بداح العنزي
دعا وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر الى ضرورة تدخل الدولة بمختلف اجهزتها لرفع المعاناة عن منطقة جليب الشيوخ التي وصفها «بالمنكوبة» وذلك بالاستملاك والقضاء على جميع السلبيات.
وقال صفر بعد الجولة التي قام بها اول من امس بمشاركة العضو ماجد المطيري، لم اكن اتوقع ان يكون الوضع بهذه الصورة، حيث اصبحت مرتعا للجريمة والمخالفات الصارخة والخروج عن القانون بوجود العمالة السائبة التي استوطنت المنطقة، وقال: يعجز العقل على استيعاب ما نراه من مخالفات وتشويه حتى ان اهل المنطقة يطلقون على احد شوارعها مسمى «ابليس».
وقال: لقد اصبحت الآن من المؤيدين لطرح هذا الموضوع في الجهاز التنفيذي وان يكون التعامل معه بصورة عاجلة وسريعة لأن المنطقة عانت الكثير من الاهمال والتسيب في عدم تطبيق القوانين، داعيا كل من يود ان يرى الحقيقة بعينه الى ان يكلف نفسه باخذ جولة بين شوارعها لمعرفة كيف تسير الامور وما يعانيه المواطنون من اختناقات مرورية ودمار للبنية التحتية ووجود الجريمة بسبب كثرة العمالة السائبة ومخالفات جسيمة مثل وجود المقاهي والمحلات والباعة المتجولين وانتشار السرقات.
واشار صفر الى ان الدولة لن تكون عاجزة عن تنظيم هذه المنطقة واستملاكها خاصة بعد ارتفاع الايرادات النفطية مما يستدعي التدخل السريع من قبلها بعد ان وصلت «جليب الشيوخ» الى ما هي عليه الآن، موضحا ان رجال الداخلية وموظفي البلدية لن يستطيعوا المغامرة بأرواحهم لتطبيق القانون امام هذه الجموع من العمالة السائبة التي قد تتسبب في وقوع الضرر بهم لان الامر خرج عن السيطرة.
من جانبه، اكد عضو المجلس البلدي ماجد المطيري ان هذه الجولة بناء على طلب ابناء منطقته، مؤكدا ان جليب الشيوخ من اقدم المناطق وهي الوحيدة في الكويت التي مازالت على النظام الشرقي، حيث فقدت خصوصيتها كسكن خاص.
واوضح ان المنطقة اصبحت سيئة بيئيا وتنظيميا واخلاقيا والوضع اصبح بها لا يحتمل بتاتا، مشيرا الى انها بالفعل اصبحت من المناطق المنكوبة دون مبالغة والمنسية من قبل مسؤولي الدولة.
وذكر المطيري ان وزير البلدية د.صفر هو الوزير الثاني الذي قام بزيارة هذه المنطقة لإيجاد حلول منطقية وجدية لمشاكلها خاصة بعد اطلاعه على الواقع الذي صدم به بسبب المناظر والاختناقات المرورية ووجود الكثير من المخالفات الصارخة التي عجزت عنها اجهزة الدولة، مبينا ان هناك الكثير الذي لم يطلع عليه صفر، اضافة الى الامور غير الاخلاقية ووجود السرقات والجرائم ووقوع الضرر بموظفي البلدية ورجال امن الداخلية مما استدعى الامر الى تجاهلهم في عدم تطبيق القانون وذلك للحفاظ على ارواحهم بعد ان تعرض زملاؤهم للخطر عند محاولتهم فرض هيبة القانون في جولات عدة.
واوضح ان المنطقة تعاني من كثافة سكانية عالية مما ادى الى وجود مشاكل عدة كضعف البنية التحتية وانفجار المحولات بسبب الضغط وقطع التيار الكهربائي بسبب السرقات والتمديدات غير القانونية والتي تجهلها جميع وزارات الدولة، مشيرا الى عدد الوافدين من جميع الجنسيات قد وصل الى ما يقارب 300 الف مقابل 1400 مواطن كويتي محذرا الحكومة من انفجار عمالي واستهتار قد يتسبب فيه الوافدون قائلا ستعجز الحكومة عن السيطرة على هذا التجمهر ان حصل لا سمح الله ولن يستطيع المواطن حماية نفسه.
وتمنى من وزير البلدية د.فاضل صفر ان ينقل ما رآه على ارض الواقع لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حتى يعي حجم المشكلة كونه لا يمتلك المعلومات الكافية عن اوضاع المنطقة المأساوية التي لا يمكن ان نقبلها في احدى مناطق الكويت.
واكد موسى ان الحكومة لن تخسر شيئا في حال استملاكها منطقة جليب الشيوخ وبيعها في المزاد العلني مستقبلا، موضحا انه لم يحصل في تاريخ الكويت ان خسرت الدولة بعد ان تم استملاك المنطقة خاصة ان موقع المنطقة حيوي واستراتيجي.
وبين موسى ان المنطقة بحاجة الى مسؤول جدي ينهي معاناة المواطنين الذين تحملوا كل ما يحدث خلال 40 سنة خاصة في القطع السكنية 1 و2 و3 و4 و13 و21 بغض النظر عن القطعتين اللتين تم تحويلهما الى استثماري بعد مقابلته لصاحب السمو الامير مؤكدا ان تحويل القطع هذه واستملاكها اصبح واجبا على الحكومة وذلك اسوة بمن تم استملاك عقاراتهم دون تكسب او مزايدة لإرضاء الناخبين كما يدعي البعض.
من جهته، اوضح مسؤول الفترة المسائية في مركز البلدية بمنطقة جليب الشيوخ سعود سميران ان موظفي البلدية لا يستطيعون الدخول لهذه المنطقة خاصة بعد وقوع زملائهم بالكثير من المشاكل التي عرضت حياتهم للخطر.
وبين ان احد موظفي البلدية كاد يلقى حتفه اثناء تأدية واجبه ومحاولته القبض على بعض الوافدين، حيث تم رميه بتلفاز كاد ان يقع على رأسه لولا القدرة الالهية التي انقذت حياته.
هذا، اضافة الى تكسير سياراتهم الخاصة وتجمهر بعض العمالة الوافدة عليهم.
واوضح ان القانون قد عجز بالفعل امام هذه المنطقة الى ان وصل الامر الى اكتشاف مستشفى داخل منزل متخصص في غسيل للكلى ووجود ادوات طبية، حيث تم ضبطها من قبل فريق طوارئ محافظة الفروانية.
هذا، اضافة الى المواد الغذائية التي نجهل جهتها تباع في المحلات والبسطات مع عدم وجود تواريخ تحدد صلاحيتها.
وطالب سميران من الوزير صفر بصرف علاوة الخطر للعاملين في ادارة النظافة اسوة بمن في ادارة الاغذية كونهم يقومون بما يقوم به اغلب العاملين في إدارات البلدية المختلفة وذلك من باب المساواة كون ان عملهم يلزمهم بالخروج في اي وقت وتعريض حياتهم للخطر، اضافة الى صرف الكادر الذي
تم اقراره منذ سنة والى الآن لم يصرف لهم.
الصفحة في ملف ( pdf )