اجتماع لجنة دراسة أوضاع شركات الأسماك أسفر عن توصيات لحل مشكلة شحها وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية

عاطف رمضان علمت «الأنباء» ان اجتماع لجنة دراسة اوضاع الشركات العاملة في مجال صيد الاسماك الثالث والذي عقد امس في مقر وزارة التجارة والصناعة اسفر عن توصيات متعلقة بحل مشكلة شح الاسماك وارتفاع اسعارها في السوق المحلي. واضافت المصادر انه سيتم رفع هذه التوصيات عبر تقرير الى وزارة التجارة والصناعة انس الصالح لعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ اللازم بشأنها. ولفتت المصادر الى ان اللجنة رأت عدم التسرع في اصدار قرار بحظر صيد الاسماك قبل وضع الخطط البديلة لتوفير الاسماك في السوق المحلي سواء من خلال زيادة الكميات المستوردة من الخارج او زيادة الدعم للصيادين او غيرها من الحلول العاجلة. واشارت المصادر الى ان الاجتماع لم يحسم موضوع حظر الصيد في الوقت الراهن. ولفتت الى ان الحلول الثلاثة التي طرحت خلال الاجتماع تتطرق حول الايقاف الكلي، او الايقاف المبرمج «على فترات» او الايقاف النوعي «اسماك او روبيان»، مشيرة الى ان قرار الايقاف لن يصدر عن وزارة التجارة وانما يجب ان يصدر من خلال الهيئة العامة للزراعة التي تعتبر صاحب الحق الاصيل في اصدار مثل هذا القرار المتعلق بالثروة السمكية، فيما يتركز دور «التجارة» في العمل على توفير السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة. وبينت المصادر ان اللجنة استمعت كذلك لآراء شركات صيد الاسماك واتحاد الصيادين، حيث ناقشت موضوع تعثر شركات الاسماك الكويتية بسبب قلة المخزون من جهة، وارتفاع اسعار الاسماك محليا في ظل شح العرض وارتفاع الطلب، واصفا الاجتماع بأنه بناء وناجح. واوضحت المصادر ان اللجنة درست وضع رقابة تتعلق بأحجام الاسماك التي يسمح بصيدها واوزانها، وان تتم متابعة البائعين للتأكد من مدى التزامهم بالاسماك المسموح ببيعها، وعدم بيع الاسماك الصغيرة لاعطائها الفرصة للنمو والتكاثر. ولفتت المصادر الى ان مدير عمليات خفر السواحل بوزارة الداخلية العقيد طلال المونس قد تجاوب مع طلبات المجتمعين بخصوص تحديد الاماكن التي يمنع فيها الصيد لاسباب امنية، كما تجاوب كذلك مع متطلبات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية التي طلبت منع الصيد في اماكن معينة للحفاظ على منظومة الامن الغذائي من جهة، والحفاظ على أمن الصيادين من الجهة الاخرى. وقدم ممثل شركة نفط الكويت تجربة واقعية في مجال استزراع الاسماك والمتعلقة بتجربة حماية البيئة البحرية من خلال وضع 1000 حظيرة لتكاثر الاسماك، وهي التجربة التي تم التعاون المشترك فيها بين شركة نفط الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية والتي اعطت مؤشرات ايجابية خلال عملها على مدى عام كامل. وقالت المصادر ان عددا من الجهات الرسمية في الدولة شاركت في الاجتماع من بينها ممثل عن الهيئة العامة للبيئة، وممثل عن وزارة الاشغال العامة، وممثل عن معهد الكويت للابحاث العلمية، وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.