الرومي لنقابة «الصناعة»: مستعدون لدراسة مطالب البدلات والكوادر التخصصية والمكافآت للعاملين في الهيئة

صرح رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة احمد الفيلكاوي ان مجلس ادارة النقابة اجتمع بكل من وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة أنس الصالح ووكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي وذلك لمناقشة بعض المطالب العمالية المهمة والتي من شأنها ان تساعد على الاستقرار المادي والمعنوي داخل العمل. وبيّن الفيلكاوي ان هيئة مكتب النقابة ناقشت والرومي الزيادات المجحفة وغير المدروسة التي أقرها ديوان الخدمة المدنية مؤخرا والتي لم تشمل موظفي الهيئة العامة للصناعة (القانونيين والمحاسبين) وبدلات العاملين بمنطقة الشعيبة الصناعية (بدل الخطر وبدل التلوث وبدل الطريق)، وقد بين الرومي بأنه يمكن ان ترسل الهيئة كتابا للديوان بكل هذه المطالب ونحن نقوم بدراستها، وأيضا تمت مناقشة الكتب التي تم ارسالها للديوان من قبل الهيئة (كتاب الجمع في بدلات الكوادر التخصصية وبدلات محطات ضخ مياه التبريد بمنطقة الشعيبة الصناعية والمكافأة التشجيعية للعاملين بالتفتيش الصناعي والمكافأة الخاصة بإدارة التطوير الإداري) ولم يُتخذ فيها اي قرار حتى الآن، وأوضح الرومي أنه قريب جدا سيتم موافاتنا بردود الديوان حول هذه المطالب. وأوضح الفيلكاوي ان المطلب الأساسي الذي تمت مناقشته مع وكيل الديوان وكان هو الهدف الأول لهذا الاجتماع هو اعتماد التعديلات على اللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم شؤون العمل داخل الهيئة العامة للصناعة (التأمين الصحي ـ نهاية الخدمة ـ صندوق الزمالة)، وأنه لماذا لم يتم اعتماد هذه التعديلات حتى الآن مع ان هيئة الصناعة من أكثر المؤسسات الحكومية بالبلد التي تستحق هذه المطالب، خاصة ان ما تقوم به الهيئة العامة للصناعة وموظفيها من اعمال هي اساس اقتصاد وثروة الوطن وان الهيئة تقوم بانشاء المناطق الصناعية بخدماتها المتنوعة مع تحملها مسؤولية ادارة وصيانة هذه المناطق ويقوم موظفوها بزيارات دورية ودائمة على المنطقة وخدماتها وعلى المصانع من أجل ضمان سلامة الخدمات وسير العمل بالشكل المطلوب. وبيّن الفيلكاوي لوكيل الديوان ان الهيئة تورد مبالغ كبيرة للدولة آهلها لتصبح بشهادة لجنة الفتوى والتشريع الى مؤسسة ربحية، حيث تتجاوز ايراداتها حاليا الـ 40 مليون دينار سنويا الذي دفع الهيئة لاستثمار الفائض من الأرباح وأيضا مبالغ تجاوزت الـ 75 مليون دينار كودائع بنكية، ناهيكم عن الأرباح المضاعفة المتوقع ايرادها عند الانتهاء من تنفيذ المنطقتين الصناعيتين الجديدتين قريبا (النعايم ـ الشدادية) لذا يجب مكافأة هذه المؤسسة الحكومية الناجحة باعتماد مطالبها المدرجة بلائحتها الداخلية المعروضة على ديوان الخدمة المدنية ومن دون اي تعديل او مس في بنودها حيث انها مثال وقدوة لباقي مؤسسات الدولة. وقال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي انه خلال الخمسة أشهر الماضية تولى منصب رئيس مجلس الخدمة المدنية أكثر من أربعة أشخاص بدءا بالشيخ محمد الصباح وانتهاء بوزير المالية مصطفى الشمالي وان الأوضاع بمجلس الخدمة المدنية كانت غير مستقرة، وانه في اول اجتماع لمجلس الديوان سيتم مناقشة اللائحة الخاصة بهيئة الصناعة. من جهة أخرى، أشار الفيلكاوي الى انه تم الاجتماع بوزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة انس الصالح لمناقشة مطالب الموظفين والأوضاع داخل الهيئة وخاصة بعد خلو منصب مدير عام الهيئة ونقل مديرها الى جهة أخرى فقد ناقشت هيئة مكتب النقابة مع الوزير انه يجب ان يكون المدير الجديد للهيئة من أبنائها حيث ان بها من الكفاءات ما تتفوق به على غيرها وأيضا مناقشة اعتماد التأمين الصحي لموظفي الهيئة وخاصة لما يعانوه من خلال عملهم الدائم في المصانع بتنوع مخاطرها وملوثاتها والذي أقرته الدولة لجهات حكومية طبيعة عملها اداري بحت وبالكامل، وأيضا تمت مناقشة تسكين الوظائف الاشرافية من مديري ادارات ورؤساء أقسام بالهيئة وانه يجب ان يكون التسكين وفق القانون ولا تتدخل فيه المحسوبية او الواسطة.