بورسلي لمديري الجمعيات التعاونية: أوصيكم خيراً بأهل الكويت من مواطنين ومقيمين.. ومراقبة الأسعار عن كثب مسؤولية الجميع

لدى مجلس الإدارة المنتخب ما يحقق نقلة نوعية ويعيد الهيبة لاتحاد الجمعيات التعاونية الحسن: نطالب الشركات بالالتزام بقرارات الاتحاد وعدم الضغط على الجمعيات لإدخال سلعها مديرو الجمعيات التعاونية أثنوا على سلع «التعاون»: ما نحتاجه هو التزويد أولاً بأول وإضافة أصناف جديدة أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية راشد مساعد بورسلي وقوف الاتحاد قلبا وقالبا مع المستهلكين ورفضه المطلق لجشع بعض التجار الذي جاوز حده. موضحا أن لدى مجلس الإدارة المنتخب خططا وإستراتيجيات تخدم العمل التعاوني وتعيد الهيبة لهذا الكيان وتحميه من اختطافه من أصحاب المصالح الخاصة والنفوس المريضة. وأوصى بورسلي خلال ترؤسه اجتماعا مع مديري الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحضور رئيس لجنة الأسعار عادل الحسن وأمين السر نبيل المفرح ورئيس اللجنة الاعلامية محمد الهبيش بأهل الكويت والمقيمين خيرا، فهم يعيشون على أرض طيبة طاهرة يفوح منها شذى التعاون وتحفها نسائم المحبة والخير والبركة. وذكر أن هذا اللقاء هو الاول مع مديري الجمعيات التعاونية منذ عادت الحياة للاتحاد بتسلم إدارته من قبل مجلس منتخب أخذ على عاتقه منذ اللحظات الأولى مصلحة المستهلكين والحفاظ على سلامتهم وأرسى مفاهيم النضال لتحقيق الأهداف وتذليل الصعاب التي تعترض عملية التطوير وتصحيح المسار. وقال بورسلي: إننا لن نتسامح أبدا في أمرين أساسيين هما الجودة العالية والسعر المنافس اللذان لا يمكن أن نناقش أحدا في عدم توافرهما فهما شغلنا الشاغل الذي نصل الليل بالنهار لتطبيقه على أرض الواقع، وقلوبنا مفتوحة وأبوابنا مشرعة أمام جميع التعاونيين والمستهلكين لتذليل العقبات وتحقيق النتائج المرضية التي نطمح للوصول إليها، وهذا الأمر ليس مستحيلا ولكنه بحاجة إلى الرجال المخلصين الذين يعملون من أجل الجماعة. ثم تحدث نائب الرئيس لمديري الجمعيات التعاونية بالقول: إنكم شريحة مهمة في العمل التعاوني ولا يمكن أن يغفل أحد دوركم المحوري في تطوير العمل وتحسينه، ونحن نرغب في أن تشاركونا في اقتراحاتكم لتطوير الاتحاد وسياساته كونكم العين الرقيبة على العمل والجهة المتصلة مع المستهلكين والشركات الموردة بشكل مباشر ما يجعلكم الأدرى بالأصلح والأصوب للعمل التعاوني. ضبط البيع وأشار إلى ان شهر رمضان المبارك سيكون بإذن الله تعالى موسم خير على الجميع ونحن في اتحاد الجمعيات التعاونية سنكون متواجدين للسهر على مصلحة المستهلكين وسنعمل على ضمان أن يكون هذا الشهر مختلفا عن باقي الشهور والأعوام، حيث سنقوم بضبط عمليات البيع وعدم السماح بوقوع أي تلاعب في الأسعار يضر بمصلحة المستهلك، وهذا الأمر واجب علينا القيام به وليس منة منا ولا فضلا ندعيه. وشدد بورسلي على أن هناك جسرا متينا من التواصل بين الاتحاد والجمعيات التعاونية والمساهمين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة، ونحن نسعى بكل ما أوتينا من صلاحيات لزيادة سلع التعاون وتحسينها وإيقاف الراكد منها، مؤكدا حرص الاتحاد على رؤية سلع التعاون في مواقع مميزة بالجمعيات التعاونية تكون في متناول الجميع ويقصدها رواد التعاونيات من كل مكان. وقال إن استحداث لجنة الجودة في اتحاد الجمعيات التعاونية برئاسة العضو التنفيذي م.