الشطي: مقبلون على مشاريع تنموية ضخمة ولا يمكن للتنمية ان تنطلق في ظل عدم الثقة بحكومة تثار حولها الشبهات

في بداية المؤتمر الصحافي أوضح د.الشطي ان النائب المحترم احمد السعدون أعلن توقيعي على عقدين تشوبهما شبهات دون أن يوضح ماهية الشبهات، وأرغب في عدم ترك الأمر دون توضيح، رغم أنني أوضحت ذلك في الجلسة التي عقدت بين الحكومة وكتلة العمل الشعبي بالتفصيل بحضور النائب المحترم، غير أنني فوجئت ان السعدون كرر الكلام نفسه في الصحافة دون أن يبين ردودي التي أوضحتها له. طرح النائب المحترم أحمد السعدون انني وقعت على عقدين في وزارة المواصلات، غير أنه طرح هذا الموضوع في سياق ذكر مخالفات نص عليها تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات على أملاك الدولة حتى فُهم ان هذين العقدين اللذين وقعتهما هما ضمن المخالفات التي جاءت في تقرير ديوان المحاسبة أو انهما ينطويان على مخالفات جسيمة وقضية خطيرة، وذكر ان هذين العقدين يحويان شبهات دون أن يبين ماهية الشبهات التي في هذين العقدين، وترك الأمر معلقا بهذه الصورة يثير الريبة والتساؤلات ولذلك آثرت توضيح هذا الأمر. واستطرد: كون النائب السعدون يطرح قضية العقدين في الصحافة دون ردي الذي أوضحته له في اجتماعات الحكومة مع الكتل البرلمانية اصبحت المعلومات ناقصة، وذكر نصف الحقيقة يسيء الى الحقيقة، ولذلك أود توضيح ملابسات هذه القضية بالكامل: العقد الذي أشار اليه السعدون هو عقد لتنفيذ مزايدة فازت فيها شركة «فاست تلكو» برقم 3/98 ـ 99، وهذا العقد ينص على بيع أجهزة ومعدات خاصة بالاتصالات الفضائية وتقديم خدمة نقل البيانات وهو عقد ابرم بتاريخ 22 يناير 2001، أي ان هذه الشركة فازت بعقدها ضمن مزايدة وفق الشروط السليمة التي أخذت الدورة المستندية كاملة ولا غبار عليها. وخلال تلك الفترة منع وكيل الوزارة السابق الشركة الفائزة بالعقد من تنفيذ العقد لأسباب غير معلومة حتى الآن. ولجأت الشركة الى القضاء والى لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الامة وفي عام 2004 عرضت اللجنة تقريرها على المجلس، وتم التصويت عليه بالاجماع طالبة الاستفسار من الحكومة لأسباب عدم تمكين الفائز بهذه المزايدة من تنفيذ العقد، والغريب انه تم تمكين شركات أخرى لم تدخل تلك المزايدة ولم تفز فيها من القيام بالاعمال التي فاز فيها الطرف الثاني بعقد مبرم مع الدولة وعندما استقال وكيل الوزارة السابق اتصلت الشركة بالوكيل الذي اناب عنه مرة اخرى وهو الوكيل المساعد للشؤون المالية عبدالمحسن المزيدي وبدأت بينهما اجتماعات لتنفيذ العقد قبل استلامي حقيبة وزارة المواصلات في تاريخ 1 ابريل 2006، وطلب من المزيدي الاجتماع بممثل الشركة للاستماع الى الشكوى وفعلا تم الاجتماع بحضور الآنسة هند المسعود مديرة الشؤون القانونية ومدير مكتبي والتي تولت كتابة المحضر، وطرح الطرف الثاني شكواه خلال الاجتماع مقدما كافة الوثائق التي تكشف حقوقه وبعد ذلك طلبت من المزيدي ان يستوفي ويستكمل المباحثات الفنية لتمكين الفائز من ممارسة تنفيذ العقد وفي اليوم ذاته جاءني المجتمعون الثلاثة مع ممثل الشركة بمحضر الاجتماع الذي حدد كيفية الاتفاق مع الشركة لتنفيذ العقد وهو موقع من قبل جميع الاطراف بمن فيهم انا، وعليه طلبت من ممثل الشركة ان يسحب الشكوى المقدمة امام القضاء واتصلت كذلك بادارة الفتوى والتشريع أستفسر عن هذا الامر فقيل ان كل ما تحتاجه الوزارة هو تمكين الفائز بالمزايدة من تنفيذ العقد ولا يحتاج الامر الى اجراء آخر، والعقد الذي قال عنه السعدون انه تدور حوله شبهات هو الاتفاق كيف يسحب الشاكي شكواه من المحكمة ونص هذا الاتفاق على القضايا التي تم الاختلاف عليها وتحديدها بشكل لا يتيح مجالا للاختلاف، فعلى سبيل المثال العقد يعطي هذه الشركة اولوية في نقل المكالمات وتم شرح مفهوم الاولوية، وايضا العقد يمنح هذه الشركة ايضا ترددات 2.5GH2 مخصصة لها هذه الترددات والعقد يتحدث عن هذا التخصيص كذلك الاتفاق او العقد يتحدث عن دوائر المحلية STM-1 والتي تم الاتفاق مع الشركة على تركيبها بدلا من تقنية الـ B.one. فهذا هو العقد الذي وقعته! وأتساءل: أين المخالفة وأين الشبهات؟ وزاد الشطي: ما وقعته هو عقد اتفاق لتمكين فائز بالممارسة من التنفيذ وقد أوضحت ذلك للنائب المحترم أحمد السعدون. يتبع...