حنان عبدالمعبود
وصف الوكيل المساعد لشؤون المالية والخدمات بوزارة الصحة عبدالفتاح العسماوي الخلافات بين قياديي وزارة الصحة بأنها «خلافات رجال».
مؤكدا أن هذه الخلافات تصب في المصلحة العامة.
وقال انني على استعداد للاختلاف مع اي شخص مهما كان حول المصلحة العامة، ولا يوجد لدي اشخاص اختلف معهم او أتفق معهم على طول الخط.
ونوه العسماوي في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مكتبه بالوزارة الى أن ما قيل عن الخلافات السابقة مع وكيل الوزارة ووصفها بأنها شخصية عار عن الصحة، وقال انها كانت حول أسلوب وطريقة أداء العمل، ووكيل الوزارة د.عيسى الخليفة معرفتي به طويلة جدا وأكن له كل التقدير والاحترام ولكن هذا لا يمنع من اختلافنا الذي لا يعطل سير العمل.
ونوه الى ان سجله بالخلاف طويل، موضحا أنه ليس بالخلاف كما هو متعارف عليه لكن كون عمله بالمالية يجب ان تكون هذه مرحلة من المراحل، وتكون لديه اختلافات بأمور تتعلق بالعمل، مشيرا الى ان بعض الخلافات التي حصلت مع الوكلاء او الوزراء في فترات سابقة اكثر من الذي يحدث الآن مع الوكيل لأن هذا الاختلاف يكون بالعمل وليس شخصيا.
وأكد العسماوي ان من حق وزير الصحة ان يعرف موضوع الخلافات بالعمل، لأنه الرجل الاول بالوزارة.
مشيرا الى انه لا توجد لديه شكاوى بل ردود على كتب وجهت له سواء من وزير الصحة او وكيل الوزارة الذي يعتبر أقرب شخص اليه بوزارة الصحة.
وأوضح انه ليست هناك شكاوى وانما هناك بعض الاوراق تمت احالتها اليه من قبل وزير الصحة تتعلق بالصيانة والمناقصات ومن حق الوكيل او اي انسان آخر ان تكون له ملاحظات، مشيرا الى انه لا يشك في نوايا الوكيل ولكن قد تكون صياغة الكتاب غير موفقة والذي قام بكتابة هذا الكتاب اعرفه شخصيا وكلامي هذا ليس من باب الديبلوماسية لأنني اعرف د.عيسى الخليفة شخصيا.
وعن مقولة ان صلاحيات الوكلاء المساعدين في وزارة الصحة سلبت منهم، رد العسماوي بأن هذا لم يحدث قط، وأضاف: الذي يقول انها سلبت هو من لا يريد ان يعمل.
وأوضح ان من حق الرجل الاول في الوزارة ان يتدخل بالعمل، وقال «انا لا أحاسبه لهذا الامر حتى لا تحدث فوضى ادارية لان كل شخص يحاسب من يتبعه ولكن لا يستطيع ان يحاسب من أعلى منه لكننا نقوم بطرح وجهة نظرنا».
الشؤون الصحية
وعن الشكاوى الخاصة بالشؤون الهندسية في المناطق الصحية قال انها تتبع المناطق نفسها ولا يتبعون لقطاع الخدمات مباشرة في الوزارة مشيرا الى ان بعض الشكاوي من قبل بعض مديري المستشفيات تجاه بعض رؤساء تلك المكاتب قد يرجع الى اشراف هؤلاء المهندسين على أكثر من مستشفى او مركز طبي.
وأكد ان مسؤولية وزارة الصحة ان توفر الخدمة الصحية لكنها لا تستطيع ان تهذب السلوك الاجتماعي للمجتمع والذي قد لا يساعدنا على تقديم الخدمة، مشيرا الى أننا لا نتهرب من المسؤوليات المناطة بوزارة الصحة خصوصا ان الوزارة تعتبر من افضل الوزارات التي تعمل ولديها انتاجية على مدار الساعة وتغطي جغرافيا كل البلد.
