زليخة: الآراء القانونية لا يصدرها الصرعاوي إلا بعد مرورها بالأطر المرسومة

الإدارة تبدي رأيها بكل وضوح وحيادية مستلهمـة ما استقر عليه الفقـه والقضـاءردا على ما نشر بتاريخ 3/7/2012 من ان وزير الاسكان السابق شعيب المويزري اكد ان رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي اصدر فتوى مخالفة للقانون وتخالف رأي النيابة وآراء وجهاء القانون في قضية المدير العام السابق لبنك التسليف والادخار وانه يطالب سمو رئيس الحكومة بمحاسبته على هذه الفتوى وغيرها من الفتاوى التي تسببت في احراج الحكومة وطالب سمو الرئيس بالاستماع الى كبار المستشارين بالادارة لمعرفة ما يدور بها، واعمالا لحق الرد صرحت رئيس قطاع الفتوى بادارة الفتوى والتشريع المستشار زليخة الحبيب بأن قطاع الفتوى احد قطاعات الادارة واجهزتها أناط به المشرع ابداء الرأي القانوني في المسائل التي يستفتيها فيها مجلس الوزراء والاجهزة التابعة له والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة فيما يستشكل عليها من مسائل قانونية وما يصادفها من صعوبة في الموضوعات التي في ترغب استظهار حكم القانون فيها وذلك ترسيخا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون. واضافت ان الرأي القانوني لا يصدره رئيس الفتوى والتشريع الا بعد مروره بالاطر القانونية المرسومة والتي دأبت الفتوى والتشريع على احترامها مؤكدة ان رئيس الفتوى والتشريع يقوم باحالة الموضوعات المطلوب ابداد الرأي بشأنها فور ورودها ولم يقم يوما بابداء الرأي منفردا دون مراعاة النظام الذي وضعه ونظمه لسهولة الاداء وانسيابيته وسرعة الانجاز ولا تصدر الفتوى الا بعد اشراك مجموعة من المستشارين كل حسب اختصاصه في البحث والمناقشة قبل اعداد مشروع الرد الذي يتم الاتفاق عليه داخل القطاع ومن ثم يعرض على رئيس الفتوى والتشريع الذي يقوم باعتماده بعد التأكد من سلامة ما انتهى اليه او اعادة مناقشته وبحثه اذا اقتضى الأمر على ضوء ما يبدي من ملاحظات. مضيفة انه اذا كان موضوع الفتوى يثير اكثر من رأي قانوني ويصعب ترجيح احداها فان الرئيس يطلب من القطاع اعداد تقرير بشأنه يتضمن الآراء القانونية المختلفة حول الموضوع واسانيد كل رأي تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية. واعربت عن عدم اتفاقها مع ما ورد على لسان شعيب المويزري وزير الاسكان السابق يوم الثلاثاء الموافق 3/7/2012 بأن رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي اصدر فتوى مخالفة للقانون ورأي النيابة وآراء وجهاء القانون في قضية المدير العام السابق لبنك التسليف والادخار حيث ان هذا الموضوع ورد للفتوى من مجلس الوزراء واحيل من قبل رئيس الفتوى والتشريع لقطاع الفتوى الذي قام بدوره ببحثه بواسطة مستشاري القطاع وتم اعداد مشروع الرد وعرض على الرئيس الذي قام بدوره بعقد اجتماع برئاسته وبحضور رئيس قطاع الفتوى ورئيس قطاع القضاء الاداري الكلي وعدد من السادة المستشارين وتمت مراجعة مشروع الرد والتحقق من سلامة ما انتهى اليه الرأي مسترشدين بما استقر عليه الفقه وقضاء محكمة التمييز الاداري حيث كانت اخر احكامه الصادرة في هذا الشأن بتاريخ 11/4/2012 في الطعن رقم 149/2008 اداري، وتمت الموافقة عليه بالاجماع، بل ان هذه الاجراءات تتبع دائما في كل قطاعات الادارة التسعة، وهي قطاع القضاء الجزئي وقطاع القضاء الكلي مدني تجاري وقطاع القضاء الاداري وقطاع الاستئناف المدني التجاري وقطاع الاستئناف الاداري وقطاع التمييز المدني التجاري وقطاع التمييز الاداري وقطاع التشريع وقطاع العقود وقطاع الفتوى. وختمت تصريحها بان المسلك الذي تنتهجه الادارة منذ انشائها قبل اكثر من خمسين عاما هو ابداء الرأي القانوني بحيادية وموضوعية، مستهلمة ما استقر عليه الفقه والقضاء تحقيقا للعدالة دون تأثيرات خارجية وبغض النظر عن اطرافه او شخوصه.