بورسلي: اختيارنا مركزاً إقليمياً لشبكة المعلومات القانونية التابعة لمكتبة الكونغرس إنجاز تعتز به البلاد

أسامة أبوالسعود افتتح وكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي المؤتمر الصحافي الذي عقده بديوان وزارة العدل امس مع نظيره وكيل وزارة العدل بدولة قطر الشقيقة سلطان بن عبدالله السويدي بمناسبة توقيع قطر على مذكرة التفاهم الخاصة بانضمامها الى شبكة المعلومات القانونية التابعة لمكتبة الكونغرس العالمية «جلين». وقال بورسلي ان هذه الاتفاقية تمثل دعما لاطار التعاون بين البلدين الشقيقين، مؤكدا اهمية هذه الشبكة في مسيرة العمل المعلوماتي الذي اصبح جزءا من النظام العالمي، وتحدث عن بداية هذه الشبكة واحتضان الكويت لها منذ عام 1995 واختيار الكويت كمركز اقليمي للشبكة في الشرق الاوسط. مشيرا الى ان ذلك يعد انجازا تعتز به الكويت. مشيرا الى اهمية هذه الشبكة لمسيرة العمل القضائي والقانوني والعدلي عامة، مؤملا ان تحذو دول مجلس التعاون حذو الشقيقة قطر في تبني ذلك المشروع كي تعم فائدته على الجميع ونحقق معا الاهداف المشتركة سعيا الى مواكبة التطور المعلوماتي العالمي والتكامل في جميع المجالات. وقال بورسلي ان هناك دولا كثيرة انضمت الى الشبكة نظرا لاهميتها للمشتغلين بالعمل القانوني عامة، مؤملا استدراك الجميع لتلك الاهمية، موجها شكره وتقديره لكل الدول التي انضمت، ومؤملا ان تضم الشبكة جميع الدول العربية وبخاصة دول مجلس التعاون، وامتدح وزارة العدل في قطر على مبادرتها هذه وتوقيعها اليوم على هذه الاتفاقية التي تعد انجازا كبيرا نعتز به ونتوجه بالشكر لكل المسؤولين في وزارة العدل في دولة قطر الشقيقة. وبدوره تحدث وكيل وزارة العدل القطري، سلطان بن عبدالله السويدي فقال: ان هذا المشروع يأتي انطلاقا من العلاقات الاخوية التي تربط بين دولة قطر والكويت الشقيقة، وثمرة للجهود المبذولة من اخواني بوزارة العدل بدولة الكويت، في التهيئة والاعداد لمراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، على اعتبار ان وزارة العدل بالكويت تمثل المركز الاقليمي لشبكة المعلومات القانونية العالمية في دول الشرق الاوسط، معربا عن شكره وامتنانه لطيب الحفاوة وحسن الاستقبال الذي لمسه من اخيه المستشار سلطان بورسلي، وكيل وزارة العدل بدولة الكويت الشقيقة، الذي سيشاركه بالتوقيع على مذكرة التفاهم، كما تقدم بالشكر الجزيل لأخيه عبدالعزيز الفهيد، سفير قطر في البلاد، ولأعضاء السفارة على الرعاية والاهتمام وحسن التعاون. واكد السويدي ان هذا اللقاء مع الاشقاء في الكويت يعد فرصة متجددة للتباحث وتوحيد الجهود لتحقيق الاهداف المشتركة في توطيد روابط التعاون والتآلف بين الشعبين الشقيقين، انطلاقا من الايمان الثابت بأن التواصل والتشاور في موضوعات مهمة ومشتركة هو الطريق الصحيح الذي يحقق مصلحة البلاد وشعوبها. واضاف السويدي ان مذكرة التفاهم تتضمن قيام وزارة العدل بالكويت الشقيقة باتخاذ الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع رئيس شبكة المعلومات القانونية «جلين» لتسهيل مشاركة دولة قطر في الاجتماعات الدورية، وكذلك الانشطة التي تنظمها الشبكة، وسيتم تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين الشقيقين، وان الجانب القطري سيلتزم بتأسيس مكتب للشبكة بوزارة العدل القطرية وتعيين الكادر الوظيفي المطلوب، ومن ثم يتم تدريب موظفي المكتب على كيفية ادخال المعلومات القانونية بالتنسيق مع المركز الاقليمي بالكويت والمركز الرئيسي في «واشنطن دي سي» ويتم ذلك بعد ان تقوم وزارتا العدل في كل من قطر والكويت الشقيقة بارسال خطاب الى المركز الرئيسي «جلين» متضمنا انضمام قطر الى الشبكة عن طريق المركز الاقليمي لها بالكويت. واوضح الوكيل ان هدف شبكة المعلومات القانونية العالمية «جلين» الرئيسي يتمثل في مساعدة جميع دول العالم على تطوير عملها في مجال جمع وارشفة قوانينها وادخالها الى شبكة جلين للاستفادة من عضويتها في الاطلاع على كل قوانين وتشريعات الدول الاعضاء، بحيث تتمكن من تطوير قوانينها وانظمتها من خلال ذلك، فضلا عن انه يتيسر لتلك الدول من خلال الاستعانة بالطرق الحديثة وبتكنولوجيا المعلومات ونشرها على دول العالم والاستفادة من هذا التطوير الحادث بجميع المجالات لفتح آفاق جديدة لخدمة القانون وطنيا وعالميا، اذ لم يعد بمقدور الدول الانكماش بعد ثورة المعلومات هذه، ذلك ان معظم الدول باتت مترابطة فيما بينها باتفاقيات وقوانين وتجارة عالمية واسواق وقوانين الاقامة وحرية الفرد من خلال معاملات اقتصادية ومواصلات ومشاريع تنموية وسياحية أو مساعدات بين الدول وتبادل في مجالات العلوم والسلع والروابط الاجتماعية بعد ان اخذت جميعها في النمو مع نمو التقدم الهائل الذي نشهده من مواصلات واعلام وفضائيات وشبكات للانترنت والهواتف وجميع مجالات العلوم. وتابع أنه: كان من الضروري ان نقوم بدورنا بهذا التقدم الكبير بأهم عناصره التي تحكمه وتسهل مساره بانتظام، وهي القوانين لذلك وجب على جميع الدول ان تسعى لتطوير قوانينها وارشفتها وصولا الى سرعة تقديم المعلومات ووضعها امام الجهات التي تحتاجها. وفي الختام، اعرب وكيل وزارة العدل القطري عن عميق شكره وعظيم امتنانه للكويت اميرا وحكومة وشعبا للرعاية والاهتمام المتواصلين للقضايا التي تسهم في بناء وتطوير المجتمع الخليجي والعربي من اجل ضمان رفاهيتهما وازدهارهما.الصفحة في ملف ( PDF )