الصواغ: حق التفرغ في جميع قطاعات العمل حق شرعي لن نتنازل عنه

تساءل سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت، فارس الصواغ الى متى ينبغي على الحركة النقابية الكويتية ان تنتظر حتى يتم تطبيق القوانين التي تحققت بعد طول عناء وورد فيها بعض المكتسبات البديهية للنقابات وهي بمثابة الحد الادنى ليس الا مما تستحقه الحركة النقابية لقاء دورها الوطني الكبير وموقعها المتقدم في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعب الكويتي وطبقته العاملة، ومساهمتها الفاعلة في عملية التنمية. وقال ان احد هذه المكتسبات هو حق التفرغ النقابي الذي نصت عليه المادة (110) من قانون العمل رقم 6/2010، وقد مضى على اصدار هذا القانون اكثر من سنتين ونصف السنة ولاتزال بعض بنوده، ومنها موضوع التفرغ النقابي، لم تدخل حيز التنفيذ رغم انه ينص صراحة على ضرورة اصدار القرارات واللوائح التطبيقية له، وفق المادة (148) منه، خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر. واضاف انه من الواضح تماما ان آخر اهتمامات الحكومات التي تعاقبت على البلاد خلال السنتين والنصف الماضيتين، وكذلك وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل الذين تعاقبوا على الوزارة، كانت هموم الطبقة العاملة واحتياجات حركتها النقابية، والا فلماذا هذا التأخير غير المبرر لتطبيق قوانين واضحة وصريحة لا تقبل اللبس او الابهام في نصوصها. وقال ان حق التفرغ النقابي في جميع قطاعات العمل دون استثناء هو حق شرعي وقانوني لن تتنازل عنه الطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية بأي شكل من الاشكال، وليس من شأن المماطلة والتسويف في تطبيقه او اصدار القرارات التنفيذية له الا ان يدفع النقابات لاتخاذ خطوات تصعيدية اكثر تقدما من اجل تحقيق حق التفرغ حتى ولو اضطرت الى اللجوء للاضراب او الاعتصام. لقد انتظرت مدة تكفي وتزيد، وصبرت على سياسة المماطلة اكثر مما يجب، وهي لن تنتظر او تصبر اكثر من ذلك بعد اليوم لأن الكيل قد طفح. وقال: اننا امام تغيير جديد في الحكومة، وسيكون فيها وزير جديد للشؤون الاجتماعية والعمل، ولن نقبل ابدا بأن تكون من جديد حقوق الطبقة العاملة والحركة النقابية، وفي طليعتها حق التفرغ النقابي، آخر اهتمامات هذه الحكومة وهذا الوزير اسوة بمن سبقهم. اننا منذ اليوم نضع هذا الامر على جدول اعمال الحكومة الجديدة لكي يكون في طليعة اولوياتها واولويات وزير الشؤون الجديد، حرصا منا على الحفاظ على السلم الاهلي وعلاقات التكافل الاجتماعي لفرقاء الانتاج، في سبيل خير ومصلحة الكويت وشعبها وطبقتها العاملة وحركتها النقابية.