وسط استمرار الجدل الدائر بين مؤيدي ومعارضي قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية بتعيين خريجي الشريعة في المناصب القيادية القانونية فند د.فيصل الفضلي امين سر نقابة القانونيين تصريحات النائبين محمد الدلال ومشعل اليحيى عن دعمهما لحملة الحقوق للحقوقيين التي ترفض القرار الاخير للخدمة المدنية.
وقال الفضلي ان النائبين ذكرا ان تخصص الشريعة لم يدرس القانون وانه يجب عليه ان يأخذ تخصصا مساندا في القانون، داعين المجتمع الى تصديق هذه المغالطات والانسياق وراء الهجمة على خريجي الشريعة مؤكدا ان هذا الهجوم الشرس ليس هجوما على اشخاص منتسبي كلية الشريعة بقدر ما هو تهجم على الشريعة نفسها في محاولة للانتقاص من قيمتها وقدرها.
ودعا الفضلي ممثلي الأمة الى تحري الدقة وعدم الانحياز لفئة دون اخرى، طالبا من النواب مراجعة صحيفة التخرج والمواد المعادلة التي يأخذها خريج الشريعة ويأخذها خريج الحقوق والمتطابق منها 83 وحدة بالاضافة الى تفوق خريج الشريعة على خريج الحقوق باستقلاله بدراسة اصول 2 و3 و4 كما انه يدرس احاديث الاحكام. وأشار الفضلي الى ان النائبين قالا ان الاصل في التعيين لخريجي الحقوق في الوظائف القانونية لكن الاصل بالتعيين بالوظائف القانونية هو للشريعة او القانون وليس للحقوق.
واستغرب الفضلي من التناقض الواضح بين هذه التصريحات الداعية لاقصاء الشريعة وخريجيها من دائرة القانون والقانونيين في حين هناك توجه واضح في مجلس الامة نحو أسلمة القوانين، متسائلا كيف يستقيم هذا الكلام؟
فاذا كان هناك توجه لدى مجلس الامة لاسلمة القوانين فهناك حاجة ماسة الى خريجي الشريعة والى تعظيم دورهم في الناحية القانونية.