وقال انني احد اعضاء اللجنة التي تتفاوض مع الفرق الطبية الاجنبية والتي اشادت بمستشفياتنا والتي اعتبروها من الافضل عالميا سواء في المباني أو الاجهزة الطبية او الاطباء العاملين الذي تخرجوا من افضل الجامعات العالمية مضيفا ان المشكلة التي شخصتها تلك الفرق عدم تطبيق الاجراءات كما يجب ويوجد شيء من الفلتات في الادارة وعدم معرفة البعض للحدود والتي تعبتر مشكلة.
وأضاف ان المشكلة لدينا في الكويت تكون سياسة وزير وليست سياسة عامة فاذا اهتم الوزير بموضوع معين يتم الاهتمام به لكن بعد ان يتغير الوزير ينتهي هذا الموضوع وهذا الامر.
فــرق العمل
وأشار الى أن المناطق الصحية تحتاج الى تعزيز فرق العمل في الشؤون الهندسية وخصوصا منطقة الصباح الصحية التي تعتبر منطقة تخصصية كبيرة وكل مرضى الكويت يأتون اليها مضيفا ان هناك نقصا لكن ليس بهذا السوء الذي يصوره البعض.
وقال اني قمت بجولات على المستشفيات للاطلاع على مشروع الرغبة الاميرية السامية لتوسعة وزيادة السعة السريرية لمستشفيات الفروانية والعدان والجهراء ومبارك للاطلاع على سير العمل وقد كان مرضيا اذ تم الانتهاء من بناء الهياكل عدا مستشفى العدان ومبارك موضحا ان المباني سيتم استلامها من قبل الوزارة مطلع اكتوبر المقبل.
وأوضح ان مطالبات التأمين الصحي محال الى النيابة العامة ولم يتم تخفيض قيمة المطالبات لكنها في البداية وضعت بطريقة الخطأ لاختلاف النظام خصوصا في التواريخ مشيرا الى اعتراض الشركات لم يكن على قيمة المطالبات بعد تعديل التاريخ لعدم وجود اي اشكالات.
مـناخ صحي
وقال انه يجب على الدولة ان تجد مناخا صحيا تأمينيا سليما بدلا من وجود بعض المخالفات في بعض الوثائق من حيث قيام بعض الشركات بترحيل العامل عند مرضه وغيرها من الامور التي كانت تحدث من قبل البعض، مشيرا الى ان الاسلوب التاميني السليم ليس بحصر اعداد الوافدين وضربها بخمسين دينارا لمعرفة المحصلة النهائية من الايرادات.
وأكد العسماوي ضرورة اعادة العمل بنظام التأمين الصحي مرة اخرى بدلا من الوضع الحالي المتمثل بالضمان الصحي الذي لا يجب ان تستمر وزارة الصحة به مشيرا الى انه لا يحبذ الضمان الصحي المعمول به حاليا لأننا نقوم بأخذ دور القطاع الخاص وبالتالي لا نستطيع ان نتطور، موضحا ان مستشفيات التأمين تم اقرارها كشركة مساهمة واليوم لدينا اجتماع في وزارة التخطيط خاص بالتأمين واتمنى ان نرى التأمين الصحي
مطبق على الجميع سواء المواطن أو الوافد خصوصا ان دول الخليج قد سبقتنا في هذا المجال.
وذكر ان انشاء مراكز الاسعاف بتبرع من بيت التمويل تم تأخيره بسبب عدم تسليم البلدية المواقع المخصصة موضحا ان بيت التمويل تبرع بحوالي 14 موقعا لا توجد لها أراض والآن سيقوم بيت التمويل بتنفيذها عن طريقه.
وقال ان المبالغ التي تطالب بها بعض المستشفيات الالمانية كانت مبالغا فيها وجزء منها غير مستحق موضحا ان مدير المكتب الصحي د.حسن الكندري كان لديه اعتراض على بعض الامور وهناك اطباء في المانيا تمت احالتهم الى التحقيق لتجاوزهم في الفواتير والجهاز المالي يعتبر الحلقة الاخيرة من سلسلة طويلة والمهم ان نتحمل تكاليف الاشخاص المستحقين.
