Note: English translation is not 100% accurate
اليعقوب: حماية البيئة تحتاج إلى قوانين تنشأ على أسس علمية وفنية
6 يونيو 2012
المصدر : الأنباء
أكد عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة د.سامي اليعقوب ان حماية البيئة مسؤولية تتحملها جهات عديدة سواء حكومية أو أهلية، لاسيما العاملة منها في المجال الصناعي.
ودعا اليعقوب في ندوة نظمها اتحاد الصناعات الكويتية حول مستويات الملوثات في الهواء الخارجي أمس التي أقيمت برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جميع الجهات المعنية الى تعزيز تعاونها في سبيل حماية البيئة والمحافظة على استقرار الأجواء خالية من مظاهر التلوث التي من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة العامة. وأوضح ان حماية البيئة تحتاج الى قوانين تنشأ على أسس علمية وفنية تضمن عدم إلحاق الضرر بالبيئة والسلامة العامة من جهة وعدم الإضرار بمصالح العاملين في القطاع الصناعي من أصحاب المنشآت من جهة أخرى، مشيرا الى ان ذلك هو المنهج المتبع في الدول المتقدمة صناعيا.
وأفاد بأن المعايير البيئية لابد ان تصاغ بشكل فني بحت مبني على دراسات ميدانية وعلمية مصدرها البيئة الكويتية والمنشآت الصناعية العاملة فيها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لكل ما هو جديد في مجال حماية البيئة ومكافحة العوامل التي من شأنها التأثير السلبي عليها. وذكر اليعقوب ان الحماية البيئية بحاجة لبعض المتطلبات المهمة منها القانون المبني على أسس قانونية وفنية متينة واللوائح التنظيمية للتراخيص والتصاريح والسياسات العامة والتحركات التوعوية والإرشادية.
وبين ان آلية تنفيذ قوانين حماية البيئة تعتمد بشكل أساسي على الاطار المؤسسي الذي يحدد أدوات ومسؤوليات كل طرف من الاطراف المعنية بشكل واضح، مؤكدا ان وضوح آليات التنفيذ من أهم عوامل الالتزام بالقوانين البيئية والمحافظة عليها. بدوره، اكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي حرص المصانع الكويتية على الالتزام باللوائح والقوانين البيئية، مشددا على ضرورة تعاون الجميع للمحافظة على سلامة البيئة وحمايتها من المؤثرات السلبية التي تلحق الأذى بسلامة السكان. وقال ان المنشآت الصناعية الكويتية أبدت تعاونا كبيرا في هذا الشأن وتعمل على الالتزام بالاشتراطات البيئية في جميع أعمالها، لاسيما ما يتعلق منها بالتكنولوجيا الصناعية المستخدمة في هذه المنشآت. ودعا الخرافي الى عدم الاضرار بمصالح المنشآت الصناعية الملتزمة بالاشتراطات البيئية بحجة اضرارها بسلامة السكان، مشيرا الى ضرورة تقييم الاوضاع بشكل فني بحت لا يتأثر بأي مؤثرات غير علمية فنية مدروسة.