الديوان: تجاوزات وتنفيع وهدر للمال في المهمات الرسمية بـ «المواصلات»

أكدت مصادر موثوقة في ديوان الخدمة المدنية استمرار التجاوزات المستمرة وعمليات التنفيع وهدر المال العام، وعدم الالتزام بقرارات الديوان المتعلقة بالمهمات الرسمية في وزارة المواصلات وكشف التجاوزات الادارية المتعلقة بقرارات صدرت بشكل يخالف ما هو معمول به في الديوان، موضحة ان الديوان رصد الكثير من الملاحظات عبر مراقبي شؤون التوظيف. مخالفات صريحة وأشارت المصادر الى ان ديوان الخدمة المدنية تبين له بعد مراجعة مراقبي شؤون التوظيف بعض القرارات الصادرة من الوزارة وجود مخالفة في تعميمي الديوان رقم 22 لسنة 1980 بشأن المهمات الرسمية او البعثات الدراسية، و49 لسنة 2007 بشأن زيادة المخصصات المالية للدورات التدريبية خارج البلاد. وبينت ان الوزارة قامت بإيفاد بعض الموظفين لديها في مهمات رسمية وهي في حقيقتها دورات تدريبية، اذ اصدرت القرار رقم 270 لسنة 2012 بتاريخ 25 يناير من العام الحالي بشأن تكليف الوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين (بالتكليف) عبدالله العازمي بالسفر في مهمة رسمية الى بيروت، للمشاركة في مؤتمر القيادة الابتكارية والابداعية واعداد فرق عالية الاداء، وبتاريخ 1 فبراير الماضي صدر قرار وزاري آخر بإضافة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والتخطيط بثينة السبيعي الى القرار الوزاري السابق. فرق العمل وتابعت: كما اصدرت الوزارة قرارا وزاريا بتاريخ 13 مارس الماضي بتكليف موظفتين بالسفر الى لندن لحضور احد المعارض مدة ثلاثة ايام، رغم كون المؤتمر (المنتدى والمعرض) المذكورين ما هما الا دورتان تدريبيتان، مؤكدة ان ديوان الخدمة المدنية طالب الوزارة بضرورة اعادة تسوية المستحقات المالية التي صرفت للمذكورين واسترداد ما صرف من مبالغ دون وجه حق زيادة عما هو مقرر للدورات التدريبية. واضافت ان الديوان رصد كذلك مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن تنظيم فرق العمل في الجهات الحكومية، اذ تنص المادة الرابعة منه على انه «في حالة موافقة اللجنة الفنية على العرض المقدم من رئيس الفريق يختار الرئيس الاعضاء بحيث لا يزيد عددهم على عشرة، ويصدر بتشكيل الفريق قرار من الرئيس الاداري الاعلى للجهة (وكيل وزارة او من في مستواه الوظيفي)»، مبينة ان الديوان اثبت وجود خلاف ذلك، اذ اصدر وزير المواصلات قرارا وزاريا بتاريخ 10 مايو الماضي متضمنا تشكيل فريق عمل للرد على الاسئلة البرلمانية، في حين ان المختص هو وكيل الوزارة وفقا لقرارات الديوان. قيادي مخالف وزادت ان الديوان اشار الى مخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن استمرار شاغلي الوظائف القيادية بدرجاتهم واجراءاتهم وتجديد التعيين لهم، موضحة ان الوزير لم يتخذ اي اجراء سواء بالتجديد او عدم التجديد للوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات وليد النجار، رغم انتهاء مدته القانونية بالوزارة منذ اكثر من عامين، ما يعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، لافتة الى ان الديوان رصد الكثير من المخالفات بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية من خلال قيام الوزير بإصدار قرارات لتشكيل فرق عمل لحصر وتقييم املاك الوزارة العقارية وتمديد مدة عمل الفريق بالمخالفة للآلية التي نص عليها قرار مجلس الخدمة المدنية. وذكرت ان الوزارة خالفت قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية وتعديله، اذ صدر قرار وزاري في ابريل الماضي بتشكيل لجنة لتسوية الاجراءات القانونية والمالية ضد احدى الشركات دون تضمين قرار التشكيل نظام عمل اللجنة بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية، الذي نص صراحة على ان يكون للجنة نظام علم سيبين النصاب اللازم لصحة انعقاد الجلسة.