العميد الزيد: ناطحات السحاب هي الأقل في معدلات الحرائق والسكن الخاص خارج نطاق قوانين الإطفاء

ننسق مع جامعة الكويت لاستقطاب وترغيب عناصر يحتاج إليها قطاع الوقاية رواتب المهندسين في «الإطفاء» تحددها الأنظمة والقوانين وليست بمستوى الطموح طلباتنا الوقائية ليست تعجيزية.. والواسطة ليست في قاموس الوقاية إقامة مراكز خدمة للإطفاء في محافظات الكويت قيد الدراسة المباني الحكومية غير مستثناة من التفتيش الدوريحاوره: أمير زكي من خلال متابعتنا للحرائق نجد أن معدلات الحرائق في الكويت في تزايد، ومؤخرا لاحظنا اندلاع حرائق في مبان قيد الإنشاء خاصة فيما يعرف بالابراج العالية او ناطحات السحاب فهل تزايد الحرائق لخلل ما في اجراءات الوقاية أو ما السبب الذي تعتقدونه؟ ٭ في البداية أنا وبحكم عملي في قطاع الوقاية ليست لدي إحصائيات تؤكد أو تنفي ارتفاع نسب ومعدلات الحرائق في الكويت، واعتقد أن المعدلات ليست في ارتفاع كما ذكرت مع الوضع في الاعتبار زيادة عدد السكان وزيادة البقعة العمرانية والتوسع في الإنشاءات، وعودة الى سؤالك بشأن حرائق المباني العالية أحب أن أشير إلى أن معظم الحرائق التي تندلع في المباني العالية تحدث خلال التشييد وتكون في الغالب ناتجة عن سوء التعامل مع عمليات التشييد مثل إجراء عمليات لحام أو غير ذلك اما بعد انتهاء المبنى ومن الواقع العملي استطيع ان أؤكد ان ناطحات السحاب أو ما يعرف بالمباني الذكية هي الاقل في الحرائق وإذا حدثت حرائق تخمد بواسطة الأجهزة والتقنيات المتوافرة في المباني الذكية تلك وتسهل على التقنيات المتوافرة في المباني وايضا يسهل على العاملين في هذه المباني التعامل مع الحرائق التي تندلع بسهولة ويسر ودون أن تمتد إلى أجزاء أخرى. هل تحرصون على التزام المباني العالية باشتراطات الوقاية؟ ٭ بالتأكيد نحن في قطاع الوقاية حريصون أشد الحرص على التزام المباني الذكية بالاشتراطات الوقائية وننطلق في ذلك من حماية المباني وحماية من فيها ونلتزم بالمعايير الدولية في هذا الخصوص ونلمس من جميع أصحاب هذه المباني تجاوبا مع ما تتطلبه من اشتراطات وإجراءات. وماذا بشأن الأبراج أو ناطحات السحاب خلال فترة التشييد؟ ٭ نحن بصدد التنسيق مع الوزارات المختصة لاستبدال السقالات الخشبية بأخرى مصنعة من مادة الحديد لاسيما أن التحقيق في الحوادث المماثلة دائما في البنايات قيد الإنشاء كشف أن الحرائق في الأبراج العالية تزداد جراء السقالات ونأمل خلال الفترة القليلة المقبلة إنجاز هذا المشروع ايضا في طريقنا إلى الطلب من القائمين على تشييد الابراج وضع خزان في الطابق السفلي وعمل تمديدات لكل طابق يتم تشييده مع مضخات للمياه حتى يتم اخماد أي حريق من بدايته وكذلك سوف يتم حظر القيام بأعمال اللحيم في الطوابق العليا بمعنى آخر يتم القيام بهذه الأعمال في ورشة خاصة ملحقة بالمبنى ويتم حملها للأدوار العليا وبذلك يتم منع وجود مصادر للهب في الطوابق العليا لا شك في أن قطاع الوقاية يحتاج إلى متابعة دقيقة للاشتراطات الوقائية في ظل النهضة العمرانية والسؤال هل الكادر البشري يكفي للقيام بالمهام الملقاة على عاتقكم؟ ٭ الكادر البشري مهم في أي عمل ولكن التكنولوجيا والضوابط تخفف من احتياجاتنا لهذا الكادر، مع الوضع في عين الاعتبار ان مهام عمل قطاع الوقاية تحتاج إلى كوادر وخبرات بعينها لذا ولتجاوز اي نقص في الكادر البشري نقوم بالتنسيق مع جامعة الكويت لاستقطاب عناصر يحتاج إليها قطاع الوقاية، فنحن، على سبيل المثال، كقطاع وقاية ننظم محاضرات ومعارض في جامعة الكويت خاصة للتخصصات التي لدينا تعامل معها مثل العمارة والميكانيكا والكهرباء ومؤخرا اتفقنا مع جامعة الكويت لعمل تدريب ميداني للطلاب ومن خلال هذه الملتقيات يتعرفون على طبيعة عملنا في الإطفاء، وقد يقومون بالالتحاق بالعمل معنا بحكم اختصاصهم واحتياج قطاع الإطفاء لهذه العناصر المؤهلة علميا. ألا توجد امتيازات بعينها تطرحونها على الطلاب في جامعة الكويت خاصة الاقسام المتخصصة مثل كادر مالي أو غير ذلك؟ ٭ نحن في الإدارة العامة للاطفاء نسعى إلى استحقاق المهندسين في الإطفاء لكادر المهندسين الذي أقر في ابريل 2010 وهناك خطوات قطعت في هذا الخصوص بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. وماذا عن القطاع الخاص ودوره في القيام بمهام عمل يحتاجها قطاع الوقاية وما دور المفتشين؟ ٭ نحن نعتبر القطاع الخاص شريكا لنا في أعمال الوقاية، وعمل القطاع الخاص ينقسم إلى جزأين حيث هناك مكاتب هندسية تقوم بالترخيص ونحن نقوم على تقييم المخططات وهناك توجه للتعاون مع شركات تقوم بالتفتيش ونحن نراقب ما تقوم به منذ فترة حيث بدأت من تجربة المصاعد وحققنا من خلال هذه التجربة انجازا ملحوظا ولدينا خطط مستقبلية لاعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في التفتيش والرقابة على مدى الالتزام بالاشتراطات. هل ترون أن الجهد المبذول من قبل قطاع الوقاية، خاصة من قبل المفتشين الميدانيين يتناسب مع المقابل المادي والامتيازات المالية الأخرى؟ ٭ نحن جزء من الدولة والرواتب والامتيازات المالية تحددها الأنظمة والقواعد، ورغم كل ذلك أقول ان الامتيازات ليست بمستوى الطموح، ونسعى إلى توفير بعض الامتيازات، خاصة المرتبطة بسيارات تمكنهم من أداء مهام عملهم وتوفير خطوط للاتصالات كافية للتواصل معهم لا سيما ان دوامهم يمتد إلى ما بعد الدوام الرسمي، إلى جانب ان متابعة المفتشين لمهام عملهم لا تقتصر على زيارة واحدة، بل إنهم مطالبون بزيارة المواقع عدة مرات، وبالتالي فهم بحاجة إلى تكنولوجيا متقدمة من الـ CPS والـ «آي باد». كيف تحددون دور القطاع الخاص؟ ٭ دور القطاع الخاص، خاصة المكاتب الهندسية المتخصصة منظم، ويستند إلى لوائح وضوابط وهناك عقوبات في حال عدم الالتزام. وهل القطاع الخاص باستطاعته تحرير مخالفات على تجاوزات يرصدها؟ ٭ دور القطاع الخاص يشتمل على اعداد تقرير يوضح سلامة الإجراءات المتبعة، ويتم ارسال التقرير لنا، وإذا وجدنا اي تجاوزات يقوم المفتشون بما يمتلكونه من الضبطية القضائية بتحرير المخالفات. هناك من يقول أو يزعم أن ما يطلبه قطاع الوقاية من اشتراطات طلبات فيها الكثير من التعجيز، بل هناك من يرى أن هناك مغالاة في اشتراطات الأمن والسلامة؟ ٭ كما ذكرت في السابق فنحن نضع ضوابط خاصة في المباني العالية، ونحدد تقنيات تستطيع التعامل مع اي حريق في بدايته، ونحن ننطلق من هذه الضوابط من انظمة عالمية، بقصد حماية الارواح والممتلكات، وللأمانة لم نرصد شكاوى تشير الى ان طلباتنا تعجيزية، ومن يدرك اهمية السلامة يدرك يقينا حتمية ما نطلبه من إجراءات وأنظمة للسلامة. كيف تقومون بالتنسيق بينكم وبين الجهات الأخرى في الدولة، لا سيما الجهات ذات الصلة بعملكم مثل البلدية أو التجارة؟ ٭ هناك تنسيق دائم بين الإدارة العامة للإطفاء والجهات ذات الصلة وهذه الجهات متعددة مثل البلدية والتجارة والصحة.. الخ، ولا يتم منح التراخيص بمزاولة المهنة إلا بعد موافقتنا كإدارة عامة للإطفاء ممثلة في قطاع الوقاية. وماذا عن الخطط المستقبلية؟ ٭ نحن ندرس اقامة إدارات مراكز وقاية لخدمة الإطفاء حسب المحافظات بحيث يتم استخراج التراخيص من المحافظة نفسها حسب التوزيع الجغرافي. هل تمنحون المباني الحكومية أي ميزة في عملية التراخيص؟ ٭ بالتأكيد لا تمنح أي ميزة للمباني الحكومية وهناك اشتراطات صادرة من قبلنا والجهات المتعاملة معنا سواء حكومية أو غير حكومية ملزمة بتطبيقها. هل لقطاع الوقاية دور في الحد من حوادث الحريق؟ ٭ قطاع الوقاية له دور كبير في التقليل من الحوادث وذلك بتطبيق الاشتراطات الوقائية في المنشآت الاستثمارية والتجارية والصناعية والسكنية، وكذلك الحكومية بأنواعها المختلفة وكذلك لنا دور كبير في التفتيش، ومخالفة كل من نجده غير مطبق للقانون، سواء في عدم تجديد رخصة الإطفاء أو عقد الصيانة وصلاحية الآلات والمعدات المركبة في هذه المباني. كيف يتم توزيع الجهد على محافظات الكويت؟ ٭ نحن نقوم بالتفتيش على مستوى المحافظات، ومن كل محافظة لجنة خاصة تقوم بالتفتيش على جميع المباني في نطاق المحافظة وهناك مسح كامل على جميع القطع في المحافظة، ولدينا من الأفراد والآليات ما يكفي الحاجة بالإضافة الى زيادة وعي المواطن والمقيم بأهمية توافر معدات الأمن والسلامة وتجديد الرخصة وعقد الصيانة والحذر والخوف من المخالفات لأننا لا نتسامح في ذلك للمحافظة على ارواح وممتلكات الناس والمحال المجاورة للمحل المخالف ونحيل للقضاء من لا يلتزم بالقانون. وماذا عن نظام ربط الرخصة بالتأمين؟ ٭ تعتبر هذه من أهداف قطاع الوقاية ونحن بصدد التنسيق والاجتماع مع الجهات المختصة لانجاح المشروع. هناك من يقول إن المفتشين متعسفون، خصوصا إذا وجد بالعمل مقيم؟ ٭ نحن ننفذ القوانين وأي شخص يجد أنه مظلوم او مخالفته غير قانونية حسب وجهة نظره فأبواب الإدارة مفتوحة بدءا من المدير العام الى مكاتب النواب والمديرين والمسؤولين وسيأخذ حقه كاملا ومع ذلك فلا يوجد لدينا اي شكوى بهذا الخصوص وثقتنا كبيرة بمفتشينا. هل لديك استراتيجية للتفتيش على كل مؤسسات الدولة؟ ٭ هناك مسح كامل، على المنشآت ونقوم من فترة الى اخرى بمسح شامل على جميع المباني الحكومية والتجارية والاستثمارية والصناعية. مواعيد التفتيش بعيدة ومصالح الناس تتأخر فهل هناك نية للتقليل من مدة المواعيد؟ وما قدرتكم العملية للتعامل مع مكافحة الحرائق في الأبراج الشاهقة؟ ٭ كما ذكرت فنحن نضع ضوابط تحد من الحرائق في الأبراج ولدينا الامكانيات الآلية والبشرية للتعامل مع هذه الحوادث، لا قدر الله، حيث انه لدينا اعلى سلم اطفاء في العالم ويغطي قرابة 90 مترا والعام الحالي سيتم ادخال السلم الثاني وبمواصفات افضل، حيث ان الخطة هي وجود هذا السلم في المحافظات الست فضلا عن تدريب رجال الاطفاء على مكافحة الحرائق في المباني العالية وكيفية التعامل معها، بالإضافة الى ان الادارة تملك المخططات للأبراج كافة قبل انشائها وهي معتمدة من قبلنا ثم ان هذه الابراج تحتوي على المعدات والآلات والمرشات ما يجعلها مركز اطفاء متكاملا، ورجل الاطفاء لا يحتاج اي معدات للتعامل مع اي حريق يشب في البرج لأن كل المعدات متوافرة، بالإضافة الى ان بين كل 20 دورا هناك دور طوارئ للإنقاذ والتعامل مع النار. هل دوركم يقتصر على منح التراخيص دون متابعة لاحقة؟ ٭ لا، بالطبع الترخيص مرتبط بفترة زمنية وفي حال طلب التجديد يقوم فريق من المفتشين بالزيارة ويتم تقديم عقود لنا تؤكد التزام المنشأة بعقود الصيانة لا سيما ان اي معدات تحتاج الى صيانة دورية فالسيارة إن لم تجر لها صيانة دورية تتعرض للتلف حتى ولو كانت قد خرجت من الوكالة. وماذا عن التوسع في استخدام التكنولوجيا؟ ٭ بالطبع، التوسع في التكنولوجيا من اساسيات العمل لدينا ونحن لدينا موقع خاص بقطاع الوقاية يمكن لأي عميل الدخول الى الموقع ومعرفة ماذا نريد كقطاع وقاية، الى جانب ذلك فإن معظم التعاملات بيننا وبين المكاتب الهندسية تتم عبر تكنولوجيا الاتصالات وهناك فكرة مستقبلية لاستقبال المعاملات عبر الإنترنت وتحديد الموقع عبر نظام الـ GPS للقيام بالزيارة بالكشف الميداني. ذكرتم في بداية حديثكم معنا أن المباني الذكية هي الأقل في معدلات الحرائق وفي المقابل نلاحظ ارتفاع معدلات الحرائق في السكن الخاص فهل لكم اي دور مستقبلي لوضع ضوابط في السكن الخاص؟ ٭ السكن الخاص خارج عن قوانين الإدارة العامة للإطفاء ولكن حرص الإدارة على الأرواح والممتلكات يجعلنا نحرص على الحماية عبر وسائل التوعية وضرورة اقتناء معدات بسيطة للتعامل مع الحرائق في حال بدايتها. فأي حريق، معروف انه يبدأ صغيرا وان لم يجد من يتعامل معه يكبر وليس هناك حريق يبدأ كبيرا، وبالتالي ان وجدت معدات بسيطة لاكتشاف الحريق في بدايته يمكن اخماده بسهولة. ونحن في الإدارة العامة للإطفاء نقوم بحملة توعوية لتنبيه الناس الى ضرورة وجود أجهزة أمان في المنازل مثل كاشف الدخان ومطفأة الحريق واعتقد ان كلفة هذه المعدات بسيطة للغاية، ولدينا تنسيق مع الجمعيات التعاونية لوضع سلة أمان تتضمن كاشفا ومطفأة وبطانية بسعر رمزي لا يصل الى 20 دينارا. ولكن هناك من يرى ان هذا المبلغ كبير؟ ٭ بالتأكيد ليس مبلغا كبيرا لحماية طفل أو سيدة مسنة أو أي من أفراد الأسرة من شر وضرر الحريق. وماذا تقول لأي مستثمر ينظر الى اشتراطات الوقاية باعتبارها ترهقه ماديا؟ ٭ أي مستثمر غيور على هذا الوطن والمواطنين والمقيمين مهمته في المقام الأول ان يحافظ على الأرواح وأيضا ان يحافظ على منشآته من أضرار ومخاطر الحريق، وأؤكد ان الإجراءات والاشتراطات التي نضعها وأيضا إلزامه بعقود صيانة فيه حماية له ولمنشآته وأيضا لمن يرتاد هذا المجمع أو يقيم فيه، وللأمانة أصبح هناك وعي بأهمية توافر اشتراطات السلامة ونحن نعتبر ما نقوم به مسؤولية كبيرة. ونشعر بارتياح حينما نجد ان معدلات الحرائق في البنايات الاستثمارية والأبراج أو ما يعرف بناطحات السحاب في انخفاض، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على كفاءة الإجراءات التي نتبعها، وتوعية الملاك بأهمية إجراءات السلامة. ما طموحك من خلال الالتزام بإجراءات الوقاية؟ ٭ بالطبع، منع الحريق من المستحيلات، ولكن الحد من تبعات الحريق وتوفير مخارج للهروب من النيران هو غايتنا، وهذا ما نحاول ان نضعه قيد التنفيذ. يلاحظ من خلال حملات تفتيشية وجود تجاوزات مثل إغلاق المخارج «مخارج الطوارئ» كيف تنظر الى هذا الأمر؟ ٭ بالطبع إغلاق مخارج الطوارئ أمر خطير، ونحن حينما نضع هذه المخارج ونحرص عليها فهذا ينطلق من حرصنا وحمايتنا للأرواح ومسألة إغلاق المخارج لا تهاون بشأنها، وفرق التفتيش تتتبع هذه المخالفات، وهناك عقوبات متدرجة قد تصل الى غلق المنشأة في حال تكرار المخالفة، أيضا الاهمال في صيانة معدات المكافحة أمر بالغ الخطورة ولا تهاون بشأنه. هل للواسطة أي مجال في عمل الوقاية؟ ٭ بالطبع الواسطة ليست في قاموس المفتشين لأن الأمر مرتبط بأرواح الناس، ولا تهاون في الاشتراطات فنحن محملون بمسؤولية وملتزمون بكامل الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلامة. هل يمكن ان نتعرف على الإدارات التابعة لقطاع الوقاية؟ ٭ الإدارات التابعة لقطاع الوقاية هي ادارة التراخيص وادارة التفتيش والمتابعة وادارة وقاية محافظة الأحمدي وهناك توجه لإقامة مراكز للوقاية في جميع المحافظات.اعتبر نائب المدير العام في الادارة العامة للإطفاء العميد خالد محمد الزيد ما يعرف بـ «ناطحات السحاب» او المباني الذكية هي الآمن من جهة الحرائق، مؤكدا ان الواقع في الكويت وغيرها من دول العالم يؤكد ان الحرائق نادرا ما تندلع في المباني الذكية تلك، وإذا ما اندلع حريق يتم التعامل معه واخماده بالأجهزة والتقنيات الموجودة بداخله. وقال العميد الزيد في حوار خاص مع «الأنباء» ان الحرائق التي تلحق خسائر في الممتلكات والأرواح غالبا ما تقع في السكن الخاص او السكن الاستثماري، مؤكدا ان السكن الخاص يعتبر خارج نطاق قوانين الاطفاء، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اقتناء معدات بسيطة من قبل أرباب الأسر لاسيما ان الحرائق غالبا ما تبدأ بسيطة واذا لم تجد من يكافحها تزداد قسوة وضراوة. وفيما يلي تفاصيل الحوار: