الدقباسي: منح المعاقين راتباً كاملاً بعد التقاعد واستثناؤهم في التوظيف وتضمين مطالبهم بالقانون الجديد

وعد رئيس لجنة شؤون المعاقين في مجلس الامة النائب علي الدقباسي جموع المعاقين بالكويت بأنه سيسعى مع اخوانه اعضاء اللجنة لتعديل بعض قوانين ديوان الخدمة المدنية وكذلك بعض قوانين مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتتلاءم مع مطالب المعاقين وذويهم. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الدقباسي في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين مع ممثلي الجهات العاملة في مجال الاعاقة بحضور الرئيس الفخري للنادي الشيخة شيخة الخليفة وأمين سر النادي شافي الهاجري. واكد الدقباسي انه سيطالب مع زملائه النواب ديوان الخدمة المدنية بضرورة تخفيض ساعات العمل للمعاقين واولياء امورهم لاحتياج هذه الفئة لهذا التخفيض كذلك منحهم اولوية في التعيين في ديوان الخدمة واستثناؤهم من فترة الانتظار الطويلة كذلك مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بضرورة منح المعاقين التقاعد في سن مبكرة مع حصول المعاق على راتبه كاملا دون نقصان. وطالب الدقباسي من جميع الجهات العاملة في مجال الاعاقة بضرورة البدء في صياغة جميع مطالب ابنائهم المعاقين بصيغة قانونية وذلك خلال شهري يوليو واغسطس وتقديمها للجنة شؤون المعاقين في مطلع شهر سبتمبر لتتم مناقشتها في اللجنة مع الاخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والتوصيات في اللجنة السابقة للمجلس الماضي حتى نستطيع الخروج بقانون حضاري يخدم هذه الفئة لربع قرن قادم. واكد الدقباسي ان رئيس واعضاء اللجنة البرلمانية لشؤون المعاقين وكذلك رئيس واعضاء مجلس الامة لديهم قناعة تامة بضرورة ضمان حياة كريمة لفئة المعاقين خاصة في تعاملهم اليومي ومن اجل العمل على مواصلة بذل الجهد ليستطيعوا مواصلة تعاملهم مع المجتمع بيسر وبدون عوائق، وهذا لن يتأتى الا بالتعاون مع جميع المسؤولين في وزارات ومؤسسات الدولة والذين ابدوا تعاونا مسبقا وهناك قناعة بمشروعية تلك المطالب. واضاف الدقباسي: استمعت لمطالب تلك الجهات وتوصلت لقناعة انه يجب العمل في مسارين من اجل الانجاز في عمل اللجنة البرلمانية اولهما العمل على مواءمة بعض القوانين في ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية بما يتوافق ومطالب المعاقين، اما المسار الثاني فهو العمل على صياغة تلك المطالب التي تقدم بها المعاقون ومؤسساتهم في السنة الماضية للجنة السابقة بطريقة قانونية ليتضمنها قانون المعاقين الجديد، مؤكدا انه لن تتم الموافقة على مسودة القانون الجديد إلا بعد عرضها على المؤسسات العاملة في مجال الاعاقة بالكويت وموافقتهم عليها على ان نلتقي معهم مرة اخرى في بداية شهر سبتمبر المقبل.الصفحة في ملف ( PDF )