الصبيح تطالب مجلس الوزراء بإنشاء اعتماد تكميلي ثان للتعاقد مع 11 ألفاً و512 عاملاً لتنظيف المدارس والوزارة

مريم بندق رفعت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح مقترحا لمجلس الوزراء لمعالجة مشكلة نقص عمالة النظافة التي تحتاج لها المدارس والوزارة والمناطق التعليمية. وخاطبت الوزيرة الصبيح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لإنشاء اعتماد تكميلي ثان للتعاقد المباشر مع 11 الف و512 عاملا لتنظيف المدارس والوزارة والمناطق التعليمية بسبب القيود الحالية التي وضعتها وزارة الداخلية على استقدام العمالة البنغالية والنيبالية وارتفاع اسعار العمالة الهندية والسيلانية. وجاء في خطاب الوزيرة حول موضوع استيفاء حاجة اجهزة ومباني ومدارس الوزارة من وظائف اعمال النظافة والخدمات العامة للعام الدراسي 2008/20009 بالاشارة الى كتابي الشركات المتعاقدة مع الوزارة لتنفيذ اعمال التنظيف بالمباني والمدارس اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2008/2009 المؤرخين في 18/3/2007 و30/4/2008 والمتضمنين الآتي بيانه: ان الامور استقرت منذ سنوات سابقة على استخدام عمالة من الجنسية البنغالية لتنفيذ اعمال التنظيف لمحدودية اجورها عن غيرها من العمالة من الجنسيات الاخرى، وقد قامت كل من هذه الشركات بتسعير المناقصات التي رست عليها على اساس استخدام هذه العمالة، الا ان الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية قد اوقفت استقدام او تحويل العمالة البنغالية، فاتجهت الشركات الى استقدام عمالة من الجنسية النيبالية، إلا ان هذه العمالة قد تم ايقاف استقدامها ايضا، مما ادى بجميع شركات الخدمات في الكويت الى الاقتصار على استقدام عمالة من الجنسيتين الهندية والسيلانية، فانتهزت سفارتا الهند وسيلان الفرصة فوضعت شروطا مشددة، منها مضاعفة اجور تلك العمالة مما يتعارض مع الاسعار التي رست على هذه الشركات ومن ثم صعوبة توفير الاعداد المطلوبة من هذه العمالة وعليه تطلب هذه الشركات: 1 - اما قيام الوزارة بإصدار توصيات لوزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل باستثناء هذه الشركات والموافقة لها على جلب عمالة من الجنسية البنغالية ليتسنى لها تنفيذ عقود التنظيف في المواعيد المحددة. 2 - او تأجيل بدء تنفيذ عقود التنظيف لمدة عام دراسي لتتمكن الشركات من توفير العمالة المطلوبة. وتجدر الاشارة الى ان الوزارة طرحت مناقصة اعمال التنظيف بالمباني والمدارس بتاريخ 8/7/2007 وقد تم التعاقد مع الشركات التي رست عليها المناقصة في الفترة من 8/1/2008 وحتى 24/1/2008 اي من قبل الموعد المحدد لبدء العمل في المواقع في 1/7/2008 بستة اشهر تقريبا وفي المدارس في 1/9/2008 بثمانية اشهر تقريبا وهي فترة كافية جدا لاستقدام وتوفير العمالة اللازمة لتنفيذ هذه العقود. اما ما تذكره الشركات بشأن جنسية عمالة التنظيف فلم ينص العقد على جنسية معينة لهذه العمالة ويجوز للشركات استخدام عمالة من اي جنسية مادامت مستوفية للشروط المطلوبة مثل: الصلاحية الفنية والصحية والاقامة الشرعية كما ان منع استقدام العمالة البنغالية هو امر قائم منذ فترة وقبل طرح المناقصة ولا يعتبر ظرفا قهريا يعفي هذه الشركات من التزامها بالعقد، فضلا عن ان منع دخول الاجانب من الامور التي تندرج ضمن قرارات السيادة. ومن جانب آخر، يتعذر تأجيل بدء تنفيذ عقود التنظيف لمدة عام دراسي لأن تأجيل هذه العقود يتطلب بالتالي تمديد عقود التنظيف الحالية، وهو امر يتعذر الموافقة عليه، خاصة ان العدد المتوفر من عمالة التنظيف في العقود الحالية متدن للغاية، ولا يغطي العدد المطلوب اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2008/2009 والذي يبلغ 11512 عاملا وعاملة، علما أن لجنة المناقصات المركزية قد اصدرت تعميما بعدم تمديد العقود. وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 475 باجتماعه رقم 24/2007 المنعقد بتاريخ 27/5/2007 الذي ينص على الطلب من الجهات الحكومية استطلاع رأي مجلس الوزراء بصورة مبدئية بشأن اي مقترحات او طلبات تتضمن استحداث او تعديل كوادر او تخصيص مزايا للعاملين فيها قبل التقدم الى ديوان الخدمة المدنية بها. وحرصا على تذليل الصعوبات والحد من السلبيات المترتبة على عدم التزام الشركات الاهلية بتنفيذ عقود النظافة بالمدارس، في ظل المشهد التربوي الذي يترافق مع تنفيذ عدة مشروعات تطويرية، وسعيا الى معالجة الامر، فإنه يمكن توفير العمالة المطلوبة عدد 11512 عاملا وعاملة من غير الكويتيين براتب مقطوع 90 دينارا وهو يقارب متوسط راتب كل عامل/ عاملة 80 دينارا وفقا لعقود النظافة والخدمات العامة مع الشركات الاهلية من خلال طرح المناقصات. لذا، يرجى التفضل بعرض الموضوع على مجلس الوزراء للعمل على استيفاء حاجة وزارة التربية من وظائف عمال النظافة والخدمات العامة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن طريق: انشاء اعتماد تكميلي ثان للتعاقد بموجب عقد الراتب المقطوع للعمالة المطلوبة من غير الكويتيين للقيام بأعمال النظافة لمدارس واجهزة الوزارة المختلفة. يرجى التكرم بعرض الموضوع على مجلس الوزراء للإفادة.الصفحة في ملف ( PDF )