومنذ أن بدأ وهو قانون يحمل الكثير من التعسف حيث كان ينص على تجنيس من كان في الكويت من عام 1920 وما قبل، ومن ثم تم إلغاء هذا الشرط لصعوبة اثبات من تواجد في عام 1920 وما قبل، كما أن قانون التجنيس عام 1959 كان يطالب بوجود شاهدين شرط لتجنيس حيث كان تقبل شهادة الشهود لاشخاص محددين وترفض عن أشخاص آخرين لأسباب غير معروفة في تلك اللجان. وأشارت الخطيب إلى أن في عام 1963 ادعت جميع لجان التجنيس بتوثيق الجميع وأنه تم تسجيل جميع الأشخاص الموجودين على أرض الكويت، حيث لم تعترض في تلك الفترة المجموعة التي لم تسجل بهذه اللجان لعدم شعورهم بخطورة عدم التسجيل فيها، مضيفة أن من عام 1967 وحتى 1973 حصلت أكبر عملية تجنيس في الكويت وهي عملية تجنيس سياسية بحتة. وأضافت في كلمتها الخطيب قائلة «كان هناك دفع من اللجنة المركزية للبدون لاصدار جوازات مزورة وكانت إعلانات هذه الجوازات معلقة في اللجنة المركزية، وبعد انتهاء مدة هذه الجوازات رفضت سفارات دول هذه الجوازات تجديدها ورفضت اللجنة إعادتهم لمسمى بدون مما خلق لنا مسمى جديدا وهو بدون البدون. بدورها قالت المتحدثة الثانية في الندوة د.إقبال العثيمين ان عدد البدون المسجلين في الجهاز المركزي نحو 106 آلاف وأغلبهم محرومون من المقومات الحياتية البسيطة، وأشارت إلى أن هناك حوالي 9 إلى 12 ألفا من البدون غير مسجلين بالجهاز المركزي بسبب استخراجهم جوازات مزورة لم تجدد لهم بعد انتهائها وهؤلاء ما يسمون بالبدون. وأوضحت العثيمين أن الفترة من 1996 وحتى عام 2003 شهدت حرمان البدون من التعليم وهو ما خلق جيلا كاملا يعاني من الأمية لم يتمتع بالتعليم لمدة 8 سنوات، مبينة أن نتيجة لهذا الحرمان خلقت ظاهرة أطفال الشوارع وهم الأطفال الذين يتواجدون عند الإشارات المرورية وعلى الأرصفة لبيع الخضراوات وغيرها من السلع.