«المعلمين» عرضت توصياتها لتفعيل القسم الإداري بالمدارس وقضية الوظائف الإشرافية وآلية مقترحة للقرار رقم «1» في المرحلة الثانوية

إلغاء اختبارات الفترتين الأولى والثالثة وتفعيل آلية التقويم المستمر إلى جانب دمج عطلة الربيع مع عطل المناسبات الوطنية والفصل بين اختبارات الدور الثاني للصفين العاشر والحادي عشر عن اختبارات الصف الثاني عشرعرضت جمعية المعلمين على وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري رؤاها ومقترحاتها في حول تفعيل القسم الإداري بالمدارس وقضية التأخير بسلم الوظائف الإشرافية وحول آلية مقترحة أعدها مدير ثانوية جليب الشيوخ وعضو مجلس إدارة الجمعية خالد الأنصاري لتطبيق القرار رقم «1» في المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2012/2013 إلى جانب بعض المسائل والقضايا التربوية المتعلقة بتحريك عجلة الترقيات في الوظائف الإشرافية وتكويتها. جاء ذلك خلال لقاء جمع الوكيل الكندري بمكتبه في الوزارة بوفد مجلس إدارة الجمعية برئاسة متعب العتيبي رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة د. جاسم الجاسم وخالد الأنصاري ومطيع العجمي، وذلك في إطار تعزيز مجالات التعاون والتفاهم والتشاور في المسائل والقضايا التربية وتقديم المقترحات التي من شأنها معالجة هذه القضايا. وصرح عضو مجلس الإدارة د.جاسم الجاسم بأن اللقاء كان إيجابيا وكان هناك توافق في الرأي أبداه الوكيل الكندري حول القضايا والمقترحات المطروحة، ومن أبرزها ما يتعلق بضرورة وأهمية تفعيل القسم الإداري بالمدارس والحاجة الماسة إلى تخفيف الأعباء المكلف بها المعلم وضرورة العمل على تطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن وعرض محاور مزايا تفعيل القسم الإداري والقرارات الصادرة ولم تفعل والرؤية الميدانية للقرار الوزاري رقم «166/2011» في شأن شعبة المتابعة الفنية وشعبة الشؤون الإدارية، وتوصيات العمل لتفعيل قرار القسم الإداري. وأضاف د. الجاسم ان وفد الجمعية تقدم أيضا بمقترحات جمعية المعلمين في قضية التأخير بسلم الوظائف الإشرافية وما يتعلق بآلية التظلمات من نتائج الوظائف الإشرافية ومتطلباتها على مستوى التعليم العام أو الخاص مع عرض ملاحظات في شروط الترشيح وسنوات الخدمة وما يتطلب إعادة النظر في بعض التخصصات إلى 11 سنة وإحالة من مضى على خدمتهم 30 سنة فأكثر إلى التقاعد من خلال التدرج في سنوات الخبرة. وذكر د.الجاسم أن وفد الجمعية تقدم أيضا بمقترح حول آلية تطبيق القرار رقم «1» في المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2012/2013 يساهم في الحد من السلبيات التي تكررت على امتداد الأعوام الماضية، وضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة لتعديلها، وبيان أهمية إلغاء اختبارات الفترتين الأولى والثالثة وتفعيل آلية التقويم المستمر إلى جانب دمج عطلة الربيع مع عطل المناسبات الوطنية والفصل بين اختبارات الدور الثاني للصفين العاشر والحادي عشر عن اختبارات الصف الثاني عشر. وعرض د.الجاسم في تصريحه المذكرات التي رفعها وفد الجمعية إلى الوكيل الكندري، والتي جاءت على النحو التالي: مذكرة رؤية ومقترحات جمعية المعلمين الكويتية حول تفعيل القسم الإداري بالمدارس الأعباء التدريسية المكلف بها المعلم في المراحل التعليمية المختلفة :  دراسة المنهج المكلف بتدريسه من حيث أهدافه العامة والخاصة دراسة واعية للتعرف على غايته والفائدة المرجوة منه.  المشاركة في توزيع الخطة الفنية الواردة من التوجيه الفني من واقع ميداني قد يستدعي التعديل المناسب.  الاطلاع المستمر لرفع مستوى كفاءته العلمية والفنية.  تطبيق الأهداف التربوية بكل مستوياتها.  دراسة كتاب الطالب ودليل المعلم المصاحب له، لتحديد الأخطاء (المطبعية ـ العلمية) وتزويد رئيس القسم بها.  المشاركة في الأنشطة التربوية المختلفة بالمدرسة والمنطقة وفقا للخطط المعدة لهذا الغرض.  حضور الاجتماعات الفنية والإدارية بالقسم وكذلك المشاركة الفاعلة بها.  المشاركة في إعداد نماذج الدروس.  إعداد سجل واضح لتقويم الطلبة يحدد مستوياتهم وطرق العلاج، لرفع المستوى التحصيلي لهم (المتفوقين ـ المتعثرين).  المساعدة في اكتشاف المواهب والعمل على تنميتها.  البحث والاطلاع المستمر للمستجدات التربوية والعلمية الخاصة بالمجال.  الزيارة الدورية لمكتبة المدرسة والاستفادة من المراجع المتوافرة بها.  تقديم التقارير المستمرة والدورية عن مستوى طلابه وتنفيذ الخطط العلاجية المعدة لهذا الغرض.  القيام بإعداد الاختبارات وأوراق العمل المكلف بها.  الحماسة في العمل واستخدام التقنيات الحديثة لخدمة.  تدريس المقرر الدراسي في صورة مبسطة ومفهومة.  المشاركة الفعلية وإبداء الآراء لتطوير العملية التعليمية الخاصة بالمجال الدراسي والإدارة المدرسية من خلال الاجتماعات الخاصة بالقسم، والعامة بالهيئة التدريسية وإدارة المدرسة. محاور المقترح الذي يتطلب التركيز عليها لتفعيل القسم الإداري في المدارس: أولا: محور مزايا تفعيل القسم الإداري:  الدفع والتدريب بأجيال من الإداريين المتخصصين في مجال الإدارة لرفع شأن النواحي الإدارية بالمدارس وعدم الخلط بين الأعمال الفنية والإدارية.  تفرغ المعلمين للمهام المكلفين بها وذلك تمشيا مع التوجه التربوي للتطوير المستمر للعملية التعليمية، آخذين في الاعتبار التجارب الناجحة في دول أخرى.  توفير وقت أكبر، والمخصص لمتابعة الأعمال التحريرية وكذلك متابعة الطلاب، وتنفيذ خطط متابعة الفائقين والمتعثرين، بأوقات الفرص اليومية، وجزء من النشاط الأسبوعي، وكذلك ما يتوافر من وقت قبل الدوام المدرسي.  التهيئة الذهنية والجسدية للمعلم، ليبدأ يومه مقبلا على عمله الفني دون هدر الوقت والطاقة: (مراقبة يومية ـ إشراف أجنحة ـ الخ) .  توفير الفائض من المعلمين للاستفادة منها في مدارس أخرى ذات كثافة طلابية، تكون بها خطط المعلمين عالية لحد ما.  تهيئة المناخ المناسب للعمالة الوطنية في الإقبال على مهنة التدريس حيث لا تشمل مقررات الدراسة الجامعية للمعلم المهام المكلف بها القسم الإداري. ثانيا: محور القرارات التي صدرت ولم تفعل:  القرار الوزاري رقم (594/ 2001) ـ والمتضمن في المادة الثالثة أربعة اختصاصات للقسم الإداري نفذت بعض الاختصاصات في مدارس، وخاصة مدارس البنات ولم تفعل في أغلب مدارس البنين لأسباب إدارية ومالية مرتبطة بالكوادر البشرية العاملة في القسم الإداري.  القرار الوزاري رقم (459/ 2002) ـ الشروط التي احتواها القرار لشغل الوظائف المختلفة أدى لصعوبة التنفيذ لعدم الإقبال عليها لوجود أعمال أكثر سهولة بالإدارات المختلفة للمناطق التعليمية، والوزارة، ولأسباب أخرى ذكرت في البند السابق.  القرار الوزاري رقم (120/ 2003) ـ شروط القرار أدت لزيادة عزوف الكوادر البشرية بالرغبة للعمل بالقسم الإداري وخاصة في مدارس البنين وبالتالي تعطيل تفعيل القرار.  القرار الوزاري رقم (30/ 2004) ـ وضح من كل ما سبق أن مدارس المقررات (قبل النظام الموحد) وطبيعة اللائحة المنظمة لها، هي الوحيدة تقريبا المفعلة لآلية القسم الإداري وبالتحديد المادة السادسة، الخاصة بالتكوين التنظيمي للقسم الإداري.  القرار الصادر (مكتب وكيل الوزارة المساعد للتعليم العام) بتاريخ 26/11/2005، يشير الى عدم التزام الغالبية العظمى للمدارس بكافة المراحل التعليمية، بتفعيل القسم الإداري.  القرار الصادر بتاريخ 31/1/2006، الذي يؤكد على تكليف القسم الإداري بالتالي (المراقبة اليومية ـ المناوبة الصباحية ـ المناوبة أثناء الفرص ـ مناوبة آخر الدوام) وهو غير منفذ في الغالبية العظمى من المدارس بل قد تكون جميعها. ثالثا: محور الرؤية الميدانية للقرار الوزاري رقم (166/2011): شعبة المتابعة الفنية: وتشمل تخصصات هذه الشعبة المهام التالية:  مجال شؤون الطلبة 10 (عشر) مهام.  مجال التحليل الإحصائي 3 (ثلاث) مهام.  مجال الإشراف والمتابعة 4 (أربع) مهام.  مجال الدعم الفني (الصيانة) بند واحد.  