الشطي: مقبلون على مشاريع تنموية ضخمة ولا يمكن للتنمية ان تنطلق في ظل عدم الثقة بحكومة تثار حولها الشبهات

وقال د.الشطي: كان الأولى للنائب المحترم ان يتساءل لماذا تم تمكين شركات لم تدخل المزايدة من القيام بأعمال شركة فازت بالمزايدة؟ وكان الأولى ان يتحدث النائب السعدون ـ اذا كانت الترددات ثروة قومية ـ فقد منحت تلك الترددات طوال تلك السنوات بكتب يمهرها الوكيل بتوقيعه، ولماذا لم يتم الاحتجاج على نواقل قامت بها شركات دون ان تفوز بتلك المزايدة؟ بل بعضها أثير حوله لغط وتبين انها شركات وهمية، لماذا لم يتم الاستفسار عن كل ذلك؟ وأكد: أقدر الدور الذي يلعبه الأعضاء في رقابة الحكومة وبالأخص السعدون ولكنني حذرت ونحن في جلسة حماية المال العام ان تستخدم معركة مواجهة الفساد لتنفيذ أچندات مختلفة بعضها تصفية حسابات وبعضها انتقائية، نحن نريد محاربة الفساد وتكريس الشفافية دون انتقاء. ورداً على سؤال حول أسباب إثارة هذه الشبهات في تلك الفترة بالذات، وهل هناك تصور معين؟ قال الشطي: ليس لدي تفسير بل تربطني مع النائب السعدون علاقة وثيقة وزمالة قديمة، وكنا معاً من مؤسسي «برلمانيون ضد الفساد». وحول الصراعات التي بدأت من الآن قبل بداية دور الانعقاد الجديد بين الحكومة والمجلس، أجاب الوزير الشطي: أحد اهداف الاستراتيجية المرحلية للسنوات الأربع التالية هو كسب ثقة الشارع والبرلمان لأنه لا يمكن للتنمية ان تنطلق في ظل عدم الثقة بحكومة تثار حولها الشبهات، ولهذا فالحكومة جادة في محاربة الفساد وتكريس الشفافية لكسب ثقة الشارع وتأتينا توجيهات واضحة لا لبس فيها من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومن سمو ولي العهد ومن سمو رئيس مجلس الوزراء بألا نجامل أحدا مهما كان كبيراً والدلالة على ذلك اننا استجبنا لكل المطالبات بمراجعة جميع عقود الدولة التي أبرمتها حول أملاك الدولة لإلغاء ما هو مخالف، وأوقفنا كل العقود التي ستبرم حول أملاك الدولة لمراجعتها ـ وهو إيقاف مؤقت ـ لأننا لا نريد ان نعطل مشاريع التنمية والحكومة عمرها لا يزيد على 3 أشهر، وانشغلت خلال الصيف بإعداد برنامج عمل الحكومة ومواجهة الأعمال التي فيها شبهات، ولا يمكن للحكومة إنجاز ما هو مطلوب منها في محاربة الفساد وتكريس الشفافية في تلك المدة القصيرة. وفيما يتعلق بالاستعانة باللجان القضائية لمراجعة عقود الـ B.O.T واعتراض بعض النواب على ذلك قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: هذا المقترح جاء من بعض أعضاء مجلس الأمة أنفسهم، مؤكداً ان هناك أعضاء آخرين يعارضون هذه الفكرة، ومن ينظر الى تقرير ديوان المحاسبة ير ان في معظم القضايا يستخدم التقرير (وهذه العملية تشوبها شائبة) أو (وهذا العقد تشوبه شائبة)، أي بمعنى انه لا يوجد قطع بوجود شبهات، اذن من يقطع بتلك الأمور اذا تركنا الحكومة تفعل ذلك فلن يرضى النواب هذا الأمر، واذا استعنا برجال القضاء، هناك نواب كذلك لن يرضوا، اتساءك من يقطع بتلك الشبهات التي لم يحسمها ديوان المحاسبة؟ هذا امر، الامر الثاني: ديوان المحاسبة يحكم بالمعلومات المتاحة له وقد تكون هناك معلومات لم يحصل عليها، وهذه المعلومات قد تغير الموقف كله. أليس من الاولى ان نتمهل لنعطي الوزارة حق الدفاع عن نفسها؟ وزاد د.الشطي: نحن نقدر تقديرا كبيرا دور ديوان المحاسبة وهو من المؤسسات النزيهة التي تعمل بشكل يساعد على تكريس الشفافية ومحاربة الفساد، لكن ديوان المحاسبة دوره يقوم على تحديد الخطأ والتجاوز او الانحراف ولكنه لا يقدم اسلوب المعالجة الذي هو من اختصاص السلطة التنفيذية، ومنح ديوان المحاسبة حق المعالجة او اقتراح تصحيح الاخطاء هو تعد على السلطة التنفيذية، لان دورها هو ان تتأكد من التجاوزات التي وردت في تقرير الديوان، وتصحيح الخطأ أو معاقبة المخطئ وفق القوانين المتاحة وتحت رقابة البرلمان، اي ان البرلمان يحاسب الحكومة في حال عدم تصحيح الخطأ وفق القوانين المتاحة.يتبع...