هل لقطع الكهرباء عن المنشآت المخالفة علاقة بإدارة الطلب على الطاقة؟

دارين العلي للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري تدعو وزارة الكهرباء والماء ممثلة بقطاع شؤون المستهلكين فيها الصحافيين ووسائل الاعلام لتغطية جولاتها على المناطق لمخالفة المتعدين على النظام الكهربائي والشبكة الكهربائية وقطع التيار عنهم. وبعد جليب الشيوخ وبنيد القار، يأتي دور منطقة حولي اليوم، حيث تنفذ الوزارة جولة للبحث عن مزيد من المخالفين لتنفيذ قرار القطع عنهم. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: لماذا انتظرت الوزارة كل هذه المدة للبحث عن هؤلاء المخالفين؟ اذ ان هذه الجولات تعتبر جديدة وليست دورية وهل يجوز انتظار الصيف الحارق لقطع الكهرباء عن المستهلكين وحتى لو كانوا مخالفين دون سابق انذار، ولماذا لم تقم الوزارة بهذه الجولات قبلا بل سمحت بتفاقم المخالفة وعدم متابعتها؟ سؤال آخر يطرح نفسه وهو: هل انتظرت الوزارة حتى موسم الذروة لقطع التيار عن المستهلكين بحجة المخالفة سعيا منها لتوفير الكهرباء ضمن سياسة الترشيد وادارة الطلب على الطاقة الذي من المفترض انها تنتهجها؟ وهل فعلا الكميات التي توفرها هذه العملية كافية لخدمة هذه السياسة اذ انه في الجولتين الاولى والثانية تم القطع عن 20 منشأة فقط؟ عدا عن كونه امرا انسانيا يجب على الوزارة اعادة النظر به في ظل درجة حرارة تصل الى الـ 50 لا يستطيع معها المرء العيش دون وسائل تكييف وتبريد تعتمد مباشرة على الكهرباء، فعلى الوزارة ايضا النظر في الخفايا داخل اداراتها والتي من الممكن ان يكون لها دور في تحريك هذه المسألة المتعلقة بشؤون المستهلكين في الوقت الحالي بالذات.