الوهيب: مذكرة إلى مجلس الوزراء للنظر في صرف زيادة العاملين في القطاع الخاص بأثر رجعي أسوة بالقطاع الحكومي

أسامة دياب تأكيدا لما نشرته «الأنباء» أعلن الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة د. وليد الوهيب أن البرنامج سيرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء للنظر في صرف زيادة العاملين في القطاع الخاص بأثر رجعي أسوة بالقطاع الحكومي. من جهته، أكد مدير إدارة المشروعات الصغيرة بالبرنامج م.فارس العنزي ان البرنامج جهة تنفيذية يعنى في المقام الأول بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لافتا الى ان قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية سيطبق اعتبارا من أغسطس المقبل وليس بأثر رجعي، مشددا على ان البرنامج يؤيد أي قرار يصب في مصلحة العمالة الوطنية. وأشار العنزي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى ان قضية الأثر الرجعي هي قضية فرعية يجب ألا تنسينا فرحة الإنجاز الذي تحقق لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، واصفا المزايا المالية التي حصلت عليها الكوادر الوطنية في الجهات غير الحكومية بالرائعة والمميزة والتي تكاد تكون بنسبة 100% عن الوضع السابق. وأوضح العنزي ان البرنامج رصد نتائج ملموسة ترتبت على إقرار المزايا المالية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص ومنها: أولا: بدء وقف الهجرة العكسية من القطاع الخاص للقطاع الحكومي، ثانيا: اتجاه الخريجين الجدد للقطاع الخاص، ثالثا والأهم: التفكير الجدي للكثيرين من العاملين في القطاع الحكومي بالاتجاه للقطاع الخاص وخاصة من يرغب منهم في ان يكون من أصحاب المشاريع الصغيرة، مبينا ان الكويت رائدة عربيا وخليجيا في دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص. ولفت العنزي الى ان البرنامج سيدعم أي مطالبات أو مقترحات للنقابات والجمعيات المهنية بخصوص مزايا أو حوافز أخرى للعاملين في الخاص، مشيرا الى سعي البرنامج في الفترة القادمة لوضع ضوابط لصرف هذه الزيادة للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي. صرف زيادات المسميات الوظيفية بـ «الكهرباء» في أغسطس بأثر رجعي دارين العلي أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان المسميات الوظيفية التي تأتي بالأقدمية والدرجات بالاختيار التي سوف يعتمدها اليوم وزير الكهرباء والماء ستصرف زياداتها في شهر أغسطس بأثر رجعي من شهر يناير فيما يخص المسميات، اما الدرجات بالاختيار فمنذ شهر مارس. ولفتت المصادر الى ان الشؤون الإدارية قد عكفت طوال هذه الفترة على تعديل المسميات الجديدة لكل الموظفين المستحقين ويبلغ عددهم 3860 من مهندسين وفنيين وإداريين. وأشارت المصادر إلى انه بالنسبة درجات الاختيار التي لحقها التعديل تم إسقاط ما يقارب الـ 167 موظفا منها من غير المستحقين من أصل 1556 وإدخال من يستحق حسب تقرير القطاعات المسؤولة عن موظفيها.