الدويسان يطالب «دعم العمالة» بمنح المسرّحين حقوقهم كاملة وتفعيل التوصيات الـ 18 وإنجاز قانون التأمين الوظيفي

طالب تجمع المسرحين الكويتيين بالإسراع في حل قضية المسرحين بتنفيذ حزمة من القوانين والإجراءات السريعة. وقال رئيس التجمع خالد الدويسان: يجب تفعيل 18 توصية اصدرها مجلس الأمة من قبل مجلس الوزراء مع سرعة انجاز اللجنة المالية لقانون التأمين الوظيفي ورفع تقريرها النهائي ليقره مجلس الأمة ليكون بداية الحلول الجذرية لقضية المسرحين. وأضاف الدويسان في تصريح صحافي: عامل الوقت بالنسبة لقضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص مهم جدا، حيث تسبب التأخير في انهيار وتفكك الكثير من الأسر الكويتية بسبب آثاره المدمرة الاجتماعية والاقتصادية على المواطن والأسرة. وتابع: وبعد طول انتظار لأكثر من 11 شهرا (اي من 30/6/2011 الى موعد نشر القرار الوزاري في 27/5/2012) تفاءل المسرحون وشكروا مجلس الوزراء بإعادة فتح باب التسجيل في بدل المسرحين بقرار وزاري رقم 615 ـ 2012 الصادر في جريدة كويت اليوم يوم الاحد 27/5/2012، وهذا الخبر السار مفرح جدا للمسرحين، لكن كانت الصدمة ان برنامج دعم العمالة خارج نطاق التغطية الى هذا اليوم صدر القرار الوزاري قبل اسبوع ولم ينزل الاعلان بالصحف عن فتح استقبال وتسجيل المسرحين مع انه دائما كان كلام مسؤولي دعم العمالة نحن ننتظر فقط نشره في جريدة كويت اليوم الى متى يا برنامج دعم العمالة وانتم خارج التغطية؟ كما نشكر نواب مجلس الامة جميعهم لوقفتهم ودعمهم لحل قضية المسرحين الكويتيين بأسرع وقت الى ان تنتهي قضيتهم بالكامل بحلول جذرية عادلة، ونشكر النائب محمد الدلال على الاقتراح برغبة الذي ذكره وزير المالية الشمالي في استجوابه على تكملة صرف بدل المسرحين. نطلب من برنامج دعم العمالة عدم وضع شروط تعسفية للمسرحين الكويتيين، وسأفصل في هذا الموضوع اولا بالنسبة للعلاوات يجب ان يأخذها المسرح بالكامل ولا يخصم منها شيء قرار المسرحين ينص على اعطاء 60% من قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه المسرح، هنا المقصود هو راتب الجهة التي كان يعمل بها + مبلغ دعم العمالة وينقسم مبلغ دعم العمالة الى عدة اقسام قيمة العلاوة الاجتماعية حسب الشهادة الدراسية + اذا كان متزوجا يضاف اليه علاوة الزوجة 80 دينارا + علاوة كل طفل 50 دينارا واذا كان الطفل معاقا إعاقة خفيفة 75 دينارا وإعاقة شديدة 100 دينار بالإضافة الى غلاء معيشة 120 و50 دينارا + 50 دينارا. فلا يحق للبرنامج خصم وإعطاء نسبة من مبلغ دعم العمالة فيجب استمرار صرف علاوة الزوجية + علاوة الاولاد بالكامل، لأن البرنامج عندما يأخذ 60% يجب فقط اخذها من علاوة الشهادة الدراسية (جامعة او دبلوم او ..) فقط. النقطة الأخرى لا يحق لبرنامج دعم العمالة عدم صرف بدل المسرحين لأي مسرح لديه رخصة تجارية، ولأن هذا الإجراء غير صحيح من قبل البرنامج، ولقد تم تفنيد هذه النقطة من قبل نواب مجلس الامة في جلسة مجلس الأمة يوم الخميس 12/4/2011 لتخصيص ساعة للحديث عن قضية المسرحين استنادا الى حكم من ادارة الفتوى والتشريع بجواز صرف بدل المسرحين. وسيكون لنا وقفة من البرنامج اذا استمر في تعسفه غير المبرر. بفضل من الله تعالى تم عقد جلسة مجلس الامة يوم الثلاثاء 24/4/2012 وتم في هذه الجلسة إقرار 18 توصية لحل قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص، وكان بإجماع مجلس الوزراء وجميع النواب، السؤال المهم تمت إحالة هذه التوصيات الى مجلس الوزراء، لماذا لم تر هذه التوصيات النور لإنهاء قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص بأسرع وقت؟ نرى كتجمع المسرحين لحل قضية المسرحين أن هناك حزمة من القوانين والإجراءات السريعة الكفيلة بحل هذه القضية وهي: تفعيل 18 توصية من قبل مجلس الوزراء، سرعة انجاز اللجنة المالية لقانون التأمين الوظيفي لمناقشته ورفع تقريرها النهائي ليقره مجلس الأمة ليكون بداية الحلول الجذرية لقضية المسرحين الكويتيين، كما نطالب ايضا للحفاظ على زملائنا واخواننا الكويتيين في القطاع الأهلي بالإسراع في تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي وقانون دعم العمالة وإنشاء هيئة سوق العمل ولا يكون ذلك الى بتضافر جهود الجميع كمجلس الوزراء ومجلس الامة وتجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص. توصيات أعضاء مجلس الأمة لحل قضية المسرّحين الكويتيين من القطاع الخاص: ٭ استمرار صرف بدل المسرحين للكويتيين الذي يصرف من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للدولة والجهاز التنفيذي منذ عام 2008. ٭ المسارعة بفتح الباب للتسجيل ومنح بدل صرف لمن تسرح من القطاع الخاص بعد تاريخ 30/6/2011. ٭ احتساب فترة التسريح وليس الانقطاع عن العمل حيث يقوم البرنامج بدفع اشتراكات المسرحين الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٭ احتساب السنوات المتبقية لبعض المسرحين (5 سنوات) او أقل للحصول على التقاعد المبكر (إذا رغب المسرح). ٭ ابدال العناصر غير الكويتية في الشركات المملوكة لدى الهيئة العامة للاستثمار بعناصر مماثلة من الكويتيين ذوي الخبرة من المسرحين. ٭ تعيين القيادات من المسرحين في مشاريع خطة التنمية وتعطى لهم الأولوية في المقابلة. ٭ في حال قبول المسرح للعمل في القطاع الحكومي يتم اعتبار سنوات العمل والخبرة بتقييم خاص يضمن عدم الخسارة المالية في التقييم الوظيفي. ٭ وضع آلية خاصة لقبول ودعم المشاريع الخاصة من المسرحين ذوي الخبرة من خلال برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة للدولة والجهاز التنفيذي للدولة حيث يدعم ميزانية تكاليف دراسة الجدوى وتدريب الكوادر الراغبة في الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة، وان تعطى الأولوية للقبول والأهمية من خلال ميثاق تعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة للدولة والجهاز التنفيذي للدولة. ٭ إلزام كل شركة في القطاع الخاص بتكويت الوظائف. ٭ إلزام الشركات بإعداد خطط التعاقب الوظيفية لتفادي الاستمرار في تعيينات الأجانب. ٭ قيام ديوان الخدمة المدنية بترشيح كل مسرح بما يتناسب مع تصنيفه الفعلي. ٭ على ديوان الخدمة المدنية الاستفادة من المسرحين باعطائهم الأولوية في الوقت الحاضر بترشيحهم للهيئات المشكلة حديثا كهيئة سوق المال. ٭ الموافقة على إحالة المسرحين الذين لديهم خدمة تزيد على 20 عاما للتقاعد. ٭ ايقاف الجهات الحكومية لجميع الإجراءات القضائية والقانونية باعتبارها دائنة لأي من المسرحين الكويتيين وإلزام البنك المركزي بمخاطبة جميع الجهات الدائنة من بنوك وشركات للمسرحين لايقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية. ٭ المسارعة بإقرار قانون التأمين الوظيفي وأي تشريعات وقرارات أخرى تدعم وتحمي الأمن الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص. ٭ تكليف ديوان الخدمة المدنية لبرنامج دعم العمالة الوطنية بصرف علاوات الأولاد وعلاوة الزوجية وعلاوة غلاء المعيشة. ٭ ايجاد لجنة مؤقتة تحت مظلة مجلس الوزراء تحت اسم «لجنة شؤون المسرحين» تضم الجهات المعنية «ممثلا عن المسرحين وديوان الخدمة المدنية وبنك الكويت المركزي وبرنامج دعم العمالة الوطنية» وتكون مهمة اللجنة متابعة جميع التوصيات والحلول والقوانين التي تعالج قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص وترفع تقريرا شهريا لمجلس الوزراء. ٭ تكليف اللجنة المشتركة من التشريعية والمالية لبحث موضوع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص.