نواب إسلاميون: لجنة الظواهر السلبية تُعنى بصدّ الهجمات اللاأخلاقية على المجتمع وتشكيلها يوافق رغبة المواطنين والمجتمعات الغربية بها مؤسسات تكافح السلوكيات السيئة

ضاري المطيري اعادة تشكيل لجنة دراسة الظواهر السلبية في مجلس الامة للمرة الثانية على التوالي وهي لجنة مؤقتة اثارت حفيظة البعض والذي اتهمها بمصادرة الحريات وفرض الوصايا على الناس، كما اعربوا عن استياء المواطنين منها بالرغم من ان تشكيلها الاخير أتى نتيجة تصويت 46 عضوا بينما نالت 43 صوتا في مجلس 2006 أي ما يؤكد نجاحها وقبولها عند الاخرين، ومن جهة اخرى، رأى البعض فيها نجاحا باهرا لا لبس فيه في حفظ المجتمع من الظواهر الدخيلة عليه، وعلى هذا كان تشكيل اللجنة بغالبية اعضاء السلطتين كما تم ايضا اختيار اعضائها السبعة بالتزكية، مع هذا كله تبع تشكيل اللجنة ضجة اعلامية غير معهودة، والتي اثارت لغظا شديدا حول مدى دستورية هذه اللجنة، حيث اعتبرها المعارضون بادرة ازمة بين اعضاء المجلس انفسهم، بينما رأى المؤيدون لها تحقيقا لأمن المجتمع من المخاطر الاخلاقية المحدقة به، فأحببنا ان نطلع القارئ الكريم على حقيقة الامر عن قرب، حيث التقينا عددا من الاعضاء والمختصين في هذا الشأن للنقاش معهم حول ابعاد هذه القضية واسباب هذه الحملة العشوائية التي نالت من لجنة برلمانية شعبية أنشئت تحت قبة البرلمان، وأتت هذه الحملة في وقت متأخر يدعو المتابعين الى الاستغراب. تركزت الردود حول الاستنكار على تلك الانتقادات الخالية من الدليل ولفت الانتباه الى ان تشكيل اللجنة أتى بناء على ارادة شعبية منقطعة النظير، حيث أوضح النواب ان تشكيل لجنة دراسة الظواهر السلبية كان نتيجة رضا ورغبة السلطتين التنفيذية والتشريعية جميعا مؤكدين في الوقت نفسه التزامها التام بالقوانين والنظم المتبعة، وأوضحوا ان عمل اللجنة يعد مفخرة لمجلس الامة، حيث يوفر للمجتمع الحق في رد وصد الهجمات اللاأخلاقية المقبلة من الخارج كالمخدرات والشذوذ الجنسي والعقائد الفاسدة، وأكدوا ان انشاء اللجنة أتى لتلبية رغبة عارمة من المواطنين مستشهدين بتصدر اعضاء اللجنة السابقين والحاليين رأس القوائم الناجحة في الانتخابات الاخيرة، ومبدين في الوقت نفسه استغرابهم الشديد لبعض الاقلام المحدودة والاصوات النشاز التي رأوا انها لا تعبر الا عن نفسها والتي تريد التدخل في عمل المجلس المنتخب من قبل الشعب الكويتي وانتهاك الدستور. كما أكد الاعضاء ان اللجنة المعنية لم يثبت عليها أي مخالفة للقانون او للدستور حتى الآن حتى يتهمها البعض بالمخالفة الدستورية، ورأوا ان ما يدار من كلام حول سلب وتقييد الحريات انما هو شعارات فضفاضة لا حقيقة لها وانما يراد منها تشويه صور اللجنة في اذهان الناس والعمل على تحجيم الدور الاسلامي في المجتمع، بل على العكس من هذا تماما فان جميع التوصيات التي اصدرتها اللجنة في مجلس 2006 لم يثبت عليها أي تعد على الحريات الشخصية اطلاقا انما أتت لتلبي حاجة المواطنين في حفظ ابنائها من الانزلاق في طريق العادات والاخلاق السلبية والمعتقدات الشركية، وأوضحوا ان محاربة السلوكيات السيئة والظواهر السلبية لا تقتصر على مجتمعنا الكويتي فقط، بل المجتمعات الغربية يوجد فيها مؤسسات تعمل على مكافحة وتحجيم تلك السلوكيات والظواهر.تقرير خاص في ملف ( PDF )