أسامة أبوالسعود
رندى مرعي
اعتصم أكثر من 70 حارس امن مصريا، من ضحايا احدى شركات الحراسة الـ 250 الذين نشرت «الأنباء» واقعة قطع الكهرباء والماء عنهم قبل ايام، امام مكتب وزير الشؤون بدر الدويلة لأكثر من ساعتين صباح امس للمطالبة بصرف مستحقاتهم وتحويل اقاماتهم او مغادرة الكويت.
وعقد المستشار العمالي المصري في الكويت محمد سعد على الفور اجتماعا مع عدد من المسؤولين في وزارة الشؤون يتقدمهم مدير ادارة منازعات العمل محزن المطيري وتم الاتفاق على توقيع العمال المصريين على عقود فردية جديدة بوزارة الشؤون وتخيرهم بين الحصول على مستحقاتهم ومغادرة الكويت او العودة للعمل عند الشركة ذاتها براتب 70 دينارا شهريا وهو ما لم تلتزم به الشركة حتى الآن وتراجعت عن اتفاقياتها السابقة عدة مرات.
ولدى سؤال المستشار العمالي عن الضمانات التي سيحصلون عليها من الشركة للمحافظة على حقوق العمال اكد ان الضامن في هذه الحالة هي وزارة الشؤون التي تفرض غرامات على الشركة وسبق ان قامت بتسييل خطاب الضمان لصالح حقوق العمال المصريين الـ 250.
الجدير بالذكر ان العمال يعملون لدى احدى شركات الأمن والحراسة وكان احتجاجهم بسبب عدم تسلمهم رواتبهم ومضاعفة ساعات العمل وعدم التزام الشركة بالاقرار الذي تعهدت به في 29 مارس الماضي والذي ينص على بنود عدة اهمها ان دوام ضابط الامن بمبلغ 70 دينارا شهريا لمدة 8 ساعات يوميا وتلتزم الشركة بسداد رسوم الاقامة والضمان الصحي كاملة، كما تقوم الشركة ايضا باعادة المبلغ السابق خصمه من الراتب مقابل رسوم الاقامة.
والالتزام بتسليم كل من احضر براءة ذمة للشركة براءة ذمته وتتعهد بعدم المطالبة بها مرة اخرى.
وان يلتزم ضابط الامن بالعمل كدوام اضافي لدى الشركة بالراتب المحدد مع صرف الرواتب المتأخرة.
الى جانب مراجعة ما سبق وذلك بعد مرور 3 اشهر مع المستشار العمالي للسفارة المصرية للتأكد من تطبيق كل الشروط السابقة مع صورة لوزارة الشؤون، وغيرها من البنود التي تضمن حق الموظف وتعطيه كل حقوقه.
الصفحة في ملف ( pdf )