وذكر بعض الحالات التي كانت قد اجريت لها عمليات تجميل فهل تتحملها وزارة الصحة وبعض المستشفيات تضاعف الاسعار في الفواتير وأخرى تستقبل مرضى دون ان يكونوا مبتعثين عن طريق الوزارة فهل نقوم بدفع تلك المبالغ مشيرا الى ان الخطوط الكويتية هي من قام بعملية الاتفاق في المانيا لعلاج المرضى ولا توجد لديهم الخبرة في التعاطي مع المرضى.
وأشار الى أنه حتى هذه اللحظة توجد فواتير غير صحيحة على الرغم من وجود لجنة مختصة بهذا الامر والتي تنظر من جانب على الرغم من جلوسنا مع الملحق الصحي في المانيا الذي لديه وجهة نظر نراها سليمة وقد اعيد النظر في المبلغ الذي اقرته اللجنة حوالي مليون و600 الف دينار مشيرا الى انه ليس شرطا ان يكون كل ما يقدم لنا من مطالبات صحيحا.
ميزانية الوزارة
وقال ان ميزانية الوزارة لعام 2008 /2009 بلغت قيمتها 962.240.000 دينار منها 265 الف دينار اعتمادا اضافيا لتغطية تكاليف العلاج بالخارج عن سنوات سابقة 2006/2007 و2007/2008 وشملت الباب الاول الخاص بالمرتبات بنسبة 37% من اجمالي الميزانية وبقيمة 352 الف دينار وبزيادة 10.280.000 دينار عن ميزانية عام 2007/2008.
وتابع لقد بلغت الميزانية المخصصة للباب الثاني والخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات 19% من اجمالي الميزانية العامة وبقيمة 186.906.000 دينار وبزيادة 39.975.000 دينار عن ميزانية العام الماضي، بينما كان نصيب الباب الثالث والخاص بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات 5% من اجمالي الميزانية وبقيمة 47.989.000 دينار وبانخفاض 16.891.000 عن ميزانية العام الماضي، اما الباب الرابع والمتعلق بالمشاريع الانشائية والصيانة فكانت نسبته 4% من اجمالي الميزانية وبقيمة 35 الف دينار وبزيادة بلغت 19 الف دينار عن ميزانية العام الماضي.
زيــادة السعة
وقال ان نسبة الباب الخامس 8% من اجمالي الميزانية وبقيمة 75.345.000 دينار وبزيادة بلغت 23.912.000 دينار عن ميزانية العام الماضي موضحا ان مشروع الرغبة السامية لتوسعة وزيادة السعة السريرية لمستشفيات الفروانية والعدان والجهراء ومبارك الكبير سيكون جاهزا للتسلم في نهاية العام الحالي.
واشار إلى ان عدد الاسرة الجديدة في مستشفى الفروانية سيكون 261 سريرا والسعة السريرية للمشروع نفسه في مستشفى العدان ستكون 245 سريرا وان تاريخ انتهاء العمل بالمشروع هو 1 ديسمبر المقبل بينما سيكون تاريخ الانتهاء من مبنى التوسعة في مستشفى مبارك هو 30 نوفمبر المقبل وبسعة سريرية ستبلغ 236 والتوسعة في مستشفى الجهراء وسيكون جاهزا في 2 سبتمبر المقبل وبسعة سريرية 240 سريرا.
وذكر ان شركات الصيانة المسؤولة عن المستشفيات بما فيها شركات الصيانة للتكييف والوزارة سلمت عقد الصيانة لمستشفى ابن سينا وتوابعه إلى احدى الشركات التي تم الترسية عليها ولمدة ثلاث سنوات مشيرا إلى انتهاء عقد الشركة السابقة موضحا انه تم التعاقد مع ثلاث شركات جديدة تشرف على كل من منطقتي الصباح والعدان الصحيتين.
الصفحة في ملف ( pdf )