الروضان لـ «الأنباء»: الحكومة أخطأت في ممارسة دورها الرقابي على البنوك وحسم زيادة الرواتب ومعالجة المديونيات قضايا مصيرية

مريم بندق اكد امين سر مجلس الامة النائب روضان الروضان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة ممثلة في البنك المركزي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن المعاناة التي يعيشها بعض المواطنين جراء ارتفاع اقساط القروض والديون المستحقة عليهم لدرجة ان بعضهم لا يتسلم راتبه بل يحتاج الى من يمد له يد العون لتغطية الاقساط المستحقة عليه جراء الاقساط والالتزامات الاسرية الشهرية. وقال النائب الروضان اعتقد ان الحكومة اخطأت وتتحمل جزءا كبيرا بل تتحمل جزءا اساسيا من المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع لاغلب المواطنين. واستدرك قائلا: كان يفترض على البنك المركزي ان يمارس دوره الرقابي على البنوك، حتى لا يتحمل بعض المواطنين اكثر من نصف رواتبهم في دفع الاقساط. واضاف ان المستقبل سيثبت صحة المطالبات النيابية برفع المعاناة عن كواهل المواطنين بدلا من توجيه بعض الوفورات المالية الى دول اخرى. وقال الروضان «اللي ما فيه خير في اهله ما فيه خير للناس». وشدد امين مجلس الامة على القول اننا في امس الحاجة الى ان تستوعب الحكومة ان مطالباتنا المتمثلة في حسم المقترحات النيابية سواء بزيادة الرواتب او معالجة المديونيات المستحقة على المواطنين هي قضايا مصيرية وحتمية ولا مندوحة عن استفادة الكويتيين من الطفرة المالية والوفورات التي حبانا بها رب العالمين. واعرب الروضان عن استيائه الشديد لتقاعس الحكومة في ظل هذه الوفورات عن تنفيذ اي مشاريع، مستطردا: للاسف لم نجد من الحكومة خطة تنموية فعلية منفذة على ارض الواقع ولم نشاهد اي مشاريع وكل ما يقال هو مجرد شعارات لا اكثر ولا اقل. وزاد الروضان: ما نؤكده من ان مستوى بعض المواطنين وصل الى حالة مخزية هو حقيقة «فالاغلبية تحس بالغبن وان الحالة المعيشية لهم في ضمان الحياة الكريمة هي مطلب ملح ووطني وليست مجرد شعارات انتخابية». وقال يجب على الحكومة ان تضع كل هذه الحقائق في عين الاعتبار وان تعي ان هناك من النواب من سيدافع عن حقوق المواطنين.