جميع ما يتعلق بشؤون الطلبة والتحليل الإحصائي. ويتضح هنا أن الاحتياجات البشرية لهذه الشعبة يتراوح بين 4 و6، (برئاسة رئيس للقسم) من ذوي الخبرات في مجال التخصص تتناسب والمهام المكلفين للقيام بها، وحصولهم على دورات تناسب المرحلة التعليمية العاملين بها (تناسب المرحلة العمرية من حيث طبيعة السلوك والنمو العقلي والجسدي). شعبة الشؤون الإدارية: وتشمل تخصصات هذه الشعبة المهام التالية:  مجال الإشراف المالي والمخزني 5 (خمس) مهام.  مجال الصيانة والخدمات والتغذية 4 (أربع) مهام.  مجال السكرتارية 3 (ثلاث) مهام. ويتضح هنا أن الاحتياجات البشرية لهذه الشعبة تتراوح بين 3 و5 (برئاسة رئيس للقسم) من ذوي الخبرات في مجال التخصص تتناسب والمهام المكلفين للقيام بها، وحصولهم على دورات تناسب المرحلة التعليمية العاملين بها. كما يتضح ومن خلال كثرة القرارات الوزارية الخاصة بتفعيل القسم الإداري في المدارس وجود صعوبات تعوق سرعة التنفيذ. توصيات العمل لتفعيل قرار القسم الإداري:  إعادة توزيع الكوادر البشرية التي تشكل زيادة وعبء على الإدارات ذات العلاقة بالعمل في الأقسام الإدارية والموجودة في الوزارة والمناطق التعليمية وبعض المدارس، على المدارس بالمراحل المختلفة.  التشجيع على العمل بالأقسام الإدارية في المدارس بوضع آلية للحوافز المادية والإدارية.  تأنيث الأقسام الإدارية في جميع مدارس المرحلة الابتدائية وبعض مدارس المرحلة المتوسطة للبنين، وذلك لسد العجز ووجود الفائض من الكوادر النسائية في الإدارات ذات العلاقة في الوزارة والمناطق التعليمية المختلفة  إعادة تأهيل العاملين الحاليين بالمدارس في الأقسام (دورات متخصصة تواكب التطور والاتساع في شعبتي القسم الإداري).  إضافة الأعمال التالية إلى شعبة الشؤون الإدارية: المراقبة اليومية ـ المناوبة الصباحية ـ المناوبة أثناء الفرص ومناوبة آخر الدوام، حيث لم يوجد بالقرار السابق ما يشير للأعمال المذكورة. مذكرة مقترحات جمعية المعلمين الكويتية في قضية التأخير بسلم الوظائف الإشرافية أولا: مقترحات جمعية المعلمين الكويتية في آلية التظلمات من نتائج الوظائف الإشرافية  تحديد آلية ذات تسلسل بسيط ومختصر وواضح لتقديم التظلم.  وضع نموذج لكتابة التظلم في أماكن محددة لاستقبال التظلمات.  الإعلان الرسمي عن هذه الآلية وموعد تقديم التظلمات.  سرعة البت في هذه التظلمات قبل نهاية العام الدراسي. ثانيا: متطلبات الوظائف الإشرافية وظيفة رئيس قسم/ مشرفة فنيةيتطلب في التعليم العام تعيين عدد (2) رئيس قسم للمواد التي يكون فيها انتظار في سلم الترقيات، وتكويت جميع رؤساء الأقسام والمشرفات الفنيات. وظيفة موجه فنييتطلب في التعليم العام زيادة عدد الموجهين في المواد التي يكون فيها انتظار في سلم الترقي وتقليل أنصبة الموجهين، إلى جانب تفعيل سياسة التكويت.ويتطلب في التعليم الخاص زيادة الموجهين في التي يكون فيها انتظار في سلم الترقي. وظيفة مدير مساعديتطلب في التعليم العام إضافة مدير مساعد ثالث في المدارس ذات الكثافة العالية ويتطلب في التعليم الخاص تعيين مدير مساعد. وظيفة مدير مدرسةيتطلب في التعليم الخاص اعتماد الهيكل الإداري لفتح المجال للعمل بشكل أوسع في مجال الوظائف الإشرافية. ثالثا: ملاحظات في شروط الترشيح وسنوات الخدمة يتطلب إعادة النظر في شروط الترشيح للوظائف الإشرافية حيث تصل في بعض التخصصات إلى 11 سنة كما يتطلب إعادة النظر في إحالة من مضى على خدمتهم 30 سنة فأكثر إلى التقاعد من خلال التدرج في سنوات الخبرة وعلى النحو التالي:  السنة الأولى: 35 سنة  السنة الثانية: 34 سنة  السنة الثالثة: 33 سنة  السنة الرابعة: 32 سنة مذكرة مقترح جمعية المعلمين الكويتية حول آلية تطبيق القرار رقم 1 في المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2012/2013 يعتبر القرار رقم 1 بمثابة خارطة الطريق لكل عام دراسي من حيث مواعيد الامتحانات والإجازات وبداية التسجيل بمدارس التعليم العام للبنين والبنات الحكومية والخاصة ومن منطلق ما لمسته من خلال الواقع الميداني إلى الحاجة الماسة للحد من سلبيات القرار رقم 1 التي تكررت على امتداد الأعوام الماضية، وضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة لتعديلها، تتقدم جمعية المعلمين الكويتية بمقترح لتعديل هذا القرار.