«حماية البيئة»: 6 توصيات للحيلولة دون استمرار استنزاف الطيور المستوطنة والمهاجرة

شهاب: الكويت قامت بإنشاء محميات طبيعية من أجل المحافظة على التنوع الحيوي والحياة الفطريةاعتمدت ندوة «الصيد الجائر.. الواقع والحلول» والتي نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة 6 توصيات تنفيذية للحيلولة دون استمرار استنزاف الطيور المستوطنة والمهاجرة في الكويت. وأكد عضو فريق رصد الطيور بالجمعية م.عبدالمحسن السريع أن ممثلي 10 جهات حكومية وأهلية ومنظمات مجتمع مدني ومراقبي طيور أجانب وبعد حلقات نقاشية ومداولات متواصلة اعتمدوا 6 توصيات للحد من الصيد الجائر للطيور، وأضاف: تم اعتماد استراتيجية الصيد المستدام في الكويت مع التوصية برفعها ومناقشتها مع اعضاء لجنة البيئة بمجلس الأمة، فضلا عن اقتراح مسودة قانون لتنظيم الصيد المستدام في البلاد وتقديمه للجنة البيئية بالبرلمان، بالإضافة إلى التوصية بعرض مسودة القانون على هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأشار السريع إلى أن المشاركين في الندوة انتهوا إلى مواصلة اجتماعاتهم لبحث مستجدات الآليات التنفيذية مع التوصية بإنشاء كيان تخصصي عبارة عن جمعية أو اتحاد أو لجنة دائمة مستقلة لتنظيم عملية الصيد على أن تكون تحت مظلة جهة حكومية. بدوره قال محمود شهاب رئيس فريق رصد وحماية الطيور بجمعية حماية البيئة ان الكويت مثل كثير من دول العالم، قامت بإنشاء محميات طبيعية من أجل المحافظة على التنوع الحيوي، والحياة الفطرية بشكل عام، وعلى الطيور المهاجرة سواء البرية أو المائية بشكل خاص، ووقعت كثيرا من الاتفاقيات الدولية للمحافظة على المناطق المهمة للطيور والحد من تجارتها، خاصة الطيور المهددة بالانقراض، مثل اتفاقية (CITES) واتفاقية (AEWA) الخاصتين بحماية الطيور المائية في الأراضي الرطبة، إلا أن هذه الاجراءات والقرارات والقوانين الصادرة والصارمة للأسف لاتزال غير حاسمة لهذه المشكلة لمنع الصيد الجائر والتعدي على المحميات الطبيعية بشكل كلي، والذي لايزال مستمرا إلى يومنا هذا، وذلك لعدة أسباب نذكر منها على سبيل المثال: ضعف الرقابة الحكومية على المحميات الطبيعية، وقلة المعرفة والوعي بأهمية المحافظة على التنوع الحيوي، فضلا عن ضعف أو قلة الموارد المالية لإدارة المحميات الطبيعية، وعدم إشراك الأشخاص المتضررين من انشاء المحميات الطبيعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المحميات، بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لكيفية إدارة المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، وعدم تطبيق القوانين بشكل صارم على متعدي المحميات الطبيعية، وأخيرا قلة وعي القائمين على إدارة المحميات الطبيعية بالأنواع المهددة بالانقراض من الطيور. من جانبها دعت بدور العيسى ممثلة وزارة الإعلام في ندوة الصيد الجائر للطيور إلى ضرورة خلق ثقافة جديدة لهواة الصيد تسهم في الحفاظ على بيئة متوازنة والحد تماما من الصيد الجائر، واقترحت العيسى تنظيم مسابقة سنوية لأحسن لقطة مصورة لطائر وأفضل قصة حول الطيور، بالإضافة إلى معاقبة ولي الأمر الذي يشجع ابنه على صيد الطيور باستخدام الطيور على ألا يكتفي بفرض غرامة مالية بل يتم سحب ترخيص السلاح، وأشارت إلى أهمية تشكيل فرق شبابية متطوعة للتوعية بأخطار الصيد الجائر مع التأكيد على أهمية الطيور من منظور التكامل البيئي وذلك بإرسال رسائل هاتفية وتلفزيونية توعوية للتعريف بأوقات هجرة الطيور وقانون العقوبات الخاصة. ومن جهته طلب أمين سر هيئة الفتوى الباحث الشرعي بقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف زهير محمود حموي تضمين بعض خطب الجمعة والدروس الدينية التي تقام في المساجد الإشارة إلى هذا الموضوع، انطلاقا من أن الإسلام يحض على العناية بالبيئة وعدم الإضرار بها، كما يحض على الرفق بالحيوان بشكل عام والإحسان إليه. فضلا عن الطلب من إدارة الإعلام البيئي بالأوقاف تضمين بعض برامجهم بعض المفاهيم التي تعنى بحماية البيئة والاستفادة من بعض الكتب الدينية التي تدعو إلى حماية البيئة والرفق بالحيوان، وهي كثيرة، ومنها على سبيل المثال: موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي الشريف: عبداللطيف عاشور، وقاموس القرآن الكريم «معجم الحيوان» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والرفق بالحيوان في الشريعة الإسلامية: للشيخ حسنين مخلوف، ومن روائع حضارتنا د.مصطفى السباعي «فيه فصل عن الرفق بالحيوان». بدوره استعرض د.مصطفى محمود ملاحظات الهيئة العامة لشؤون الزراعة حول مقترح مشروع استراتيجية الصيد المستدام منها اقتراح سياسة الصيد المستدام وأن تكون أحد مكونات الاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي والذي أعدته الهيئة العامة للبيئة، وبالنسبة لأسباب الصيد الجائر، قال: أعتقد أن أحد الأسباب الهامة لذلك هو الصيد خارج حدود المناطق المحمية وعدم وجود جهة مخولة أو آليات محددة للتحكم في هذا الصيد.