البراك: لا يمكن ربط زيادة الـ 50 ديناراً ببدائل حكومية وتصور «الشعبي» لإسقاط القروض سيعلن قريباً بتنسيق نيابي

موسى ابوطفرةاكد النائب مسلم البراك ان على الحكومة فهم الرسالة التي يحملها نواب مجلس الامة حول زيادة الـ 50 دينارا وان هذه الرسالة تتمثل في عزم اعضاء مجلس الامة بكافة كتله النيابية المختلفة على حسم موضوع الزيادة مبيناً ان هذه الزيادة غير قابلة للمساومة والنقاش اطلاقاً. واضاف البراك في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان زيادة الـ 50 دينارا ولدت قناعة لدى النواب بأن اقرارها سيحسن من اوضاع الاسر والمواطنين ومتلقي المساعدات الاجتماعية وان عدداً كبيراً من ابناء الشعب سيستفيد من هذا الامر. وقال انه لا يمكن ربط البدائل الحكومية والتي تحاول الحكومة خلقها بتأسيس شركات بموضوع الزيادة والتي اتت بها الحكومة في ظل عدم قدرتها على مواجهة الغلاء الفاحش في الاسعار وتحكم التجار فيها والتي «تكوي» اصحاب الدخل المحدود بشكل مزعج مؤكدا ان قضية الزيادة حسمت باتفاق الكتل على عزمها حتى ان وجدت اطراف في المجلس بعكس هذا التوجه. وذكر ان الشركات التي جاء بها وزير المالية بدر الحميضي ما هي الا ردود فعل على مطالبة النواب في زيادة الـ 50 مستغرباً ان تبني الحكومة القوانين وتحل المشاكل من خلال ردود الفعل. وقال ان وزير المالية جاء بهذه الشركات لتذويب موضوع الزيادة وذر الرماد في العيون وذلك بعد مطالبات الاعضاء بقانون الزيادة وبقانون انشاء صندوق الشيخ جابرالأحمد موضحاً ان الوزير جاء بردود الفعل لشركات مطروحة وهي ليست بجدية ولن تقدم فائدة ملموسة للمواطنين، مؤكداً عزم النواب على الزيادة وربطها بالعلاوة الاجتماعية بالنسبة للمتقاعدين والموظفين ومتلقي المساعدات الاجتماعية. وبين البراك ان المجلس في الدور المقبل امامه ايضا السعي لإقرار صندوق الشيخ جابر والذي يستقطع من أرباح الاحتياطي واستثمارات البلد بقدر 25%، حيث ستوزع هذه الاستقطاعات على الشعب، مبيناً ان قانون إنشاء الصندوق سيعلم الناس الادخار، وذلك لأنه ينص على الاحتفاظ بمبالغ من تقل أعمارهم عن السن القانونية، حيث سيساعده ذلك على تحمل تكاليف الحياة ان بلغ هذه السن في المستقبل. وحول آلية كتلة العمل الشعبي من كيفية إسقاط القروض قال البراك: ان هناك اجتماعا سيعقد بعد العيد المبارك للخروج بتصور كامل حول هذا الموضوع وسيعلن عنه وسيكون محط تنسيق بين الكتل النيابية الأخري. وأوضح البراك ان هناك من القضايا التي يتفق المجلس مع الحكومة في حلها وإنهائها، مبيناً ان على الحكومة ان تحرص على الكيفية التي ستتم بها محاربة الفساد والتوجه لبناء الكويت وإزالة مشاكل البلد المتراكمة من صحية وتعليمية.