البراك: كتلة العمل الشعبي تبنت كادر موظفي الخدمات التربوية المساندة في «التربية»

الحكومة وديوان الخدمة المدنية لا يريدان للموظفين اخذ حقوقهم بسهولة إلا بعد عناء ومطالباتعادل الشنان أقامت جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية حفل تكريم الوكيل المساعد للتنمية التربوية السابق بدر الفريح تحت رعاية النائب مسلم البراك مساء أمس الأول في مقر الجمعية الكائن في المدرسة القبلية للبنات. وأعلن النائب مسلم البراك عن تبني كتلة العمل الشعبي لكادر موظفي الخدمات التربوية المساندة في وزارة التربية والتعليم لأنهم شريحة لا يمكن للمنظومة التعليمية ان تكتمل بدونها، مبينا انه التقى اعضاء جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية بهذا الشأن وسيتم تحديد لقاءين او 3 في القريب العاجل في مقر الجمعية لوضع هذه المطالبات في إطارها القانوني وعرضه على أعضاء مجلس الأمة ليتبناه 5 نواب وهم مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ومحمد الخليفة وصيفي الصيفي للتوقيع عليه ومن ثم تقديم التشريع الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قبل تقديمه. وطالب البراك جميع العاملين في الخدمات التربوية المساندة بالالتحام مع الجمعية لتحقيق مطالبهم وايضا لحضور اللقاءات المقبلة خاصة ان عددهم يقارب 6 آلاف موظف وموظفه لإيصال رسالة واضحة بشأن المطالبات التي تحتاج الى جهد و«الحقوق تبي حلوق» لأن الحكومة وديوان الخدمة المدنية لا يريدان للموظفين اخذ حقوقهم بسهولة إلا بعد عناء ومطالبات، مستذكرا كادر المعلمين الذي ماطلت به الحكومة وديوان الخدمة المدنية. وأشار البراك الى أهمية إيمان موظفي الخدمات التربوية المساندة بحقوقهم وبالمطالبة بها كما آمن بها المعلمين والمعلمات وان يحرص جميع الموظفين على حضور اللقاءات والندوات الخاصة بقضيتهم لإعطاء الانطباع الذي يليق بها. وكشف البراك ايضا عن دعوة الجمعيات الخاصة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ودعوة أمهات المعاقين لسماع آرائهم وأفكارهم حول أوجه القصور بقانون المعاقين لأن نظرتهم ناتجة عن معاناة واقعية نعايشه لحالة المعاق وعلينا تخفيف معاناة المعاقين وأسرهم ايضا، مبينا اان الاجتماع سيكون تحت رؤية الإعلام للالتزام بتنفيذ الرؤى والاقتراحات التي ستتم مناقشتها لتحقيقها على أرض الواقع وإبراز الوجه الكويتي الحضاري بهذا القانون الذي تستفيد منه فئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. من جانبه، قال رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية عبيد البرازي: قبل ان يصبح بدر الفريح وكيلا للتنمية التربوية كانت آنذاك قرارات وزارية تمنع تغيير اي مسمى وظيفي سواء لخريجي المكتبات او التقنيات التربوية وقد صدر القرار الوزاري رقم 255/2008 والذي ينص على عدم إصدار قرارات تعديل المسمى الوظيفي لوظائف التقنيات التربوية الى اي مسمى آخر داخل المدرسة او اي مركز عمل آخر بما فيها وظائف المكتبة وتم توقيع القرار من وزيرة التربية نورية الصبيح في ذلك الوقت ولكن الفريح رفض هذا القرار وحاول بكل ما يستطيع رفع الظلم عن العاملين في الخدمات التربوية المساندة حتى نتج عن جهوده تعديل كادر هذه الفئة عام 2010. بدوره قال نائب رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية عبدالعزيز السويط: بالنسبة للمبالغ التي منحت للخدمات التربوية المساندة من قبل ديوان الخدمة المدنية بقرار رقم 15/2010 بمبلغ 15 دينارا وبنفس القرار في المادة الثانية تم إلغاء قرار 9/2003 بمبلغ 55 دينارا، وبالتالي أصبح ما يتقاضاه العاملين هو 70 دينارا وهو مبلغ لا يتناسب مع طبيعة عملهم أسوة بزملائهم اعضاء الهيئة التدريسية الذين يشتركون معهم بنفس الجهد لإعداد الأجيال الصالحة والمنتجة وبالرغم من انهم أصحاب شهادة بكالوريوس تربوي لا تتجاوز رواتبهم الـ 700 دينار، مضيفا ان العاملين في قطاع الخدمات التربوية المساندة من أبرز المهن التي تسهم بشكل مباشر في مساعدة المدرسة على ممارسة وظيفتها وتحقيق أهدافها التربوية، وذلك من خلال ما يقومون به من أعمال جبارة وفق الطرق المهنية والأساليب الفنية التي يتم التعامل بها مع الطلبة لمساعدتهم على تحقيق أقصى إفادة ممكنة وتحقيق النمو والنضج في شخصياتهم. لافتا الى ان من يتعاملون مع جميع الطلبة بالمراحل المختلفة ولا يوجد لهم كادر أسوة بزملائهم المعلمين حملة نفس المؤهل التربوي ومحرومون من الترقي والتسكين الوظيفي. وتابع السويط ان نظم وقرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية وحسب موافقة ديوان الخدمة المدنية على منح تدرج وظيفي للعاملين بالمكتبات بجميع الوزارات ووزارة التربية لم تطبق القرار الصادر عام 2008 بالموافقة على منحهم التدرج الوظيفي والترقي ومخاطبة الوزارة بذلك والى الآن لم يطبق القرار، وأصبح القرار حبيس الإدراج. وختم السويط بأن تقدم جميع هذه المطالب للنائب مسلم البراك لتبنيه هذه المطالب بمجلس الأمة لإقرارها وإنصاف العاملين بالخدمات التربوية المساندة. وأكد النائب مسلم البراك ان نواب الأمة بانتظار تقرير اللجنة التعليمية بشأن شاغلي الوظائف الإشرافية الذين لم يتم إدراجهم في قانون كادر المعلمين رقم 28/2012، حيث انه لم يشمل مديري عموم المناطق التعليمية والشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية، مؤكدا ان هناك اطرافا حكومية وديوان الخدمة المدنية لا تريد للموظفين نيل حقوقهم.