جابر الجابر كان بهدف تحسين صورة منتج التعاون وتسويقه بطرق عصرية قادرة على المنافسة في الأسواق وتحقيق أفضل النتائج، متمنيا من مديري الجمعيات أن يقدموا الدعم اللازم إداريا وتسويقيا والاهتمام أكثر بسلع التعاون لتكون في الصدارة. مجلة الاتحاد وذكر أن هناك إستراتيجية جديدة سيتم اتباعها في مجلة الاتحاد تتضمن أن يأخذ منتج الاتحاد حقه الطبيعي فيها، ونحن نسعى إلى تطوير المجلة والتي سيكون فيها كوكبة من الكتاب الصحافيين الذين نعتز بهم كونهم يحرصون على إيصال المعلومة الصحيحة والحقيقية للمستهلك، وهذا الأمر سينعكس إيجابا على العمل التعاوني وسيظهر الاتحاد والتعاونيات بحلة جديدة مختلفة عن العهود السابقة، وهو ما سيراه الجمهور قريبا بمشيئة الله. واختتم نائب رئيس الاتحاد راشد بورسلي بأن رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز السمحان لم يقصر أبدا في تطوير الجهاز الإعلامي والصحافة بالاتحاد، وهو يحرص دائما على إبراز دور الاتحاد في العمل التعاوني ولا يرضى إلا بأن تكون مجلة الاتحاد بجودة عالية وذات تميز واضح. إجراءات رادعة وبعد ذلك كشف رئيس لجنة الأسعار عادل الحسن عن جملة من الإجراءات الرادعة بحق الشركات المتجاوزة للقوانين، داعيا الجمعيات التعاونية إلى الوقوف في صف الاتحاد والالتزام بقراراته وعدم السماح للشركات الموردة بتجاوز الحدود والضغط عليها لتوريد السلع بأسعار مرتفعة، مؤكدا أن اللجنة ستعيد الأمور إلى نصابها فما حصل في الماضي خطأ لا نرضى به ولن يتكرر في العهد الجديد. وقال: إن الجمعيات التعاونية تشكل 80% من سوق الموردين، وإذا لم تلتزم الشركة بقرارات الاتحاد فهي الخاسر الأكبر حيث سيتم منعها من توريد السلعة إلى التعاونيات، وهذا بلا شك يعد كارثة كبيرة لا يمكن تحملها، موضحا أنه ستتم مكافأة الشركات التي تلتزم بقرارات الاتحاد ودعمها بكل الوسائل والطرق القانونية. وأوضح أن بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تشارك بشكل واضح في عملية رفع الاسعار من خلال الضغط على الشركات لدعم بعض الأنشطة وتقديم البضائع المجانية التي تنظمها التعاونيات للمساهمين، وهذا الأمر يدفع الشركات إلى تقديم طلبات لرفع أسعارها لتغطية الخسائر التي منيت بها بسبب دعم بعض الأنشطة. وأشار الحسن إلى أن بعض التجار تحدث عن أنه يدفع مبالغ طائلة سنويا للبضائع المجانية للجمعيات إضافة إلى الدعم، متسائلا: من أين سيعمد المورد إلى تعويض هذه المبالغ الطائلة إلا من جيوب المستهلكين؟ ونحن نؤكد من جديد أننا سنقف مع المستهلك والتاجر على مسافة واحدة ولن نقبل بوصول الضرر إلى أحد، مبينا ان البيع بأقل من سعر التكلفة مخالف لقرارات الاتحاد وقد فوجئنا ببعض التعاونيين يتحدثون صراحة عن مخالفة القرارات والبيع بأقل من سعر التكلفة وهذا الأمر خرق في الجسد التعاوني لا نقبل أن يصدر ممن يمثلون العمل التعاوني ويدافعون عنه. وطالب الحسن جموع المستهلكين ورواد التعاونيات بعدم الضغط على مجالس إدارات الجمعيات لإدخال السلع التي امتنع المجلس عن إدخالها للجمعية بسبب رفع سعرها من غير المرور عبر قنوات الاتحاد ولجنة الأسعار، معتبرا أن قطع السلع من قبل التعاونيات إنما هو لمصلحة المستهلك لأن ذلك سيرغم الشركات الموردة على الرضوخ لقوانين الاتحاد والحفاظ على مصلحة المستهلك. أملاك الدولة وذكر أن الاتحاد يقوم حاليا بالسعي في وزارات الدولة لتقليل المبالغ المستحقة على التعاونيات لاستغلالها أملاك الدولة، وهذا الأمر من صلب أعمالنا واهتماماتنا، وقد تقدمنا بطلبات للشؤون والمالية والتجارة بهذا الشأن، فالجمعيات التعاونية لم يتم تأسيسها لتكون مصدرا للربح والتجارة وإنما لتقديم السلعة الجيدة بالسعر الأفضل وهذا ما نحاول الوصول إليه وتحقيقه. واختتم بدعوة الجمعيات التعاونية إلى الالتزام بقرارات الاتحاد وعدم تسلم أي كتاب من الشركات وفي حال وصول أي منها يتم تحويله للاتحاد للنظر فيه، مؤكدا أن من يلتزم بالقرارات سيشكر ومن يخالف ستتم إعادته للأسعار السابقة ونرجو ألا نصل إلى هذا المستوى لأننا نثق برؤساء مجالس الإدارات في تطوير العمل التعاوني وإعادة الهيبة للاتحاد. بدوره قال أمين السر نبيل المفرح: إن مديري الجمعيات التعاونية هم أهل الميدان ولديهم خبرات كبيرة في مجال التعامل مع المستهلكين، وهذه اللقاءات إنما هي مبادرة طيبة لتعزيز التواصل فيما بين الاتحاد ومديري التعاونيات والاستماع إلى الاقتراحات والشكاوى في هذا المجال، مؤكدا أن هناك لقاءات أخرى سيتم عقدها لاحقا لمزيد من تعزيز الثقة والاستفادة من الآراء البناءة التي تقوي وتعزز من قرارات الاتحاد. وذكر المفرح انه تم عقد 3 اجتماعات لمجلس الإدارة لإعادة النظر في سلع التعاون والتي لاحظنا أنها لا تحظى بالاهتمام المطلوب من قبل بعض الجمعيات التعاونية، بل إنها غير موجودة في عروض الجمعيات والمهرجانات التسويقية على الرغم من أن الاتحاد يقدم العروض والتخفيضات عليها، مشيرا إلى أن سعر سلع التعاون قد يكون أقل من السلع المعروضة في المهرجانات التسويقية. وقال المفرح: إن سلع التعاون جاءت لكسر الاحتكار وتحقيق التوازن، داعيا مديري الجمعيات والأسواق إلى الاهتمام أكثر بها وعدم التأخر في سداد مستحقات الاتحاد الخاصة بها، متسائلا: لماذا يتم تأخير سداد مستحقات الاتحاد من سلع التعاون مقارنة ببقية السلع؟ وفيما يتعلق بالأسعار بيّن المفرح ان المساهم أصبح رقيبا على أعمالنا وهو يتابع الأسعار أولا بأول، وهذا ما نراه من خلال ملاحظات الشباب وتعليقاتهم على شبكة الانترنت حيث يتم بشكل شبه يومي إجراء مقارنات بين الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والفروق تصل إلى دنانير وهذا الأمر ليس مسموحا به، معربا عن تطلع الاتحاد لتطبيق الشراء الجماعي والعمل على تحقيق الربط الآلي بين الجمعيات التعاونية الذي يساعد في الإحصاءات والتواصل مع الاتحاد. اقتراحات المديرين وبعد ذلك تم فتح الباب أمام مديري الجمعيات التعاونية لتقديم اقتراحاتهم، حيث دعا الجميع إلى دعم الاتحاد للعملية الإعلانية لسلع التعاون، على أن يقوموا شخصيا بالاهتمام بالسلعة وتوفير المكان المناسب لها بشرط ان تكون ذات جودة عالية وسعر منافس، مطالبين بأن يكون لقرارات الاتحاد صفة النفاذ التي تمكنه في حال عدم استجابة مجلس الإدارة للنداءات المتكررة رفع طلب للشؤون بحل المجلس، إضافة إلى عدم الرضوخ لضغوطات بعض التعاونيات التي تقوم بتهديد الاتحاد بقطع سلع التعاون ما يدفعه الى عدم تطبيق القرارات عليها. وأكد المديرون أن الاتحاد مطالب بدراسة الأصناف ومقارنتها مع السلع المعروضة وتوفير السلع بشكل كاف فقد تم فقد الأرز والدجاج والكثير من السلع، وهذا الأمر يفقد الاتحاد ثقة المستهلك ويجعله في موقف حرج لا نرضى بأن يكون الاتحاد فيه، إضافة إلى ضرورة زيادة عدد مجلة التعاون وتوزيعها وراء الكاشيرية وإيصالها لكل بيت ليكون العمل التعاوني والإنجازات أمام أعين المساهمين الكرام. وأشاروا إلى أن على الاتحاد مسؤولية مضاعفة في ضبط الاسعار والحزم والرقابة على الشركات غير الملتزمة بالقرارات والتعاميم، وتشكيل فرق لمتابعة الالتزام بالقرارات وعدم رفع الاسعار إلا بعد موافقة الاتحاد، مع معاقبة الشركات المخالفة وقطع سلعها عن الاسواق. وطالب بعض المديرين الاتحاد بتوفير سلع التعاون بصورة أكبر والتأكد من توزيعها بالتساوي بين الجمعيات التعاونية ومراجعة الاصناف بشكل مستمر لوقوع النقص في الكثير من الأحيان من جهة التزويد وكذلك الاهتمام بزيادة الأصناف وتسويقها بطرق مختلفة عن الطرق السابقة داعين إلى إطلاق عروض شهرية على سلع التعاون لتكون في متناول المستهلك وأمام عينيه بشكل دائم. وشدد المديرون على أهمية الإعلام والإعلان والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في دعم العمل التعاوني. الجميل: توزيع سلع التعاون بالتساوي بين الجمعيات التعاونية محمد راتب أكد مدير إدارة التسويق في الاتحاد عبدالله الجميل أن الاتحاد يوزع السلع على الجمعيات بالتساوي، والمطلوب أن يكون الصنف موجودا في جميع الجمعيات، ولابد من أن يعلم الجميع أن هامش الربح على سلع التعاون ضئيل جدا وهذا يعزز من تواجده في الأسواق وقوة الإقبال عليه. وبين انه من المشاكل التي تواجه الاتحاد أن الجمعيات التعاونية لا تضع السلعة في مكان مميز فالسلعة هي التي تبيع نفسها وقد أطلقنا مهرجانا تسويقيا العام الماضي استمر لمدة 6 شهور ولاحظنا إقبالا كبيرا على سلع التعاون، ونتمنى من التاجر أن ينظر إلى سلعنا وأن يسعر وفقها.