باقر: ندعو إلى إقرار الأحكام القضائية النهائية والتعليقات الصادرة تجاوزت النقد المسموح به قانوناً

صرح الوزير والنائب السابق أحمد باقر بأنه بعد أكثر من سنة ونصف السنة من الجدل السياسي والقانوني في الولايات المتحدة الأميركية صدر أمس الأول حكم المحكمة العليا الذي أجاز إلزام المواطنين بشراء تأمين صحي من القطاع الخاص وهو الأمر الذي كان يدعو إليه الرئيس أوباما في حملته الانتخابية. وأضاف باقر: أما حزب الجمهوريين فكان ضد هذا الرأي باعتبار أنه يدخل في باب الحرية الشخصية ولا يجوز فرضه على المواطنين، واستمر الجدل بين القانونيين والسياسيين حتى صدر أول من امس الحكم الذي صدقت عليه المحكمة ايضا بدورها بـ 5 أصوات ضد 4 أصوات. وتابع: وما حدث في أميركا من جدل يشبه إلى حد كبير الجدل الذي حدث في الكويت بين السياسيين والقانونيين بخصوص المرسوم بحل مجلس 2009، فمنهم من كان يرى أن هذا المرسوم من أعمال السيادة ولا يجوز إبطاله، ومنهم من يرى أن المرسوم وإن كان من أعمال السيادة إلا أن إجراءاته يجب أن تكون سليمة وصادرة من حكومة ذات صفة. وأضاف باقر: على كل حال في أميركا الكل سلّم بحكم القضاء، ومن المعروف أن أحكام القضاء النهائية واجبة الاحترام والتنفيذ، وفي الولايات المتحدة لم نسمع بالهجوم على حكم المحكمة العليا وبعدم قبوله أو عدم الإذعان له أو أنه منعدم. بينما صدرت في الكويت انتقادات لحكم المحكمة الدستورية تجاوزت النقد المسموح به قانونا مثل عبارات: «محكمة فريج» و«فلول» وغيرها. وفي ختام تصريحه، دعا الوزير باقر إلى احترام الأحكام القضائية النهائية ونفاذها مع جواز النقد العلمي الهادف من قبل المتخصصين.