الكريوين: ندوة «حكم المحكمة الدستورية وآثاره» غداً بمقر «المحامين»

تزامنا مع الاحداث القانونية والسياسية التي تعيشها البلاد هذه الايام مع صدور حكم المحكمة الدستورية والذي أتى منطوقه بإبطال عملية الانتخابات التي جرت في الثاني من فبراير الماضي في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزه لبطلان حل المجلس وبطلان دعوة الناخبين للانتخابات مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها استعادة المجلس المنحل في الطعنين اللذين تقدما بهما المرشحان روضان الروضان وصفاء الهاشم 2012، صرح المحامي ناصر الكريوين امين سر جمعية المحامين الكويتية وذلك بشأن الوضع السياسي في البلد والاختلاف في التعليق القانوني على الحكم بين المختصين وبما ان جمعية الحامين الكويتية هي احدى مؤسسات المجتمع المدني ومن الاغراض التي تأسست من اجلها نشر الثقافة القانونية بين المواطنين والذي نسعى من اجله هو إزالة الغموض الذي يكتنف عند البعض من المجتمع الكويت لذلك تتفاعل جمعية المحامين الكويتية مع نبض وهواجس المجتمع المدني باعتبارها احدى اهم مؤسساته، مستندة الى الاغراض التي تأسست الجمعية من اجلها وأهمها نشر الثقافة القانونية بين المواطنين. حيث لا يخفى على احد ما اثاره هذا الحكم من غموض وتجاذب بين اطراف العملية السياسية وما اثاره من اختلاف في وجهات النظر القانونية، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك والريبة وعدم الاستقرار القانوني الذي يحس به المواطن الكويتي والذي شارك في انتخابات 2009 وانتخابات 2012 وآلمه ان جهوده في اختيار ممثليه قد ذهبت ادراج الرياح بسبب أخطاء إجرائية لا يفترض حدوثها مع وجود هذه المؤسسات القانونية في الدولة، مما يجعل المواطن العادي في حاجة الى من يأخذ بيده وينير له الطريق وسط هذه الظلمات المتراكبة، وان يوضح له أبعاد هذا الحكم وتأثيره على مستقبل العملية السياسية ومستقبل المشاركة الديموقراطية في الكويت. لذا تنادت جمعية المحامين الكويتية وأخذت على عاتقها ان تقود المسيرة وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الآراء السياسية والآراء القانونية المتضادة لتساهم في فهم المواطن هذا الحكم واثاره القانونية. لذلك فان جمعية المحامين الكويتية ستعقد الندوة الخاصة بـ «حكم المحكمة الدستورية وآثاره» غدا الاثنين الموافق 25/6/2012 بمقر جمعية المحامين الكويتية في تمام الساعة 7 مساء وسيكون هناك محامون وأكاديميون وخبراء دستوريين للمناقشة ما ورد بهذا الحكم ودور المحكمة الدستورية والتعليق القانوني عليه.